امین مالکی پژوهشگر موسسه مطالعات می گوید : آنچه که مسلم است، مدیریت پویا و موثر تحریم های بین المللی ایجاب می کند که راهبردها و مکانیزم ها تصمیم سازی مقابله تحریم ها و سیاست های تحریم شکنی در هر مقطع با توجه به دامنه اثرگذاری و شدت تحریم ها بازبینی شود. ابتدای سال 1391 زمان مناسبی است که با گذشت یک سال از ورود به فاز تحریم های راهبردی برخی از سیاست ها مورد بازبینی قرار گیرد و با تعریف روشن و درک مشترک از منافع و امنیت ملی کشور، هماهنگی لازم بین دستگاه های اجرایی و به ویژه دستگاه های اقتصادی ایجاد شود. در این بین وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دو دستگاه مهم اقتصادی کشور به شمار می روند که به ویژه در مقابله با تحریم‌های بین المللی و در حوزه تامین کالاهای اساسی کشور نقش ویژه ای ایفا می کنند.
سال گذشته پاره ای عدم هماهنگی ها در تفسیر قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی،‌ هزینه هایی را بر کشور تحمیل کرد که کسری برخی محصولات اساسی و افزایش قیمت آنها از جمله پیامدهای آن است. تا پیش از تصویب ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری، قوانین و مقررات جاری کشور (از جمله ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات و بند 15 قانون بودجه سال 1389) دولت مسئولیت تصویب و وضع تعرفه کالا و محصولات از جمله کالاهای کشاورزی بوده است. با تصویب ماده 16 افزایش بهره وری قانونگذار بدون نسخ قوانین موجود و رویه معمول، به صراحت به وضع «تعرفه موثر» برای تمام کالاها و محصولات کشاورزی با تاکید بر برقراری موازنه مثبت در نرخ مبادله به نفع تولیدکنندگان داخلی توسط «دولت» تاکید می کند و مسئولیت انتخاب ابزارها یا ابزارهای حمایت از تولید و فرآوری محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی می سپارد. دولت نیز اختیارات هیات وزیران ناشی از ماده 16 افزایش بهره وری را در خصوص تعیین تعرفه کالاها و محصولات بخش کشاورزی با تاکید بر لزوم موافقت بیشتر وزیران عضو، به کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سپرده است. آنچه که مسلم است دولت با مد نظر قرار دادن میزان بهره وری، موقعیت و امکانات موجود در هر یک از دستگاه ها و با عنایت به وظایف قانونی آنها نسبت به تعیین حیطه وظایف و اختیارات از سوی هیئت دولت، نسبت به تبیین و تفکیک شرح وظایف هر یک از وزارتخانه ها عمل کرده و اختیارات لازم را به آنها واگذار می کند. در این تصمیم سازی نیز حاصل خردجمعی مدیران عالی نظام تبیین چنین چارچوبی برای واردات محصولات کشاورزی بوده است به گونه ای که بدون بزرگتر شدن بدنه وزارت جهاد کشاورزی و صنعت ، معدن و تجارت از یک سو و انجام برخی امور تخصصی توسط هر یک از دستگاه های یاد شده، از یک طرف شرایط توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی فراهم شود و از طرف دیگر بدون ایجاد دوگانگی در امور بازرگانی کشور، با تنظیم به موقع و موثر بازار، حقوق مصرف کنندگان در دسترسی به کالاهای کیفی با قیمت مناسب حفظ شود.