مدیران و کارشناسان شرکت‌کننده در این همایش به این نتیجه رسیده‌اند که مذاکرات در زمینه همکاری‌های بانکی نیز باید همان‌طور که سال‌ها مذاکراتی در زمینه‌های سیاست خارجی و تجارت انجام می‌شود، برای توسعه همکاری‌های بانکی انجام شود تا استانداردها، روش‌ها، مقررات جهانی و... در بانک‌های ایران ارتقا یابد و پس از سال‌ها قطع همکاری ایران با بانک‌های جهان و اروپا، عقب‌افتادگی موجود رفع شده و با کاهش ریسک‌ها و بهبود روش‌ها و استانداردها، شاهد همکاری‌های گسترده بین ایران و اروپا باشیم.

درک درست از ظرفیت‌های بانکی

رییس دفتر رییس‌جمهوری در دومین روز از همایش روابط تجاری و بانکی ایران اروپا، با بیان اینکه تلاش‌های بانک مرکزی برای پیشبرد دانش مالی در ایران و گسترش روابط مالی و بانکی شایسته تقدیر است، گفت: همایش تجاری و بانکی ایران اروپا در تاریخ روابط ایران و اروپا نقطه عطفی است و باید درک درستی از شرایط کنونی برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و بانکی توسط طرفین حاصل شود. باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ما خواهان همکاری سازنده با کشورها هستیم؛ رویکردی که تاکید می‌کند ما در تقابل با جهان نیستیم و با هر کشوری که خواهان همکاری باشد تعامل خواهیم داشت.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه رویکرد دولت، تقویت بنیه‌های داخلی اقتصادی با حفظ و تقویت رابطه با جهان است، افزود: تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی نیز مورد توجه دولت تدبیر و امید است، در یک تجربه 30ساله همه جناح‌های سیاسی به این نقطه مشترک رسیدند که باید از دولت سالاری فاصله بگیریم؛ دولت تنها در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت ورود پیدا کرده و فعالیت و تصدی بخش‌های مختلف اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند؛ بر همین اساس دولت یازدهم در این مسیر مصمم و جدی است و از شرکای خارجی برای همکاری مستقیم با بخش خصوصی دعوت می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توجه دولت به بهبود کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: تراکم مقررات و بروکراسی طولانی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده و عزم جدی دولت بر این است که موانع کسب‌وکار را مرتفع و تسهیل کند، بر همین مبنا قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» تصویب شده است.

نهاوندیان دو اصل «شفافیت» و «رقابت» را در آینده اقتصاد ایران مورد تاکید قرار داد و گفت: فعالیت بخش خصوصی بنا بر تقویت انحصارات و تولید و توزیع رانت نیست بلکه باید رقابت شکل بگیرد و وظیفه دولت نیز ایجاد و حراست از فضای رقابت است بر همین اساس همه سیاست‌های حمایتی دولت نیز در ایجاد رقابتی سالم است.

وی با بیان اینکه یکی از شروط گشایش مناسبات اقتصادی با خارج این است که هیچ‌گونه پرداخت غیرشفاف نباید صورت گیرد، افزود: اجرای قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از ابزاری است که مشارکت دو سویه بخش خصوصی ایران را با شرکت‌های خارجی تسهیل می‌کند.

رییس دفتر رییس‌جمهوری با برشمردن دستاوردهای دولت در حوزه اقتصادی و کنترل تورم گفت: دولت به دستاوردهای عظیمی از‌جمله کاهش تورم از 40درصد به 12درصد، رشد مثبت اقتصادی و خروج از رکود نایل آمد. همه این دستاوردها با انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت به دست آمده که امیدواریم این روندها استمرار یابد و به رشد اقتصادی 6درصدی دست یابیم. نهاوندیان اقدامات دولت در حوزه اقتصاد را موجب پیش‌بینی‌پذیر شدن فضای اقتصادی خواند و افزود: دستاوردهای دولت در حوزه اقتصاد به معنای این است که اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی است و سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون تردید به بازار ایران وارد شوند و سرمایه‌گذاری کنند.

رییس دفتر رییس‌جمهوری بااشاره به ثبات بازار ارز باوجود شوک‌های نفتی در ماه‌های اخیر گفت: شوک نفتی در چند ماهه اخیر تاثیرات زیادی بر کشورهای همسایه داشته لیکن ایران با هیچ مشکلی مواجه نشده است. نهاوندیان با تاکید بر اینکه زمان برای اقدام فرارسیده است و با حضور سرمایه‌گذاران در ایران، نگرانی‌ها کمتر و امنیت و رشد بیشتر می‌شود، تصریح کرد: آنچه مسیر حرکت را تعیین می‌کند، خدمات و تسهیلات بانکی است و طبعا در ایران طرف تجاری که با پیشنهاد تامین مالی پیش‌ آید در اولویت است.

سرمایه‌گذاری خارجی مشترک و درازمدت باشد

در ادامه این همایش، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رسیدن به رشد ۸درصدی سخت، اما شدنی است، گفت: در دو سال گذشته شاخص نسبت تشکیل سرمایه‌ ثابت بهبود یافت؛ اما این رشد به‌دلیل رشد بخش املاک و مستغلات است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه علاقه‌مندیم سرمایه‌گذاران خارجی در بازار ایران حضور داشته باشند، این حضور را مشروط به سرمایه‌گذاری مشترک دانست و افزود: تعیین شرط سرمایه‌گذاری مشترک به این دلیل است که تعامل با جهان، حضور در بازارهای بین‌المللی و اتصال به شبکه اقتصاد جهانی رقم بخورد بر این مبنا لزوم سرمایه‌گذاری درازمدت و مشترک مورد تاکید است.

نعمت‌زاده با ابراز تاسف از کاهش سهم بخش صنعت در تشکیل سرمایه گفت: براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی دهه گذشته سهم بخش صنعت در تشکیل سرمایه ثابت نسبت به تولید ناخالص داخلی به 13درصد کاهش یافته درحالی که در دهه ماقبل آن، این رقم حداقل 18درصد بود. با مرور آمار، مشاهده می‌شود که این رقم در سال91 به عدد منفی 22درصد کاهش یافت ولی خوشبختانه طی دو سال اخیر شاهد بهبود این شاخص هستیم.

وزیر صمت، با تاکید بر اینکه بهبود در وضعیت سهم صنعت در تشکیل سرمایه ثابت طی دوسال اخیر به صورت مشخص به بخش املاک و مستغلات مربوط است، گفت: باید تلاش شود، این جایگاه به سمت بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد سوق داده شود؛ در همین راستا یک برنامه راهبردی 10ساله در تیرماه سال جاری در وزارت صمت تهیه کردیم و از اساتید و صاحب‌نظران درخواست شد، نظرات خود را درباره این برنامه اعلام کنند.

وی افزود: این برنامه قبل از موافقت برجام تدوین و تهیه شده بود و ما یقین داشتیم که در مذاکرات به نتیجه خواهیم رسید بنابراین با اتکا به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رویکردهای درون‌زایی، برون‌گرایی، توجه به مردم، استفاده حداکثر از ظرفیت‌های مردمی و ایجاد عدالت اجتماعی این سیاست، سعی شده به رشد اقتصادی مستمردست یابیم.

نعمت‌زاده با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی تاکید شده است، اظهار کرد: از نظر ما به عنوان مسوولان متولی، رسیدن به این رشد سخت اما شدنی است؛ چشم‌انداز پیش‌بینی شده در این برنامه قرار گرفتن ایران در میان کشورهای صنعتی نوظهور است و با تلاش می‌توانیم در این رده جهانی قرار بگیریم.

وی در خصوص تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به شرایط پسابرجام، اولویت‌های سرمایه‌گذاری در کشور، مشخص و منتشر شده است و سرمایه‌گذاران می‌توانند با در نظر داشتن این اولویت‌ها نسبت به فعالیت‌های اقتصادی و امور سرمایه‌گذاری اقدام کنند.

وزیر صمت با اشاره به اینکه نخستین عامل در جذب سرمایه‌گذاری، «توان مدیریت، نوآوری و آینده‌نگری» است، بیان کرد: اگر توانمند باشیم، منابع مالی را کسب می‌کنیم؛ باید توجه کنیم که هیچ‌گونه محدودیتی در تامین مالی نداریم و از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی، سرمایه خرد مردمی، بازار سرمایه، بانک‌های داخلی و سرمایه‌گذاری مستقیم و مشترک خارجی می‌توانیم، پروژه‌ها را تامین مالی کنیم.

نعمت‌زاده در مورد منابع تامین مالی پروژه‌ها و مسائل مترتب بر آن گفت: با استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی در قالب پذیره‌نویسی و اوراق مشارکت، پروژه‌های بزرگی به انجام رسیده اما در مورد بازار سرمایه باید توجه داشته باشیم که این بازار محدود است و قبل از آنکه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را به سمت آن سوق دهیم، گسترش بازار سرمایه در اولویت قرار گیرد.

برگزاری همایش‌ها یکی از ضرورت‌های پسابرجام

در ادمه همایش غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از ضرورت‌های دوران پس از برجام برگزاری همایش‌هایی نظیر همایش تجاری و بانکی ایران، اروپاست تا زمینه برای تفاهم با شرکای خارجی فراهم شود چون قطعا بدون چنین رایزنی‌هایی تمام تلاش‌ها برای اجرای برجام و لغو تحریم‌ها ابتر می‌ماند.

غلامرضا سلامی تاکید کرد: برای برقراری روابط در سطح بین‌المللی راهکارها و تدابیر مختلفی وجود دارد اما یکی از فوری‌ترین راه‌ها برپایی همایش‌ها و کنفرانس‌هایی از این دست با سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیران بالقوه است تا زمینه حضور آنها در ایران فراهم شود.

او در خصوص مشکلات بعد از برجام و تعلل شرکای تجاری برای سرمایه‌گذاری در ایران هم تصریح کرد: چنین نگرانی‌ها و تعلل‌هایی بعد از یک وقفه طولانی در ارتباطات دوطرفه، کاملا طبیعی است و حل و فصل چنین مشکلاتی قطعا به زمان نیاز دارد به عبارت دیگر برای آب شدن یخ بی‌اعتمادی و نگرانی‌ها نباید عجله کرد هرچند که با اقدامات اخیر، ایجاد تفاهمات و فروریختن دیوار بی‌اعتمادی با سرعتی به مراتب بیشتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد در حال انجام است. سلامی در ادامه با اشاره به تحولاتی که اقتصاد ایران نیازمند به اجرای آنهاست، افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر فعالیت قابل ملاحظه‌یی در زمینه شفافیت و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران انجام نداده‌ایم.

به گفته او، به‌طور کلی قوانین متعددی ناظر بر همه ارکان اقتصادی ایران است و تعدد همین قوانین به یکی از مشکلات در این زمینه تبدیل شده است به همین دلیل ضروری است بررسی و بازسازی ساختار و مقررات صورت گیرد. مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: خوشبختانه برای دستیابی به این هدف بسترهای لازم را در اختیار داریم البته گاهی تصمیمات ناگهانی که عواقب مخربی برسر راه جذب سرمایه‌های خارجی به شمار می‌آیند، به مانعی در مسیر توسعه تبدیل می‌شوند. او تاکید کرد: در چنین شرایطی باید کارگروهی بسیار خبره‌یی انتخاب شود تا قوانین موجود را مورد تجزیه و تحلیل و بازنگری قرار دهد و در نهایت لایحه‌یی به مجلس تقدیم کند تا با همین یک قانون تمام ضعف‌های فعلی پوشش داده شود.

6 روش سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل ایران

همچنین وزیر راه و شهرسازی در ادامه همایش با معرفی ۶ روش سرمایه‌گذاری در ایران گفت: ایران مرکز تعادل منطقه است و از ۱۵۰۰سال گذشته تاکنون هر زمانی که خواستند ایران را کنار بگذارند در منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه ناامنی به راه افتاده است. عباس آخوندی با اشاره به اینکه امیدواریم برگزاری این همایش منجر به سرمایه‌گذاری در ایران شود، به معرفی وزارتخانه راه و شهرسازی پرداخت و اظهار داشت: این وزارتخانه بخش مسکن (شهری)، حمل و نقل، بخش‌های دریایی، زمینی، هوایی و ریلی را دارد.

وی افزود: ساخت ساختمان‌های دولتی و عمومی مانند بیمارستان‌ها و ورزشگاه‌ها برعهده وزارت راه و شهرسازی است و بخش عمده‌یی از طرح‌های زیربنایی و مسکن و شهرسازی در اختیار این وزارتخانه است. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موقعیت ایران گفت: در جهان کریدورهایی تعریف می‌شود و ایران کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب است و چین را به اروپا و هند را به شمال وصل می‌کند و بهترین مسیر حضور در جهان ایران است.

وی ادامه داد: یک توافق جهانی صورت گرفته و قدرت‌های جهان ایران را به عنوان کریدوری برای اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب به رسمیت شناخته‌اند. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: امنیت به منطقه برنمی‌گردد و سرمایه‌گذاری انجام نخواهد شد اگر بخواهند که ایران را کنار بگذارند.

آخوندی با اشاره به اینکه 7 هزار کیلومتر راه هوایی تعریف کردیم که هواپیماها از آسمان ایران عبور کنند، اظهار داشت: ایران امن‌ترین آسمان است و عبور از کشور ما فاصله‌ها را کوتاه می‌کند. همچنین در حوزه ریلی خط راه‌آهن از چین را طراحی کردیم که مسیری 34 روزه را 14 روز کاهش می‌دهد. وی با بیان اینکه تحریم‌ها باعث عقب‌ماندگی زیادی در بخش ناوگان حمل و نقل شده است، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری خوبی در این بخش انجام نشده بود و وضعیت این ناوگان مناسب نیست. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود 127هزار کامیون با عمر بالای 35سال که در کشور داریم، بیان کرد: هر کامیون برای 100 کیلومتر 60 لیتر گازوییل مصرف می‌کند و امروز شبکه‌های حمل و نقل ایران نیاز به بازسازی دارد.

آخوندی با اشاره به اینکه پروژه‌هایی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی تعریف شده است، به نوع سرمایه‌گذاری خارجی اشاره و اظهار کرد: پنج روش برای همکاری و سرمایه‌گذاری خارجی تعریف شده اخیرا هم روش ششم در حال نهایی شدن است.

وی قراردادهای BOT را روش اول سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: اجرای برخی پروژه‌ها که با سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد با اخذ عوارض آنچه سرمایه‌گذاری شده است را مستهلک خواهد کرد و نمونه آن پروژه‌ها، پروژه‌های آزادراهی است و بخش خصوصی می‌تواند در این بخش 30 سال فعالیت کند و امروز 308 قطعه آزادراه فعال در کشور داریم که به صورت BOT به بهره‌برداری رسیده است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در خصوص فرودگاه‌ها نیز با فرانسه مذاکراتی در مورد فرودگاه‌های اصفهان، مشهد و امام خمینی(ره) انجام دادیم که سرمایه‌گذاری در آن به صورت BOT است و با عوارضی که برای آن وضع می‌کنیم، سرمایه‌گذاری مستهلک خواهد شد که از نظر قوانین نیز در این بخش مشکلی نداریم.

آخوندی با اشاره به بخش ریلی عنوان کرد: در این بخش نیز خطوط خاصی را داریم که نمونه آن جزیره خارک است که یک و نیم میلیارد تن سنگ‌آهن در آنجا ذخیره است که باید آن را به بندرعباس حمل کنیم و در این بخش هم می‌توانیم از قراردادهای BOT بهره ببریم.

وی قراردادهای BLT را روش دوم سرمایه‌گذاری اعلام کرد و افزود: براساس این نوع قرارداد سرمایه‌گذار خارجی می‌سازد که می‌توان از آن در بخش راه‌آهن و بنادر استفاده کنیم و این قراردادها به صورت اجاره به شرط تملیک است که دولت آن را خریداری می‌کند. به عنوان مثال برقی کردن خطوط ریلی مانند خط تهران - مشهد است که با چینی‌ها قرارداد بستیم یا خط گرگان - تهران که روس‌ها مسوول آن هستند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: نوع دیگری از سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت فاینانس و EPC باشد و سرمایه‌گذار از منظر ساخت و ساز در این بخش ورود می‌کند که نمونه آن خط سریع‌السیر تهران - قم - اصفهان است که چینی‌ها با سرمایه‌گذاری 5/2میلیارد دلار آن را اجرا می‌کنند.

آخوندی لیزینگ را روش دیگری از سرمایه‌گذاری مطرح کرد و گفت: در خرید هواپیماها از شرکت ایرباس از این نوع قرارداد استفاده کردیم و می‌توان برای نوسازی خطوط ریلی از آن بهره برد زیرا امروز 30 هزار واگن باری و 2800 واگن مسافری در کشور داریم و باید بتوانیم یک شرکت لیزینگ ریلی ایجاد کنیم.

وی از نوسازی 65 هزار کامیون خبر داد و گفت: در دو هفته گذشته و براساس لیزینگ قرارداد با کارخانه سازنده بسته شد و این کارخانه شروع به سرمایه‌گذاری در این بخش کرده است. عضو کابینه دولت یازدهم افزود: قراردادهای JV یکی دیگر از روش‌های سرمایه‌گذاری است که این قراردادها مخصوص پروژه‌های دولتی است که اکنون با کشورهای ژاپن، کره، آلمان، چین‌ و ایتالیا آن را مطرح کردیم و می‌توانیم موضوعات را پیش ببریم.

آخوندی در پایان گفت: نیاز به نوسازی ناوگان و زیرساخت‌های حمل و نقل داریم و اخیرا برخی موسسات روش جدید سرمایه‌گذاری با نام ایران‌کام را پیشنهاد دادند که با استفاده از بازار بورس ایران و بورس‌های بین‌المللی برای پروژه‌ها تامین مالی خواهیم کرد و بخش دولتی و خصوصی ایران علاقه‌مند است این موضوع را پیگیری کند.