بر اساس آمار بانک مرکزی سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی ۱۰ ماهه سال جاری 856.2 هزار میلیارد ریال معادل 28.7 درصد بوده که نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته 19.1 هزار میلیارد ریال معادل 2.3 درصد افزایش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در ۱۰ ماهه سال جاری مبلغ 1867.2 هزار میلیارد ریال معادل 62.6 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با ۱۰ ماهه سال گذشته مبلغ 249.9 هزار میلیارد ریال معادل 15.5 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه سال جاری معادل 705.9 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 37.8 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی مبلغ 1867.2 هزار میلیارد ریال است.

تسهیلات و اشتغالزایی

 امروزه دغدغه اشتغال به عنوان مساله‌ای اساسی از سوی مردم، دولت و مسئولان مطرح است، به همین دلیل بانک‌ها نیز حداکثر توان خود را در جهت حمایت از کارآفرینان و ایجاد اشتغال به کار گرفته‌اند و با ارائه تسهیلات و اعتبارمورد نیاز کارآفرینان در مبارزه با معضل بیکاری سعی و تلاش چشمگیری داشته‌اند. با توجه به گسترش سیستم بانکی کشور در سال‌های اخیر و همچنین افزایش تسهیلات و خدمات بانک‌ها، بررسی تاثیر عملکرد سیستم بانکی بر اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی اهمیت زیادی پیدا کرده است. اما آنچه در این‌جا اهمیت دارد کارآمدی این نوع تسهیلات در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. به همین جهت بررسی آثار ناشی از تخصیص تسهیلات بانکی کشور به بخش‌های کشاورزی، صنعت، مسکن، بازرگانی و خدمات از اهمیت برخوردار است. با نگاه به آمار‌ها مشاهده می‌شود که در چند دهه گذشته در مجموع به واسطه اختصاص تسهیلات بانکی به این بخش‌ها، بخش کشاورزی از بالاترین میانگین سالانه‌ شغل ایجاد شده و بخش خدمات از پایین‌ترین میانگین سالانه شغل ایجاد شده، برخوردار بوده است. این در حالی است که سهم این دو بخش از تسهیلات بانکی رابطه معکوسی با میزان اشتغالزایی در این بخش‌ها دارد. البته اگر یک بخش خاص رشد سریع‌تری را نشان دهد، به این معنا نیست که می‌توان آثار سیاست‌های ترجیحی یا مخارج دولت را صرفا روی آن بخش حداکثر کرد. هرگونه تصمیم یا سیاست اقتصادی در یک بنگاه، یک بخش یا یک سیستم اقتصادی که به افزایش ظرفیت برای فعالیت بیشتر منجر شود، فرصت‌های جدید شغلی را در ارتباط مکملی با فعالیت‌های موجود ایجاد می‌کند یا ممکن است جایگزین شغلی ایجاد نماید و نرخ خالص آن را کاهش دهد؛ بنابراین استفاده از تسهیلات و اعتبارات بانکی که زمینه ساز تامین مالی فعالیت‌های جدید در یک بخش اقتصادی است، تحولات شغلی را در بخش‌های اقتصادی ایجاد می‌کند، سپس با توجه به این رهیافت، میزان اشتغالزایی تسهیلات اعطایی سیستم بانکی ایران به بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات در یک بازه زمانی تدوین شده است.

تاثیر تسهیلات بر بخش‌های اقتصادی

آمارها نشان‌دهنده آن است که نرخ رشد اشتغال در بخش صنعت و معدن در سال‌‌های مختلف تغییرات زیادی را تجربه کرده است. از عمده دلایل منفی بودن نرخ اشتغال در صنعت در سه دهه اخیر می‌توان به حوادث مربوط به جنگ و تحریم ایران از سوی کشور‌های غربی اشاره کرد. این تغییرات گویای این واقعیت است که سیستم بانکی کشور طی این سال‌ها رشد پایدار در اشتغال کشور را دنبال نکرده است، زیرا در بعضی سال‌ها حتی تسهیلات اعطایی به تخریب شغل منجر شده است. ده ماهه نخست امسال هم نشانگر این است که بانک‌ها همچنان توجه ویژه‌ای به بخش صنعت دارند و بعد از بخش خدمات، صنعت جایگاه دوم در دریافت تسهیلات از بانک‌ها را دارد. همچنین نرخ رشد اشتغال در بخش کشاورزی نیز بعد از انقلاب با تغییرات و نوسانات مختلفی همراه بوده و آنچه مشخص است عملکرد پر نوسان نظام بانکی کشور نسبت به اشتغالزایی پایدار در بخش کشاورزی بوده است، زیرا همانطور که منابع نشان می‌دهد عرضه تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی نه تنها فرصت‌های شغلی ایجاد نکرده است، بلکه به تخریب شغل نیز منجر شده است که می‌تواند به دلیل نوسان در ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی با توجه به شرایط اقتصادی کشور باشد. با این حال عملکرد نظام بانکی کشور در بخش کشاورزی تاثیر بیشتری را نسبت به بخش صنعت و معدن داشته است.

آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد اشتغال در کل بخش خدمات تقریبا در نیمی از سال‌های بعد از انقلاب مثبت و در نیم دیگر منفی بوده است. این نتایج هم گویای نوسان در عملکرد نظام بانکی کشور نسبت به اشتغالزایی در بخش خدمات بوده است، به‌طوری که نظام بانکی کشور قادر به ایفای نقش موثر در اشتغالزایی زیربخش‌های خدماتی شامل فعالیت‌های مالی و بیمه‌ای و سایر فعالیت‌ها نبوده است. اما به هر حال خدمات بیشترین میزان تسهیلات را در این سال‌ها دریافت کرده و به نظر می‌رسد دولت و بانک‌ها عزم خود را برای گسترش بخش خدمات جزم کرده‌اند و دولت برای آنکه رونق را به اقتصاد بازگرداند توجه ویژه‌ای به این بخش دارد. بخش مسکن نیز در این چند ساله با رکود عمیقی مواجه بود که تسهیلات بانکی هم نتوانست تاثیر چندانی بر عملکرد آن و اشتغالزایی در این بخش داشته باشد و بخش بازرگانی کشور هم به دلیل تحریم‌ها رونق چندانی نداشته است.

خدمات؛ بخش پیشرو در اقتصاد

به هر حال باید گفت نهاده سرمایه نقش بسزایی در افزایش سطح تولید بخش‌های اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی دارد. در ایران به دلیل محدویت‌های موجود در بازارهای مالی و سرمایه، منابع بانکی (تسهیلات) یکی از عوامل مهم در تجهیز سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصادی است. به باور بسیاری از اقتصاددانان، وجود یک بخش کشاورزی پیشرو و نیرومند از ضروریات فرایند توسعه اقتصادی بوده و تا زمانی که موانع توسعه این بخش برطرف نشود، سایر بخش​ها نیز به شکوفایی، رشد و توسعه دست نمی‌یابد. در اکثر کشورها، دولت برای حمایت از بخش کشاورزی، ابزارهایی را تهیه کرده که اعطای اعتبارات ارزان قیمت، از جمله آنها است. در کنار کمک‌های دولت، موسسات مالی و اعتباری نقشی مهم در تامین مالی طرح‌های بخش کشاورزی دارند. همچنین شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. اما به هر حال به نظر می‌رسد امروزه پیشرفت اقتصاد هر کشور در گرو رشد بخش خدمات و بهبود شایط آن است و به همین دلیل است که دولت و بانک مرکزی روی این بخش حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.