با رای مجلس، وزارت نفت مکلف شد به گونه‌ای اقدام کند که تخفیف اعمال شده به واحدهای پتروشیمی در اجرای تبصره بند «ب» ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به واحدهای میانی، بین مجتمعی و پتروشیمی تسری یابد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دولت را مکلف به بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرآیندها، استعلام‌ها و سایر موارد مشابه و نیز وجود دریافتی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی، از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه آنها و هم‌چنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن می‌شود، کردند.

موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری حکم این بند بوده و فقط در حدود مصوبات موضوع این بند مجاز به اخذ هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد.