از ابتدای سال ٢٠١٣ تا پایان دسامبر ٢٠١٥ جمعا نزدیک به پنج تریلیون دلار از منابع ارزی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت به سمت کشورهای مصرف‌کننده منتقل شده که می‌توان گفت شاید این مقدار بزرگ‌ترین حجم مبادلات مالی قرن ٢١ محسوب شود، این عدد در واقع قدرت خریدی است که از کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت به سوی مصرف‌کنندگان انتقال یافته است، البته کشورهای تولیدکننده نفت با برداشت از ذخایر ارزی خود بخشی از این افت قدرت خرید را جبران کرده‌اند (به گونه‌ای که بنا به گزارش آژانس بین‌المللی نفت عربستان برای تامین بودجه خود آنچنان به صندوق ذخیره ارزی خود روی آورده که پیش‌بینی می‌شود تا 5 سال آینده این صندوق خالی شود) این روند می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشورهای مصرف‌کننده نفت کمک کند و در یک فرآیند زمانی متناسب موجبات تقویت تقاضای انرژی را فراهم آورد، از سوی دیگر بدیهی است که کاهش قیمت جهانی نفت، میزان سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را کاهش می‌دهد، این کاهش سرمایه‌گذاری به ویژه در میادین نفتی پر هزینه و به‌خصوص نفت خام‌های غیر متعارف جدی‌تر خواهد بود، در نتیجه بازار جهانی نفت از یکسو رشد تدریجی تقاضا و از طرف دیگر کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی را تجربه خواهد کرد.

در زمینه آسیب‌پذیری کشورهای تولیدکننده نفت، میزان و شدت آن متفاوت است، به‌طور نمونه چنانچه ایران بتواند با برنامه‌ریزی صنایع نفت و گاز خود را بین‌المللی سازد و وارد بازارهای جهانی و بورس‌های نفتی شود، می‌تواند درآمدی به مراتب بیشتر از صادرات نفت خام داشته باشد، شرکت نفتی پتروناس مالزی 20 سال است که هیچ نفتی برای صدور نداشته ولی در سال ٢٠١٤ از عملیات بین‌المللی خود ٤٧٥ میلیارد دلار سود کسب کرد، درآمد پتروبراس برزیل با همین روند از مرز ٣٢٠ میلیارد دلار هم گذشته است.

با توجه به آنچه بیان شد، شرکت‌های با سابقه و قدرتمند ملی نفت قابلیت بالایی برای حضور موثر و درآمدساز در فعالیت‌های بالادستی و پایین‌دستی و خدماتی نفت و گاز به‌طور مستقل یا با مشارکت سایر شرکت‌های نفتی را خواهند داشت. حجم تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران ٤٢٠ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، ایران باید با سرعت و قدرت به باشگاه کشورهای دارای تولید ناخالص داخلی ١٠٠٠ میلیارد دلاری بپیوندد. یک کشور یک تریلیون دلاری قادرخواهد به باشگاه کشورهای عضو بریکس BRICS دست یابد و این قابلیت در اقتصاد ایران را به نمایش بگذارد.

به‌طور کلی می‌توان گفت افت قیمت نفت، علاوه بر مشکلات اقتصادی مثل مشکلاتی که در بستن بودجه کشورهای صادرکننده نفت (کشور‌هایی که بودجه آنها وابستگی زیادی به قیمت طلای سیاه دارد) وجود دارد، تاثیرات سیاسی و امنیتی نیز به دنبال خواهد داشت. در واقع کاهش قیمت نفت سبب می‌شود دولت، به علت انعطاف‌نا‌پذیری هزینه‌های جاری، که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه‌های عمرانی بکاهد و آن را به هزینه‌های جاری منتقل کند. بنابراین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام در بخش عمرانی است و این مساله سبب رکود و بیکاری به خصوص در بخش‌هایی می‌شود که عمدتا از کارگران غیرماهر استفاده می‌کنند و به این ترتیب بی‌ثباتی از حوزه اقتصاد به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز سرایت می‌کند و بخش ارزی، پرداخت‌ها و کسری بودجه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

با توجه به آنچه گفته شد، تاثیر کاهش قیمت نفت می‌تواند در کشورهای مختلف تولیدکننده تاثیرات متفاوتی داشته باشد. همین امر در مورد کشورهای مصرف‌کننده هم صادق است. شتاب دادن به تولید انرژی‌های جایگزین می‌تواند یکی از موثرترین راه‌های مدیریت بهینه انرژی در کشور‌های واردکننده نفت خام باشد.مثلا برخی کشورهای اروپایی مانند کشورهای اسکاندیناوی و اتریش برنامه‌های فناوری و تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر را ساختاری و استراتژیک طراحی کرده‌اند و بنابراین روند قیمت‌های نفت تاثیر محدودی بر اقتصاد آنها دارد.

البته این موضوع در کشوری مانند ایران که کشور صادرکننده نفت است می‌تواند حائز اهمیت باشد. در کشور ما در حالی که در چند سال گذشته بحث هدفمند کردن یارانه‌ها توجه‌ها را نسبت به چالش‌های تولید و مصرف انرژی کشور جلب کرده است، شتاب دادن به تولید انرژی‌های جایگزین می‌تواند یکی از موثرترین راه‌های مدیریت بهینه انرژی در کشور باشد. ایران نیز با دارا بودن تمام شرایط لازم و بهره‌مندی از آب، باد و نیروی خورشید با یک برنامه‌ریزی کلان و بلندمدت می‌تواند استفاده از نفت و گاز را کاهش داده و از ذخایر هیدرو کربنی خود بهترین بهره‌وری را کسب کرده و مسیر توسعه و رشد کشور را بیش از پیش با استفاده از درآمد‌های نفتی هموار کند.

البته باید این نکته را در نظر بگیریم که اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای فناوری‌های این حوزه به تنهایی کافی نیست و اگر کاهش مصرف انرژی با ارتقا و نفوذ فناوری‌های جدید در این حوزه همراه نباشد، قطعا به مصرف‌کننده فشار زیادی وارد می‌شود، از این رو به کارگیری فناوری‌های جدید برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، علاوه بر حمایت از مصرف‌کننده به رشد اقتصادی قابل توجه کشورمان نیز می‌انجامد.

همچنین، بر اساس برآورد انجام شده ازسوی بانک جهانی، ۱۰ درصد کاهش قیمت نفت می‌تواند باعث افزایش 0/1 تا 0/5 درصدی نرخ رشد اقتصادی در کشورهای وارد‌کننده نفت شود. در نهایت می‌توان گفت کاهش قیمت نفت در کشور ما سبب می‌شود تا از یکسو، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی کند شود و شمار زیادی از شرکت‌های نفتی مجبور به تعدیل نیروی کار برای کاستن از هزینه‌های جاری خود شوند و از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت به دلیل تاثیرگذاری بر اقتصادکلان کشور، قادر است بازارهای دارایی از جمله بازار ارز، بازار سهام و مسکن را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، به‌طور خلاصه می‌توان گفت که تکانه نفتی اخیر قادر است محیط کسب و کار ایرانیان را در سال ۱۳۹۵ با مخاطراتی مواجه سازد که آگاهی از این مخاطرات می‌تواند فعالان اقتصادی را در مقابل اثرات منفی چنین رخدادی واکسینه کند.