به گزارش ارانیکو و به نقل از شانا، حمید شریف رازی با اعلام این که هم اکنون پروژه‌های در دست ساخت پالایشی کشور بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد، گفت: قصد داریم برای تامین این مقدار منابع مالی از روش‌های مختلف استفاده کنیم.

وی ادامه داد: یکی از این روش‌ها، مذاکره با شرکت‌های لوله‌ساز خارجی برای فاینانس پروژه‌های خرید لوله است، زیرا در این گونه پروژه‌ها بیش از ٦٠ درصد هزینه را خرید لوله شامل می‌شود، ضمن این که بر اساس قانون بودجه می‌توانیم از منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، پروژه‌های خود را تامین مالی کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با بیان این که تکمیل و بهره‌برداری از پروژه های نیمه تمام، اولویت نخست شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت است، گفت: تامین منابع مالی از چالش‌های موجود در پروژه های آتی این شرکت است و به دنبال آن هستیم از امکانات کشور همچون بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه گذار داخلی استفاده کنیم.

شریف رازی درباره وضع خط لوله حد فاصل سبزآب – تهران گفت: این خط لوله به طول ٦٢٠ کیلومتر نفت خام ترش را به پالایشگاه‌های امام خمینی (ره) شازند اراک و شهید تندگویان تهران منتقل خواهد کرد، این پروژه برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شده و هم اکنون بخشی از طراحی تفصیلی آن انجام شده است.

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در ادامه گفت: تجهیز کارگاه از سوی پیمانکار مربوطه در حال انجام است و امیدواریم که ظرف سه سال آینده این پروژه یک هزار میلیارد تومانی به انجام برسد.

وی همچنین عنوان کرد که پروژه تلنبه خانه‌های مایل ٤٠ آبادان، اسکله گوگرد در بندر صادراتی ماهشهر، انتقال فرآورده از آبادان به تهران و خط لوله جدید بندرعباس سیرجان رفسنجان از دیگر پروژه‌های این شرکت هستند که امیدواریم با تامین بموقع منابع مالی با سرعت بیشتری پیش روند.

شرﻛﺖ ملی ﭘﺎﻻﻳﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان مکلف شده هزینه‌های نوسازی و توسعه صنعت پالایش و پخش کشور را از محل افزایش پنج درصدی قیمت هر لیتر فرآورده نفتی تأمین کند.

طبق لایحه بودجه سال ١٣٩٥، شرکت ملی ﭘﺎﻻﻳﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان مکلف شده اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻄﻮط لوله اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و میعاناتﮔﺎزی و ﻓﺮآورده‌های نفتی و تأمین ﻣﻨﺎﺑﻊ مالی ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در ﺗوسعه ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه‌ها و زیرساخت ﺗﺄمین، ذخیره‌سازی توزیع فرآورده اﻗﺪام ﻛﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد نیاز را از ﻣﺤﻞ افزایش پنج درصد قیمت ﻫـﺮ لیتر فرآورده‌ نفتی تأمین و ﭘﺲ از واریز ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ‌داری ﻛﻞ کشور ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ١٥ هزار میلیارد ریال به ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. این ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺰء درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺖ به شمار نمی رود و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت با ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ است.

محمد باقر نوبخت؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پارسال در توضیح این بند از لایحه بودجه سال ٩٤ توضیح داده بود: این پنج درصد که هر ساله در قانون بودجه کشور می‌آید به معنی کسر پنج درصد از درآمدهای فروش فرآورده‌‌های نفتی است.