غلامرضا شافعی عصر امروز در جمع خبرنگاران گفت: پیش بینی می‌شود با اجرای برجام، اجرای عملیات نیمه تمام دولتی شامل عمرانی و غیرعمرانی، رونق و سرعت بیشتری بگیرد.

معاون سازمان مدیریت اظهارداشت: هنوز طرح‌های پسابرجام با خارجی ها به قرارداد نرسیده است. وی از نیاز به ۱۳ سال زمان برای تکمیل چهار تریلیون ریال (۴۰۰ هزار میلیارد تومان) طرح نیمه تمام در کشور خبر داد و گفت: هنوز هیچ طرح و پروژه‌ای با خارجی ها در پسابرجام به عقد قرارداد منجر نشده است.

به گفته این مقام مسئول، تا پایان امسال در خوشبینانه ترین حالت فقط ۳۰۰ هزار میلیارد ریال می‌توان به طرح‌های نیمه تمام کشور اختصاص داد. ادامه این روند، تکمیل پروژه‌های موجود را در طول ۱۳ سال آینده میسر خواهد کرد که بسیار طولانی مدت است.

شافعی افزود: دولت و مجلس درصد هستند با مشارکت دادن بخش خصوصی در این طرحها، مدت زمان اجرای آنها را کاهش دهند. به گفته وی، یک شرکت ترکیه ای متقاضی ساخت آزادراه تبریز- مرند- بازرگان شده که با قبول تامین ۶۵ درصد منابع مورد نیاز از یک سال پیش در حال مذاکره است.

وی درباره قراردادهای خرید هواپیماها اضافه کرد: این قراردادها اجاره به شرط تملیک است و یک حتی ریال سرمایه کشور درگیر آنها نمی شود. نزدیک به ۶ هزار طرح و ۸۰ هزار پروژه در کشور وجود دارد و در شرایط کنونی طرح و پروژه جدیدی تعریف نمی شود.

شافعی بیان داشت: تلاش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اولویت بندی پروژه‌های موجود و استفاده از توان بخش خصوصی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌هاست. پروژه‌های تازه در کشور با خِسَت و پس از تامین توجیهات فنی، اقتصادی و زیست محیطی و تایید کمیسیون مربوط تعریف می‌شود.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تاکید کرد: «جامع و خاص» بودن دو شاخص اصلی اولویت بندی طرحها و پروژه های کشور است و با این دیدگاه طرح‌های زیست محیطی، آب، سواحل و صندوق های بازنشستگی جزء موارد بااهمیت و اولویت های خاص برنامه ششم توسعه به شمار می روند.

وی، سازماندهی سواحل مکران را از اولویتهای برنامه ششم توسعه برشمرد که دولت در آن بسترسازی کرده و بخش خصوصی می تواند به سرمایه گذاری بپردازد. در ۱۰ سال آغازین سند چشم انداز ۱۴۰۴ در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات رشد قابل ملاحظه ای دیده نشد و در بخش های پیمانکاری و مشاوره نیز با فقدان رشد روبرو بودیم.

معاون سازمان مدیریت تاکید کرد: فقط ۱۰ درصد از ظرفیت شرکت‌های پیمانکاری کشور استفاده شده است. شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکار ایرانی در دهه‌های گذشته بیشتر به دنبال گرفتن کار از دولت بودند و باید این شرکت‌ها به سویی بروند که از بخش غیردولتی نیز کار بگیرند و صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشند.