پیوند تاریخی و همه‌جانبه سیاست و اقتصاد یک روند جهانی دارد و هیچ کشور یا ملتی را از آن گریزی نیست اما چرخش کفه‌های ترازو به سوی هر یک از این مفاهیم اجتماعی باعث شده دو طبقه خاص از دولت‌ها به وجود‌ آید. دولت به معنای عام کلمه در نظم نوین جهانی یا امنیتی است یا اقتصادی، بدین معنی که یا امنیت آن دولت در اولویت قرار دارد یا رفاه اقتصادی چیرگی معناداری بر دیگر حوزه‌ها پیدا می‌کند. مفهوم دولت در ایران نیز بعد از ارزشمند شدن یک منبع طبیعی به نام نفت به دولتی ثروتمند تبدیل شد و این پتانسیل را پیدا کرد که به سمت اقتصادی شدن پیش برود. در عین حال اما انقلاب مردم در سال 57 و سال‌ها خصومت‌ورزی کشورهای خارجی با این انقلاب، همواره بعد امنیت را برجسته‌تر از رشد اقتصادی نشان می‌داد. بعد از برجام و اعتراف ابرقدرت‌های جهانی به حقوق سیاسی و امنیتی ایران این فضا به وجود آمده که نقطه عطفی در تغییر مفهومی بنیان دولت در ایران شکل بگیرد. این تغییر را دولت یازدهم به‌خوبی دریافته و استراتژی خود را بر محور همبستگی اقتصادی با قدرت‌های جهانی در شرق و غرب دنیا شکل داده است. این استراتژی به یک بازوی قدرتمند به نام دیپلماسی اقتصادی نیاز دارد که پایه‌های آن در حال طرح‌ریزی است اما رییس‌جمهور روحانی به‌خوبی دریافته که پشتیبانی یکی دیگر از نهادهای حاکمیتی برای پیشبرد این استراتژی لازم و ضروری است. به این واسطه ترکیب مجلس دهم چنان اهمیتی پیدا کرده که با هیچ دوره دیگری قابل مقایسه نیست. بنابراین مجلس آینده در کنار دولتی که تصمیم خود را برای نقش‌آفرینی اقتصادی در عرصه جهانی گرفته باید آماده باشد از ظرفیت‌های خود در این راستا بهره گیرد. برای روشن شدن و جایگاه‌یابی دیپلماسی اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تهیه کرده که ابعاد آن را به خوبی ترسیم کرده است که در ادامه بخش‌هایی از آن نقل خواهد شد. در این گزارش ذکر شده روند توسعه و بهره‌مندی از منافع اقتصادی در نظام بین‌الملل مبتنی بر وابستگی متقابل متقارن یا حتی نامتقارن، نیازمند پیگیری روابط خارجی منطقی مبتنی بر عقلانیت نسبی و مستلزم تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی و گسترش مناسبات با طرف‌های بین‌المللی، اعم از واحدهای سیاسی یا نهادها و سازمان‌ها، در قالب‌های دوجانبه یا چندجانبه است که خود می‌تواند آغازی بر عملیاتی شدن دیپلماسی اقتصادی به شمار رود. تجارت خارجی از یک طرف، به علت برخورداری از فرصت ایجاد و تحکیم روابط مطلوب در مناسبات بین‌المللی براساس اصل وابستگی متقابل و از طرف دیگر، به عنوان زمینه‌یی جهت افزایش وابستگی‌های سیاسی، بازرگانی و تجاری، یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار اقتصادی در عرصه سیاست خارجی تلقی می‌شود. از همین باب کشورها تلاش می‌کنند تا با اتخاذ سیاست‌های عقلایی و سنجیده در عرصه اقتصاد سیاسی و بازرگانی خارجی و گسترش مناسبات و ایجاد وابستگی متقابل و به ویژه متقارن، نه تنها موجبات کاهش تهدیدات خارجی و افزایش امنیت ملی خود را فراهم آورند، بلکه با تعیین سطح بهینه‌یی از واردات و صادرات، نسبت به تنظیم تراز بازرگانی و برخورداری از درآمدهای ارزی و بازارهای جهانی در مسیر توسعه‌یافتگی اقدام کنند. در همین راستا آگاهی از مطالبات و نیازهای حقیقی و توانمندی‌های داخلی و همچنین شناخت مزیت‌های نسبی در حوزه صادرات، به ویژه در قالب جلوگیری از خام‌فروشی و همچنین اولویت دادن به ملاحظات ایدئولوژیک و اولویت دادن به منافع اقتصادی از شروط لازم در شکل‌گیری سیاست خارجی اقتصاد محور و کارآمدی دیپلماسی اقتصادی است.

واقعیت آن است که در نظام اقتصادی سیاسی جهانی بازارها، صنایع، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای اقتصادی ملی،  فراملی کانون‌های اقتدار، اعمال‌کننده قدرت در جریان توسعه اقتصاد ملی و بین‌المللی و عوامل تاثیرگذار بر روند تحولات سیاست بین‌الملل را تشکیل می‌دهند. این امر ضرورت توجه به ایفای نقش آنها را در فرآیند دیپلماسی اقتصادی بیش از پیش روشن می‌کند.

از همین‌رو ارائه چشم‌اندازی مطلوب از کارکرد نظام اقتصاد داخلی و برنامه‌های توسعه محور، تقویت روند آزادسازی اقتصاد ملی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، ایجاد توازن میان منافع اقتصادی و ملاحظات ایدئولوژیک، سیاسی و امنیتی، ارتقای روابط و گسترش همکاری‌ها با نهادهای مالی جهانی و منطقه‌یی جهت بهره‌گیری از جایگاه آنان در فرآیند مذاکرات و تعاملات اقتصاد جهانی در راستای دیپلماسی اقتصادی اهمیت پیدا می‌کنند. موفقیت در نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل مستلزم اتخاذ یک دیپلماسی اقتصادی با شرایطی است که نخستین ویژگی آن، ایجاد توازن میان منافع اقتصادی با مصالح ایدئولوژیک، سیاسی و امنیتی جهت تامین منافع ملی است. درک و شناخت تغییر و تحولات بین‌المللی و برخورداری از انعطاف و پتانسیل تبدیل چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی به فرصت‌ها با محوریت بخشیدن به اهداف و فعالیت‌های اقتصادی ازجمله خصوصیات دیگر در این رابطه محسوب می‌شوند. همچنین، بهره‌گیری بهینه از ابزارها و توانمندی‌های اقتصادی موجود در تعاملات دوجانبه و چندجانبه با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی نیز برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی جهت اهداف و منافع کشور در همین راستا ارزیابی می‌شود. مورد دیگر نیز برقراری ارتباط با واحدهای اقتصادی و مالی بین‌المللی و بهره‌گیری از قدرت آنها در چانه‌زنی‌ها بوده که می‌تواند در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی حایز اهمیت باشد.

شرایط منطقه‌یی و فرامنطقه‌یی حاکم بر نظام بین‌الملل متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که شامل آغاز جنگ تحمیلی و تهدیدات نظامی علیه کشور، بحرانی شدن محیط پیرامونی با حمله نظامی رژیم بعث عراق به کویت و متعاقبا جنگ‌افروزی نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا در تابستان 1369 علیه حکومت بعثی بغداد، حوادث یازده سپتامبر 2001 و حمله امریکا به افغانستان و سپس جنگ امریکا با عراق در سال 2003 میلادی، همگی باعث شدند تا امنیت محوری در سیاست خارجی ایران تقویت شود. از سوی دیگر، اقتصاد ایران تک محصولی و کماکان مبتنی بر صادرات انرژی به شکل خام بوده و از آنجایی که غالب طرح‌های کشور مبتنی بر درآمدهای نفتی بوده‌اند، به دنبال گسترش تحریم‌ها علیه ایران و نوسانات جدی در بهای نفت در بازارهای جهانی این پروژه‌ها و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشکل روبه‌رو شدند.

به‌طور کلی، حاکمیت منطق اقتصادی در سیاستگذاری و روابط خارجی و در پیشگیری سیاست خارجی اقتصاد محور توسعه‌گرا، منافع جدید و فرصت‌های تازه‌یی را در منطقه و جهان برای جمهوری اسلامی ایران پدید می‌آورد و در همین راستا، حوزه سیاست خارجی نیازمند هماهنگی و مشارکت بخش‌های اقتصادی کشور است تا روند دیپلماسی اقتصادی به خوبی هدایت شود. ازهمین رو، حوزه اقتصاد و بازرگانی نیز باید جایگاه کلیدی خود را در سیاست خارجی پیدا کند. به عبارتی دیگر، دیپلماسی تجاری و اقتصاد سیاست‌محور می‌توانند ضمن پایبندی به ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی مسیر سیاست تجاری و سیاست اقتصاد محور را در پیش گیرند.

مجموعه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز حول 2 محور موضوعی تقسیم‌بندی شده‌اند که صادرات و دیپلماسی اقتصادی ازجمله مهم‌ترین آنهاست. این امر نشان‌دهنده اهمیت اقتصاد در حوزه سیاست خارجی است. مجموعه سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی به مفهوم اولویت دادن به مصالح ایدئولوژیک و فراملی اسلامی در عین اولویت دادن به حوزه اقتصادی است، به ویژه آنکه در سایه پیشرفت و توسعه اقتصادی، ایران اسلامی قادر است موقعیت خود را به عنوان الگویی در جهان تثبیت کرده و گفتمان انقلاب اسلامی را بیش از پیش معرفی کند.

تعامل سازنده‌یی که در سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی بر آن تاکید شده، مستلزم اعتماد‌سازی و سپس اعتمادافزایی و برخورداری از یک راهبرد منسجم و شکل‌گیری اجماع در حوزه اقتصادی ملی جهت حرکت به سمت بازارهای جهانی است و به نظر می‌رسد این همان حلقه مفقوده‌یی است که تاکنون اقتصاد داخلی را در مواجهه با تحولات بین‌المللی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی آسیب‌پذیر کرده بود. البته درآمدهای نفتی، باعث می‌شد تا تلاش جدی به منظور برون‌رفت از این روند صورت نگیرد. رهایی از این شرایط مستلزم اصلاحات ساختاری در عرصه‌های تصمیم‌سازی، نهادی و همچنین اعتماد به بخش خصوصی و ایجاد توازن در محور اقتصادی و ایدئولوژیک در حوزه سیاست خارجی است که در این صورت می‌توان شاهد هم‌افزایی و نه تقابل اقتصاد و سیاست‌های تجاری و بازرگانی با حوزه سیاستگذاری خارجی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بود.