بی‌شک این اقدام می‌تواند در توسعه بخش معدن و رفع برخی مشکلات موثر واقع شود اما بخش خصوصی معتقد است بخشی دیگری از مسئولیت‌ها نیز باید به تشکل‌های بخش خصوصی معدن واگذار شود تا بتوان راه توسعه در این حوزه را با سرعت بیشتری طی کرد.

بخش خصوصی میدان‌دار شود

محمدرضا بهرامن، رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران درباره نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های استانی و دادن برخی اختیارات به آنها اظهار کرد: این اقدام راهکاری مناسب برای رفع برخی مشکلات و کاهش بروکراسی‌های اداری است اما ما به عنوان فعالان بخش معدن این پیشنهاد را داریم که این تفویض اختیار درباره تشکل‌های معدنی نیز انجام شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با این پیشنهاد موافقت شده است. به اعتقاد من بخشی از مسائل و نظارت‌ها باید به تشکل‌ها واگذار شود. به گفته بهرامن، واگذاری بخشی از مسائل و نظارت‌ها به تشکل‌ها می‌تواند قسمتی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد. از سویی دیگر اقدامات و نظارت‌ها با دقت بیشتری انجام خواهد شد که به دنبال آن می‌تواند از بروز برخی مشکلات جلوگیری کند.

رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران در پاسخ به این سوال که تفویض اختیارات تا چه اندازه در حل مشکلات موثر خواهد بود، تصریح کرد: باتوجه به اینکه همیشه خودشان ذی‌نفع هستند بخشی از مشکلاتی که می‌توان رفع کرد با این تصمیم به راحتی قابل حل خواهد بود. زمانی که یک تشکل مورد اعتماد دولت باشد می‌تواند مسائل و مشکلات را با نگاهی کارشناسی از مسیر توسعه بخش معدن بردارد. وی در ادامه بیان کرد: تشکل‌های تخصصی بخش معدن با در اختیار داشتن مسئولیت می‌توانند مشکلات را با نگاه تخصصی برطرف کرده و برای آنها برنامه‌های عملی و راهبردی در جهت توسعه و پیشبرد اهداف ارائه دهند. محمدرضا بهرامن اضافه کرد: امروز بخش معدن نیازمند آن است تا بخشی از مسائل خود را برون‌سپاری کند تا در نخستین گام بتواند هزینه‌های دولتی را کاهش دهد.

توانمندی تشکل‌های تخصصی

تشکل‌های معدنی که این روزها در این حوزه تشکیل و برای بهبود وضعیت خود در شرایط فعلی فعالیت می‌کنند، گروهی برخاسته از قلب معدن هستند که کار در معدن را به طور کامل لمس کرده‌اند. درنتیجه حضور این افراد در تصمیم‌گیری‌ها موثر خواهد بود. با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اهداف در نظر گرفته شده بخشی از اختیارات را به سازمان‌های استانی واگذار کرده، این تصمیم بی‌شک در رفع برخی مشکلات موثر خواهد بود اما در کنار این موضوع نکته قابل تامل، قدرت بخش خصوصی و تشکل‌های معدنی برای برعهده گرفتن این اختیارات است.

بخش خصوصی اظهار می‌کند باید بخشی از اختیارات به آن واگذار شود، اما آیا این بخش توانایی برعهده‌گرفتن این مسئولیت را دارد آنهم در شرایطی که بخش معدن در خواب عمیق رکود فرورفته است. بی‌شک افزایش قدرت بخش خصوصی برای عهده‌دار شدن مسئولیت‌ها امری ضروری خواهد بود. البته با توجه به اهمیت اجرایی شدن اصل۴۴، واگذاری برخی مسئولیت‌ها به بخش خصوصی می‌تواند توسعه هرچه سریع‌تر بخش معدن را به همراه داشته باشد اما نباید فراموش کرد این موضوع نیازمند تعامل هرچه بیشتر بخش دولتی و خصوصی خواهد بود.

تغییر مسیر تصمیم‌گیری‌های معدنی دولت

چندی پیش اختیارات معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان استان‌ها طی نامه‌ای اعلام شد. به گزارش معدن۲۴، در نامه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت صدور پروانه‌های بهره‌برداری معادن بزرگ در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی معادن و با رعایت قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن براساس مصوبه مورخ ۱۹ مهر ۹۳، شورای‌عالی معادن به استان‌ها واگذار شد. در این نامه همچنین درباره اصلاح تغییر کمیت و کیفیت ماده معدنی مندرج در پروانه بهره‌برداری معادن غیرمزایده‌ای به تقاضای بهره‌برداران و اعمال تغییرات فقط برای سال‌های آینده بهره‌برداری اشاره شده است. از سویی دیگر درباره حقوق دولتی نیز آمده: تقسیط بدهی حقوق دولتی با رعایت مفاد دستورالعمل ابلاغی و سایر مقررات مربوط، حذف یا آزاد کردن تمام محدوده موضوع ماده (۲۶) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن از روی کالک بعد از یک بار مزایده به استثنای پروژه‌های دولتی با رعایت مفاد دستورالعمل ابلاغی نیز به سازمان استان‌ها واگذار شده تا رأسا در این موارد تصمیم گیرند.

با این اقدام که در راستای تفویض اختیار به سازمان استان‌ها و کاهش بروکراسی انجام شده موارد دیگری مانند تمدید پروانه‌های اکتشاف با رعایت دستورالعمل ابلاغی، موافقت با تعطیلی موقت معادن (تا یک‌سال) برای یک بار با رعایت مفاد دستورالعمل ابلاغی، واگذاری محدوده‌های مزایده به سرمایه‌گذاران واقعی در چارچوب انجام مزایده محدود، معافیت حقوق ورودی بند(غ) ماده (۱۱۹) قانون گمرکی، تخفیفات گمرکی موضوع ماده ( ۱۲۱) قانون امور گمرکی و صدور مجوز ورود ماشین‌آلات مستعمل بند(۲) ماده (۴۲) آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات و واردات را نیز به استان‌ها واگذار شده است. در مفاد این نامه آمده است: معرفی واحدهای تولید به شرکت بورس کالا برای خرید مواد اولیه پتروشیمیایی از طریق سامانه هماهنگ، معرفی واحدهای تولیدی به شرکت بورس کالا برای خرید مواد اولیه کاتد مس و مفتول مسی از طریق سامانه هماهنگ، معرفی واحدهای تولیدی به شرکت بورس کالا برای خرید مواد اولیه شمش آلومینیوم از طریق سامانه هماهنگ انجام شود.

همچنین در مفاد این نامه آمده است: صدور مجوزهای صنعتی برای ده رشته فعالیت با رعایت چارچوب مقررات و ضوابط جاری وزارت متبوع، صدور گواهی ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در بنگاه‌های صنعتی و معدنی، صدور مجوزهای فنی و مهندسی شامل جواز تاسیس و پروانه فنی و مهندسی براساس دستورالعمل شماره ۸۰۰۸/۳مورخ ۱۳۸۷/۲/۲، صدور پروانه بهره‌برداری تولیدی فناوری اطلاعات (نرم‌افزار) و ارائه مجوز پخش استانی در حوزه اختیارات واحدهای استانی قرار می‌گیرد.