پیش‌تر بانک مرکزی محورهای طرح تحول را اجرای صحیح بانکداری اسلامی، عدالت و رضایت اجتماعی، حمایت از تولید و سیاست‌گذاری کارآ جهت کنترل تورم اعلام کرده بود. بهبود فضای کسب و کار، تنوع‌بخشی به ابزارها و تقویت نظارت از محورهای دیگر این طرح بود؛ اما حسین عیوضلو، رییس کارگروه تحول ساختاری بانک‌ها، از چهار محور دیگر برای تحول نظام بانکی خبر داده است. «مدیریت صحیح مصارف و منابع»، «سامان‌دهی مطالبات معوق»، «سیستم جامع اطلاعات مشتری» و «نظارت برمصرف تسهیلات» چهار محوری هستند که از سوی رییس کارگروه تحول ساختاری بانک‌ها به عنوان شاخص‌های مورد نظر برای تحول در نظام بانکی معرفی شده است.

رییس کارگروه تحول ساختاری بانک‌ها تشریح کرد
محورهای جدید تحول در بازار پول
محورهای گفته شده با محورهای اولیه مورد نظر بانک مرکزی تفاوت دارد
ظاهرا طرح تحول نظام بانکی به عنوان دومین گام از طرح تحول ساختاری در چند مجموعه و به صورت جدا در حال تدوین است.
در حالی که پیش از این بانک مرکزی هشت سر فصل برای این طرح تعریف و در اختیار کارشناسان قرار داده بود، رییس کارگروه تحول ساختاری که با وزارت امور اقتصادی همکاری دارد از سر فصل‌های دیگری سخن می‌گوید. پیش‌تر بانک مرکزی محورهای طرح تحول را اجرای صحیح بانکداری اسلامی، عدالت و رضایت اجتماعی، حمایت از تولید، سیاست‌گذاری کارآ جهت کنترل تورم اعلام کرده بود. بهبود فضای کسب و کارتنوع بخشی به ابزارها و تقویت نظارت از محورهای دیگر این طرح بود. اما حسین عیوضلو، رییس کارگروه تحول ساختاری بانک‌ها، از محورهای دیگری سخن می‌گوید. وی درباره محورهای اصلی طرح تحول بانکی و دامنه اصلاحات مورد نظر دولت در حوزه بانکی گفت: حوزه‌‌ها و محورهای اصلاحات سیستم بانکی به طور واضح بیان نشده است؛ اما پیش‌بینی می‌شود که اصلاح سیستم بانک‌ها در حال حاضر در یک نگاه کلان، به عنوان محوری باشد که وزارت اقتصاد باید آن را دنبال کند.
عیوضلو تصریح کرد: اولین محور این طرح «مدیریت صحیح منابع-مصارف بانکی و تجهیز بهینه منابع» است، این محور شاخصی است که صحت عملکرد بانک‌ها را نشان می‌دهد، فقط از طریق تاثیردهی مستقیم تسهیلات بانکی به بخش واقعی اقتصاد از طریق جذب مشارکت جمعی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی است که امکان تحرک اشتغالزایی فراهم می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: ‌در غیراین صورت اختصاص تسهیلات بانکی به واحد‌هایی که در فعالیت‌های طولانی مدت و حیاتی توسعه اقتصادی کشور مشارکت و ریسک‌پذیری چندانی ندارند از جهت معیارهای اقتصادی عدالت و کارآیی دارای توجیه نیست. عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، ضمن اشاره به دومین محور طرح تحول با عنوان «سامان‌دهی مطالبات معوق»، اظهار کرد: در این محور وام‌های کلان پرداخت شده به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای که دارای تضامین کافی نیستند، و اصطلاحا به وام‌های زنجیره‌ای تبدیل شده‌اند، مورد توجه ویژه دولت قرار دارد.
به گفته این کارشناس مطلع، رسیدگی به پرونده بدهکاران بزرگ سیستم بانکی نیز در همین راستا، مطرح شده است و باید تاثیرگذاری این تسهیلات بزرگ در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مورد بررسی قرار گیرد. رییس کارگروه تحول ساختاری بانک‌ها در بخش دیگری از سخنان خود سومین محور این طرح را «سیستم جامع اطلاعات مشتری» عنوان و تصریح کرد: این امر باید به گونه‌ای باشد که امکان پیگیری کلیه عملکردها و اطلاعات مشتریان حاصل شود تا مشتریان نتوانند از خلاهای اطلاعاتی، استفاده نادرستی داشته باشند.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) «نظارت برمصرف تسهیلات» را یکی دیگر از محورهای تحول بانکی برشمرد و گفت: برقراری نظارت صحیح بر مصرف تسهیلات یکی از شاخص‌های بانکداری اسلامی است. بر اساس این منطق نمی‌توان به صرف وجود وثایق معتبر به کسی وام داد، بلکه مهم‌تر از‌آن توجیه‌پذیری موضوع قرارداد است.
عیوضلو اضافه کرد: بسیاری از این وام‌ها و تسهیلات لزوما با وثایق کافی نیز همراه نبوده است. از سوی دیگر، برقراری سیاست‌های ترجیحی در کشور و همچنین هدف‌گذاری کنترل تورم و نرخ‌های سود بانکی زمینه و انگیزه لازم را برای عدم بازگشت معوقات بانکی فراهم می‌کند.
این کارشناس مطلع اقتصادی تاکید کرد: حوزه‌های دیگری نیز وجود دارد که به نظر می‌رسد شخص رییس‌جمهور روی آنها تاکید خاص دارند؛ از جمله اینکه آیا ماهیت و فعالیت کنونی بانک‌ها در مسیر بانکداری اسلامی و گسترش عدالت و اشتغالزایی است یا خیر؟
رییس کارگروه تحول ساختاری بانک‌ها اظهار کرد: بسیاری از تفسیرها و برداشت‌هایی که بعضا از طرح رییس‌جمهور مطرح می‌شود در حد گمانه‌زنی است و لزوما نمی‌توان پیش‌بینی کرد ایشان دنبال چه اهدافی از این طرح هستند.
وی با اشاره به اینکه بررسی طرح اصلاح نظام بانکی از مدت‌ها پیش شروع شده است، افزود: شروع اولیه این طرح با دستور رییس‌جمهور و ابلاغ 7 بند در طرح تحول اقتصادی بوده است.
تغییر طرح اولیه اصلاح نظام بانکی
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بندهای طرح تحول بانکی بیانگر دغدغه اصلی رییس‌جمهور مبنی بر اسلامی عمل کردن بانک‌ها است، تصریح کرد: بر این اساس بانک‌ها هم باید اسلامی عمل کنند و هم در مسیر رشد و تعالی کشور موثر واقع شوند.
به گفته استاد دانشگاه امام صادق، رییس‌جمهور از ابتدا اعتقاد داشت که نظام بانکی در مسیر بانکداری اسلامی قرار ندارد و به همین دلیل تحول نظام بانکی را مطرح کرد. وی ادامه داد: تحول رفتاری و ساختاری بانک‌ها یکی از رویکرد‌های این طرح بود که با محوریت معاونت بانکی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام شد،جلسات مختلفی در این زمینه شکل گرفت که نهایتا به برخی اصلاحات منجر و در نهایت به تشکیل یک سری نهادهای واسطه‌ای همچون موسسات اعتبارسنجی و توسعه بانکداری الکترونیک انجامید.
عیوضلو گفت: از سوی دیگر در حوزه معاونت بانکی وزارت اقتصاد و در کارگروه بانکداری اسلامی آن، طرح تفکیک بانک‌ها به گونه‌ای متفاوت با رویکردهای قبلی مطرح بود.
رییس کارگروه تحول ساختاری بانک‌ها درباره طرح یاد شده گفت: هدف این طرح این بود که بانک‌های تجاری با عقود با بازدهی ثابت و بانک‌های تخصصی با عقود مشارکتی عمل کنند؛ اما در این دسته‌بندی از خدمات قرض‌الحسنه‌ای بانک‌ها به شکل فعلی چندان استقبال نشد و کارگروه به بازتعریف این نوع خدمات قائل بود.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) توجیه این رویکرد را ماهیت ویژه قرض‌الحسنه دانست و تاکید کرد: به همین دلیل باید عملیات قرض‌الحسنه از بانک‌های تجاری تفکیک شده و بر عهده صندوق یا بانک‌ قرض‌الحسنه گذاشته شود.
سیر تغییرات تحول بانکی
این اقتصاددان در ادامه به مطرح شدن رویکرد دیگری در زمان سرپرستی صمصامی در وزارت اقتصاد اشاره و تصریح کرد: اساس این رویکرد بدین ترتیب بود که عملیات بانک‌ها ربوی است و بانک‌های تجاری باید به بانک‌های قرض‌الحسنه و بانک‌های تخصصی به شرکت‌های تامین سرمایه تبدیل شوند، ولی از آنجایی که این رویکرد بین کارشناسان و نهادهای تصمیم‌گیر کشور مقبولیت نیافت بعد از مدتی کنار گذاشته شد.
این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه مجموعه فعالیت‌های دیگری نیز به ویژه بعد از مطرح شدن طرح فوق‌ در شورای هماهنگی بانک‌ها دنبال شد، گفت: از آنجا که تاکید اصلی در این مباحث به خدمات عام‌المنفعه و ارزان بود،‌ در نهایت تاکید بر این شد که عملکرد وجوه قرض‌الحسنه که از عملکرد سایر فعالیت‌های بانک‌ها تفکیک شود. عیوضلو تاکید کرد: بنابراین باتوجه به طرح فوق قرار بود با تفکیک حساب‌ها، حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز به گونه‌ای مدیریت شوند که عملا به فعالیت‌های قرض‌الحسنه تخصیص داده شوند.
رییس کارگروه تحول ساختاری بانک‌ها، با اشاره به اینکه مورد یاد شده در بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در زمان مظاهری مطرح و عملیاتی شد، تصریح کرد: اشتباه عمده‌ای که در این نوع مباحث چالشی وجود داشت این بود که در بعضی گزارش‌ها وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها بیش از حد برآورده می‌شد. وی با تاکید براینکه براساس قانون بانکداری بدون ربا، وجوه مربوط به حساب جاری براساس عقد قرض‌الحسنه تنظیم شده، اظهار داشت: ولی این تعریف به این معنی نیست که کارکرد حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه داشته باشد، حساب قرض‌الحسنه جاری تکلیف خاص خود را دارد و نمی‌شود از آنها کاملا استفاده قرض‌الحسنه‌ای داشت.
به گفته این کارشناس اقتصادی مطلع به دنبال جدی شدن این بحث‌ها و انعکاس آن به بانک‌ها با همکاری اعضای منتخب هیات مدیره بانک‌ها و با پیگیری این موضوعات از سوی شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها، کارگروه راهبری طرح تحول بانکی (که زیرنظر شورای هماهنگی بانک‌ها فعالیت می‌کند) راه‌اندازی شد.
ویرایش سوم قانون بانکداری بدون ربا روی میز هیات دولت
وی همچنین در قسمت دیگری از سخنان خود در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح قوانین بانکداری بدون ربا نیز مدنظر دولت است؟ گفت: اصلاح قانون بانکداری بدون ربا نیز در حوزه اصلاحات بانکی مطرح است. در این زمینه از سال‌ها پیش اقدامات خوبی انجام شده که در دو سال اخیر سرعت بیشتری یافته‌اند.
عیوضلو با تاکید بر اینکه اقدام یاد شده توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود و جمع مناسبی از خبرگان بانکی نیز در این زمینه همکاری دارند، افزود: در حال حاضر ویرایش سوم قانون بانکداری تقریبا آماده شده که در دستور بررسی دفتر هیات دولت قرار دارد تا بعد از بررسی در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
به گفته این کارشناس مطلع اقتصادی و بانکی، در قانون بانکداری بدون ربا نیز مشکلات جدی وجود دارد. اگر بخواهیم به صورت صوری به قوانین گذشته عمل کنیم،‌ پیشرفتی در این زمینه حاصل نمی‌شود، امید می‌رود کارهای کارشناسی در این موارد جای خود را در قوانین بانکداری جدید باز کند.
چالش‌های اجرای تحول بانکی
رییس کارگروه تحول ساختاری بانک‌ها، در ادامه درباره چالش‌های موجود در مورد اجرای طرح تحول بانکی و به کارگیری نتایج مطالعات کارشناسی در کارگروه این طرح، گفت: در همایش گزارش عملکرد شبکه بانکی که در شهریور ماه برگزار شد، فهرست جامعی از مشکلات که بانک‌ها با آن مواجه هستند را توسط دکتر خاوری،‌ به نمایندگی از شورای هماهنگی بانک‌ها، ارائه دادیم و انتظار داریم مقامات تصمیم‌گیر، به این مسائل توجه کنند.
عیوضلو اضافه کرد: تجربه نشان می‌دهد که مجموعه‌های مختلفی که در بانک مرکزی در تدوین قانون بانکداری و تجمیع قوانین پولی و بانکی کشور دخیل بودند، در عمل بسیاری از مسائل بانک‌ها را مدنظر قرار ندادند. این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان مثال خدمات بانکی نظیر اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها و بانکداری الکترونیک سرفصلی در قانون بانکداری ندارند، تاکنون قانون ناظر به ضمانت‌نامه بانکی نبوده و مسائل بانک در دادگاه‌ها بر حسب عقد ضمانت‌نامه قضاوت می‌شوند، در صورتی که عقد ضمانت‌نامه با ضمانت‌نامه بانکی متفاوت است. قانونگذار باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند، مثلا قوانین بین‌المللی همچون اینکوترمز را بپذیرد.