ولی‌الله سیف با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در بخش پولی و بانکی گفت: دولت یازدهم در دو سال و نیم گذشته اقداماتی را تکیه بر سیاست‌های پولی و مالی منضبط انجام داده که نتایجی را هم داشته است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین این نتایج سروسامان دادن به بازار ارز بوده که توانستیم با این سیاست‌ها تحرکی را در اقتصاد ایجاد کنیم و تا حدی از تنگنای مالی خارج شویم، گفت: در حوزه سیاست‌های پولی، سیاست دولت تمرکز بر تقویت انضباط پولی بوده و در سیاست‌های اعتباری افزایش توان تسهیلات بانک‌ها و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از دیگر اقدامات و نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت در طول دو سال و نیم گذشته بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در حوزه سیاست‌های ارزی تامین نیازهای واقعی ارز، افزایش عرضه ارز داخلی و حفظ آرامش و ثبات در بازار ارز از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم بوده است، افزود: در کنار سیاست‌های منضبطانه پولی، انضباط سیاستگذاری مالی هم در دوره‌های اخیر تاثیر معناداری بر دستاوردهای حاصله به ویژه در کاهش نرخ تورم داشته است.

سیف ادامه داد: دولت در طول دو سال و نیم گذشته برای تامین بودجه کمتر به سراغ بانک مرکزی آمده است و در گذشته شاهد این بودیم که دولت برای اینکه از بانک مرکزی استقراض نکند به سمت بانک‌های تجاری رفته است و همین باعث افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها شده است.

وی با اشاره به اینکه نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت کاهش نرخ تورم بوده است، افزود: امروز شاهد هستیم که نرخ ۴۰ درصدی به ۱۲. ۶ درصد رسیده و دامنه نوسانات نرخ ارز به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که البته ما اعتقادی به تثبیت نرخ ارز نداشته‌ایم و امروز به تعادل نسبی دراین حوزه رسیده‌ایم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دولت هرگز به تثبیت نرخ ارز در یک عدد خاصی اصرار نداشته است، گفت: هدف و سیاست دولت جلوگیری از نوسانات غیر منطقی و ورود فعالیت‌های سفته‌بازانه به بازار ارز است.

وی درباره موضوعی که به تازگی منتشر شده مبنی بر اینکه بانک مرکزی نرخ دستوری به صرافی‌ها اعلام کرده است، اظهار داشت: هرگز چنین سیاستی را دنبال نمی‌کنیم و معتقدیم هر صرافی که قیمت خرید و فروش اعلام می‌کند، باید‌‌ همان نرخ‌ها را هم اعمال کند و عملکرد داشته باشد.

سیف ادامه داد: جلوی صرافی‌ها برای نرخ‌گذاری متناسب شرایط بازار را نگرفته‌ایم. سامانه بانک مرکزی متوسط نرخ فروش و خرید ارز در صرافی‌ها را در پایان روز به دست می‌آورد، این متوسط نرخی است که اعلام می‌شود. هرگز جلوی شناورسازی نرخ ارز را نگرفته‌ایم اما فعالیت کسانی که در بازار مسئولیتی ندارند و صراف هم نیستند اما نرخ ‌گذاری می‌کنند را محدود کرده‌ و می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در سال ۹۳، ایجاد ثبات و آرامش و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد برای مردم و فعالان اقتصادی، افزایش سهم پول درون‌زا و رشد نقدینگی و کاهش مناسب نرخ سود در بازار بین بانکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم است، افزود: امروز نرخ سود بازار بین بانکی در حال کاهش است و روند کاهشی را دنبال می‌کند و در حالی که این نرخ در چند سال گذشته بالای ۲۹ درصد بود امروز به عدد ۱۸. ۵ و حتی نرخ‌های زیر ۱۸ درصد هم رسیده است.

وی با بیان اینکه قطعاٌ نرخ سود بازار بین بانکی را به حوالی نرخ تورم می‌رسانیم، گفت: در مسیر کاهش تورم و دستیابی به رشد اقتصادی از مدیریت انتظارات تورمی در جامعه استفاده مطلوبی صورت گرفت.

سیف با اشاره به کاهش قیمت نفت و تاثیرگذار آن در سیاست‌های پولی - مالی دولت، گفت: جهت حفظ دستاوردهای کاهش نرخ تورم و تحریک رشد اقتصادی سیاست‌هایی را اعمال کرده‌ایم که در حوزه سیاست‌های پولی با توجه به اقدامات انجام شده دو سال اخیر و ماهیت این سیاست‌ها در ارتباط با تورم، در عمل از ظرفیت‌های سیاست‌های پولی تا حد امکان استفاده شده است و همچنین در سیاست‌های ارزی هم یکسان‌سازی نرخ ارز را دنبال می‌کنیم تا کاهش قیمت نفت تاثیرگذاری کمتری را داشته باشد.

وی به ویژگی‌های سیاست‌های مالی در اقتصاد اشاره کرد و افزود: اتکای بالای بودجه دولت به درآمدهای نفتی، تامین مستقیم و غیر مستقیم کسری بودجه از نظام بانکی، بهره‌گیری بسیار محدود از بازار بدهی در تامین مالی کسری بودجه، عدم بهره‌گیری سیاست‌گذار از سیاست‌های مالی در جهت مدیریت هموارسازی نوسانات اقتصاد، رفتارهای موافق سیکلی، سیاست‌های مالی در اقتصاد از ویژگی‌های سیاست‌های مالی کشور است که نتیجه آن کمرنگ شدن جایگاه سیاست مالی در مدیریت اقتصاد است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هر بار که درآمدهای نفتی در ایران کاهش پیدا کرد، سیاست‌های مالی انقباضی و بودجه عمرانی کاهش پیدا کرد و در اصل هر بار که درآمدهای نفتی بالا رفت سیاست‌ها انبساطی و بودجه عمرانی کشور افزایش یافت، افزود: چنانکه در سال ۹۱ شاهد بودیم با کاهش درآمدهای نفتی بودجه عمرانی کاهش داشت و رشد اقتصادی در پایین‌ترین سطح خود منفی ۶. ۸ درصد بود.

وی با اشاره به اینکه کشور‌ها در شش دهه اخیر یک جهت‌گیری عمومی دارند و حرکت به سمت رفتارهای موافق سیکلی به تجاری را دنبال می‌کنند، اظهار داشت: کشورهای صنعتی به ندرت به سمت رفتارهای مخالف سیکلی می‌روند و اگر دولت بخواهد رفتار مخالف سیکلی داشته باشد باید از تاثیرگذاری نوسانات نفتی بر اقتصاد جلوگیری کند که راهکار این امر بهره‌گیری از بازار بدهی است.

رئیس بانک مرکزی ادامه داد: در حالی که سازمان مدیریت و دولت معتقد هستند بانک‌ها ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبه دارند، بانک‌ها رقم دیگری اعلام کردند و مدعی هستند مطالبه بانک‌ها از دولت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است که البته این اختلاف نظر طبیعی است و قطعاً هر دو طرف حسابرسی دارند و راهکار رسیدن به رقم درست، شفاف‌سازی عملکرد دولت در نحوه تامین و مشخص شدن هزینه واقعی تامین مالی دولت است.

سیف با بیان اینکه کل بدهی دولت در ایران ۲۵ درصد «جی‌دی‌پی» است، گفت: این رقم کمتر از حدود مرسوم جهانی است، این در حالی است که در ژاپن بدهی‌های دولتی ۲۴۶ درصد جی‌دی‌پی، در یونان بدهی‌های دولت ۱۷۲ درصد جی‌دی‌‌ پی و در ایتالیا ۱۳۴ درصد جی دی پی است. جایگاه ایران در میزان بدهی‌های دولت در برابر جی‌دی‌پی از ۱۶۱ کشور رتبه صدو سی و هفتم است که این نشان می‌دهد ظرفیت‌های ما بالاست.