کیوان پورشب اظهار کرد: عملکرد برخی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور که از سال 2012 به این سو، روندی رو‌به وخامت را در ساختارهای داخلی خود تجربه کرده‌اند، ناشی از برخی اتفاقات مانند کاهش قیمت کالاهای اساسی وابسته به اقتصاد چین و در برخی موارد بالا گرفتن شرایط بی‌ثبات سیاسی بوده است. به‌عنوان مثال، روسیه و برزیل به شکلی جدی وضعیت انقباضی و کسادی تقاضا در بازار فولاد را تجربه می‌کنند که ادامه تنش‌های ژئوپلیتیک و بی‌ثباتی‌های سیاسی در خاورمیانه، آفریقا و اوکراین، اثری منفی بر این وضعیت داشته است. این کارشناس صنعت فولاد افزود: تقاضای فولاد در هند و مکزیک و سایر کشورهای عضو آ.سه.آن و منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) به رغم رویدادهای محیط بیرونی، مترصد رشدی با شتاب هستند تا با توجه به پدیدار شدن بارقه‌هایی مثبت از تقاضای داخلی و پیشرفت‌های اصلاحی در ساختارهای مملکتی‌شان، وضعیت این صنعت حداقل در بازارهای داخلی کشورها بهبود یابد. تقاضای فولاد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به جز چین، رشد 1/7 درصدی را در سال 2015 نشان می‌دهد و رشد 3/8 درصد برای سال 2016 مورد انتظار است.

او تصریح کرد: اقتصاد ایران دوران سخت تحریم‌ها را در حالی پشت سر می‌گذارد که بی‌ا‌نضباطی‌های پولی و مالی دولت‌های هشتم و نهم سایه سنگین رکود تورمی را بر اقتصاد کشور آنچنان ماندگار کرده تا جایی که، محرک‌های معمول به کار گرفته شده برای برون‌رفت از شرایط رکودی تکافو نکرده است و ریشه‌های فرهنگ عدم شفافیت و بعضا فساد ناشی از فضای ابهام هنوز باقی است و خشکاندن آن در این فرصت، تازه اگر اراده همه جانبه باشد، دشوار می‌نماید.

پورشب ادامه داد: صنعت فولاد ایران در شرایط پساتحریمی و متاثر از اوضاع جهانی حاکم بر این صنعت و بازارهای بین‌المللی در عین حال بیم‌های بیرونی، امیدهای درون را مشروط به شروطی می‌کند که از چند منظر قابل بررسی است. اولا نگاه به اقتصاد و نمایندگان پیش روی آن در صنایع مختلف و مادر، باید از حالت بخشی نگری به نگاهی کلان و فراگیر، تغییر وضعیت دهد. صنعت فولاد، به‌عنوان یکی از صنایع مادر که پس از صنعت پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، دومین ظرفیت اقتصادی برای تقویت صادرات غیرنفتی و توان افزایی تولیدات داخلی محسوب می‌شود، هنوز از عدم وجود یک سند بالادستی در قالب طرحی جامع و اجرایی در درون خود رنج می‌برد. وی گفت: به جز یک عدد مقداری 55‌میلیون تن افق تعیین شده در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، که هیچ گاه تا به امروز دلیلی واضح برای این تناژ مورد هدف به دست نیامده است، هیچ برنامه جامعی را صنعت به مفهوم یک خوشه صنعتی (Cluster) در اقتصادی که تلاش می‌کند تا درون‌زایی را تمرین کند،تهیه و ارائه نکرده است. نگاه بخشی‌نگر و شرکت‌های‌تولیدکننده‌ای که دچار روزمرگی‌های بنگاهداری شده‌اند، مانع از نگرشی جامع برای رونق بازار فولاد به عوض رونق صرف بازار یک شرکت به‌خصوص شده است.

این کارشناس افزود: اگر تولیدکنندگان بزرگ داخلی فولاد از جمله شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان و فولاد خراسان به جز تولیدکنندگان نورد و محصولات نهایی، به یک وضعیت تجمیعی و خوشه‌ای برای تولید و عرضه در داخل و حتی خارج برای صادرات نرسند، نمی‌توان از دولت برای مدیریت و بهبود فضایی مناسب برای کسب‌و‌کار انتظار معجزه داشت. وی گفت: بخش خصوصی خرد و متکی به بازارهای سنتی در شهرهای مختلف و در زمینه‌های گوناگون کسب‌هایی که بیشتر هم از جنس تجارت بوده‌اند، اتفاقا تجربیات درخوری را در نگاه صنفی و سندیکایی داشته و دارند و خلأ این مهم در ساختارهای جدید پس از واگذاری‌های شرکت‌های صدر اصل 44 محسوس بوده و هست.

تملک شرکت‌های سرمایه‌پذیر بزرگ واگذار شده توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری عضو بورس که اکثرا هم تحت مالکیت حداکثری صندوق‌های سرمایه‌گذاری واسطه‌ای با بخش عمومی هستند، اما به حسب عضویت‌شان در بورس، خصوصی تلقی می‌شوند؛ هیچ سابقه‌ای یا تجربه‌ای از کارکردهای موثر تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های صنعتی نه فقط برای استیفای حقوق از دولت‌ها بلکه هم اندیشی‌هایی برای جامعیت بخشیدن به تصمیمات بنگاهی و شرکتی در درون صنعت، وجود نداشته و هنوز هم در اکثر صنایع از جمله صنعت فولاد در بین بزرگانی که در بالا گفته شد به‌وجود نیامده است.

پورشب عنوان کرد: سازه و ساختار تولید در صنعت فولاد کشور باید بازنگری شود و بعضا نیاز به بازمهندسی دارد. یکی از دلایل بحران فعلی بازار داخلی برای فروش محصولات فولادی متاثر از همین سازه آسیب‌پذیر تولید است که در طراحی هشت طرح غیرموثر و ارزش نیفزای فولادی با مکان‌یابی غلط و بعد نیز به اتکای یک ادعای غیرواقع برای تامین فاینانس خارجی بدون پشتوانه، مشکلات زیادی را به صنعت فولاد و صنایع وابسته به آن تحمیل کرد. از سوی دیگر ساختار مالکیتی شرکت‌های بزرگ فولادی پس از واگذاری و با خروج از حیطه نظارت دولت و در راس آن ایمیدرو که تا پیش از واگذاری ها، وظیفه رصد و پایش عملکرد و مدیریت شرکت‌های فولادی را بر عهده داشته، در حال حاضر محدود به حسابرسی‌های مالی و نظارت‌های ناکافی بورس شده است. وی در پایان گفت: در حالی که نظارت بر عملکرد شرکت‌های فولادی بزرگ به جز حسابرسی‌های مالی نیازمند حسابرسی‌های مدیریتی در همه زمینه‌ها و بخش‌ها است و این موضوع از مجامع این شرکت‌ها تا تعیین و انتصاب تیم مدیریت، ناقص و دارای اشکال است. انتصاب و معرفی نمایندگان سهام عدالت با مکانیزمی غیرکارشناسی و غیر‌موثر برای قبول مسوولیت در هیات مدیره شرکت‌ها، به تضعیف صنایع به‌ویژه صنعت فولاد افزوده است.