چرا که این بخش به عنوان تدوین‌کننده قانون می‌تواند بخش‌های مختلف همچون معدن و صنایع معدنی را در رسیدن به اهداف خود یاری کند. نکته‌ای که همواره از سوی معدنکاران و فعالان معدنی مطرح می‌شود و به عنوان یکی از چالش‌های این بخش به شمار می‌آید، شفاف نبودن قوانین و مقررات در بخش معدن است. چراکه این موضوع تاثیر قابل‌توجهی روی جذب سرمایه و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش معدن دارد. حال بسیاری از فعالان بخش خصوصی در حوزه معدن از مجلس شورای اسلامی که در آینده نزدیک انتخابات دوره دهم آن انجام خواهد شد انتظار دارند تا با تغییر در قوانین بخش معدن و همچنین اصلاح آن، راه را برای ادامه فعالیت در این حوزه هموار کرده و در نتیجه شاهد گسترش معدنکاری باشیم. بخش معدن که از آن به عنوان جایگزینی برای نفت یاد می‌کنند در صورتی که مورد توجه قرار گیرد، از آن ارزش‌افزوده قابل‌توجهی به‌دست خواهد آمد.

توجه به قانون بخش معدن

کارشناسان و فعالان بخش معدن معتقدند حضور افراد متخصص و آگاه به امور معدن در مجلس شورای اسلامی، می‌تواند به رشد و توسعه فعالیت‌های معدن و صنایع معدنی کمک کند. چرا که بخش معدن به عنوان یکی از حوزه‌های اقتصادی با بازده مالی مناسب اما در بازه زمانی بلندمدت است. در این میان تامین منابع مالی و ارائه تسهیلات به این بخش می‌تواند آنها را در رسیدن به اهداف خود یاری کند.

عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران درباره انتظارات بخش خصوصی به ویژه خانه معدن ایران از مجلس دهم شورای اسلامی به صمت گفت: نخستین اقدامی که باید در مجلس شورای اسلامی برای بهبود و توجه بیشتر به بخش معدن انجام شود، تشکیل کمیسیون تخصصی معدن با حضور افراد متخصص در آن است تا جامعه معدنی کشور را ساماندهی کرده و زمینه را برای فعالیت بیشتر فعالان معدن به ویژه بخش خصوصی فراهم کند. ناصر عابدیان در ادامه افزود: توجه به قوانین بخش معدن از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یعنی تغییر قانون معدنی و اصلاح آن تا جایی‌که ممکن است انجام شود. زیرا به این ترتیب ضمن شفاف‌سازی در قانون‌های مرتبط با بخش معدن، بستر مناسب برای فعالیت‌های معدنی فراهم می‌شود.
به گفته وی قانون نظام مهندسی معدن نیز مانند قوانین بخش معدن نیازمند تغییرات عمده است.

این عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه، مجری قانون را برعهده دارد در ادامه گفت: قوانین مرتبط با حوزه معدن باید مورد بازنگری کامل و جامعی قرار بگیرند. وی معتقد است مجلس شورای اسلامی که وظیفه تنظیم قوانین مستند را دارد، باید قوانین را در اختیار قوه‌مجریه گذاشته و در صورت کوتاهی این قوه در اجرای قوانین، مجلس شورای اسلامی نسبت به پیگیری آن اقدام کند. زیرا مجلس شورای اسلامی تنها قانون‌گذار است و نقش اجرایی ندارد. حال اگر قوانین درست و اصولی تدوین شود و به‌دست قوه مجریه رسیده و اجرایی نشود دیگر سودی به همراه نخواهد داشت.

اشراف کامل بر نیازهای جامعه معدنی

رییس هیات مدیره خانه معدن ایران درباره درخواست‌های بخش خصوصی معدن از مجلس دهم شورای اسلامی ایران نیز گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار در کشور، باید بر قوانینی که تصویب کرده و در اختیار دولت قرار می‌دهد، دقت کافی داشته باشد. در واقع این موضوع یکی از اصولی است که باید مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. محمدرضا بهرامن اظهار کرد: یکی از انتظاراتی که از نمایندگان مجلس دهم می‌رود اشراف کامل بر مسائل و نیازهای جامعه است. در این میان دولت به عنوان مجری قانون نیازمند مجلس قدرتمندی است تا با بررسی مسائل مورد نیاز جامعه قانون‌های مورد نیاز برای تسهیل در امور را تدوین کرده و در اختیار دولت قرار دهد. در این میان بخش خصوصی که هم‌اکنون در فضای پسابرجام قرار دارد و دوران خفقان‌آور تحریم را پشت‌سر گذاشته از مجلس شورای اسلامی انتظار دارد ابزارهای تعیین‌شده برای استفاده از فرصت‌های پسابرجام را برای پیشبرد و توسعه کشور به خوبی اجرایی کند.

او ادامه داد: در این میان بخش معدن به عنوان یکی از بخش‌های نیازمند به توجه از سوی مجلس شورای اسلامی است زیرا معدن اولویت دوم در برنامه ششم توسعه است بنابراین انتظار دارد تا این بخش را در رسیدن به اهداف خود یاری کرده و اطلاعات مورد نیاز را در اختیارش قرار دهد. به گفته بهرامن یکی از نقش‌های مجلس دهم، استفاده از ظرفیت‌های تشکل بخش خصوصی است. حال تشکل‌های بخش معدن نیز می‌تواند به عنوان ابزار توانمند برای مجلس شورای اسلامی به شمار آید. به این ترتیب که از کارشناسان و متخصصان این بخش برای تصمیم‌سازی‌های مرتبط با بخش معدن کمک گیرد.

او بر این باور است که نیازهای جامعه معدنی، ابزارهای توسعه‌ای است. بنابراین تصمیماتی که در مجلس شورای اسلامی برای بخش معدن گرفته می‌شود باید برپایه نگاه ملی باشد. رییس هیات مدیره خانه معدن ایران اظهار کرد: امروزه نیازمند توسعه‌یافتگی هستیم و این موضوع در صورتی محقق می‌شود که نگاه ملی بر جامعه حاکم باشد. در این میان تصمیم‌های بخش معدن کشور نیز باید براساس تصمیمات جامع ملی باشد تا راهگشای صنعت معدنکاری و مزیتی شدن آن شود. در این میان نباید فراموش کرد که در کنار معدن، مواردی همچون انرژی و نیروی انسانی وجود دارد که نیازمند توجه است. البته بحث آمایش سرزمین نیز از دیگر مواردی است که باید به آن اشاره کرد.

او بر این باور است در سال‌های اخیر که کشور با بحران کم آبی روبه‌رو است باید تصمیمات اتخاذ شده بر پایه منطق‌های تعریف شده اقتصادی و صلاح آیندگان باشد. بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان مجلس دهم موارد یادشده را در دوره ۴ ساله حضور خود در مجلس شورای اسلامی مدیریت کرده و در جهت توسعه استفاده کنند.

ارتباط بخش خصوصی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی

عضو خانه معدن ایران نیز درباره درخواست‌های بخش خصوصی همچون خانه معدن ایران از مجلس دهم شورای اسلامی ایران اظهار کرد: نمایندگان و نامزدهای مجلس شورای اسلامی ایران به ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی باید ارتباط با بخش خصوصی را در برنامه‌های خود جای دهند.

شهناز نوایی ادامه داد: با توجه به اینکه فرصت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی از دست داده‌ایم، بنابراین می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح اقتصاد کشور را مدیریت و راه را برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور فراهم کرد. رییس کمیته بانوان معدنکار خانه معدن ایران بر این باور است که باید همزیستی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شود. همچنین با کم شدن میزان دخالت‌های دولت در فعالیت‌های اقتصادی همچون بخش معدن، این کار به بخش خصوصی واگذار شود. ریشه کن شدن فساد از اقتصاد کشور که منجر به ایجاد فضای رقابتی برای بخش خصوصی می‌شود از دیگر برنامه‌هایی است که می‌تواند در دستور کار قرارگیرد. وی درباره کم و کاستی‌های دوره نهم مجلس شورای اسلامی برای بخش معدن نیز گفت: یکی از موارد مهم درباره مجلس شورای اسلامی در دوره دهم، درباره لایحه‌هایی بود که تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شد و به تناقض‌های آن با قانون موجود در بخش معدن توجهی وجود نداشت. زیرا گاهی اوقات، مصوباتی که قانون معدن را زیر سوال می‌برد، عنوان می‌شد. به عنوان مثال گرفتن بهره‌مالکانه از معادن ازجمله مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. این در حالی است که در قانون معادن تنها حقوق دولتی برای معدنداران در نظر گرفته شده است.

نوایی تاکید کرد: انتظاری که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد نقض نکردن قوانین مطرح شده از سوی خود آنهاست. زیرا در صورتی که قوانین بخش معدن به درستی اجرا شده و چیزی مضاف بر آن در نظر گرفته نشود، به طور قطع در بخش اقتصاد معدنی نیز شاهد رشد و توسعه خواهیم بود. به گفته نوایی با شفاف‌سازی در قانون مرتبط با بخش معدن می‌توان شاهد حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حوزه اقتصادی کشور همچون معدن بود که نتیجه آن رشد و توسعه بخش معدن و همچنین اشتغالزایی است. عضو خانه معدن ایران درباره نوع تصمیم‌گیری و پیشنهاداتی که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای معادن و صنایع معدنی وابسته به آن در استان‌های مختلف کشور گرفته می‌شود، نیز اظهار کرد: ارائه پیشنهاد برای اجرایی شدن طرح‌های معدن و صنایع معدنی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید بر اساس میزان ظرفیت مناطق و زیرساخت‌های موجود در منطقه انجام شود. نوایی ادامه داد: حال برای دستیابی به اطلاعات از منطقه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند با متخصصان این حوزه در بخش خصوصی ارتباط برقرار کرده و با همکاری یکدیگر نسبت به احداث صنایع معدنی اقدام کنند. زیرا در غیراین صورت و توجه نکردن به شرایط منطقه، اجرای پروژه‌های معدن و صنایع معدنی با شکست روبه‌رو خواهد شد.