علاوه‌بر گزارش‌های بین‌المللی، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی در گزارش‌های داخلی پایش محیط کسب‌وکار نیز نشان می‌دهد اکثر مولفه‌های محیط کسب‌وکار در وضعیت نامطلوب قرار دارند و این پیام را به سیاست‌گذاران کشور می‌دهد که مشکلات امروز فعالان اقتصادی نه در زیرساخت‌ها، بلکه در نرم‌افزارهای توسعه نظیر سازوکار تامین مالی تولید و حاکمیت قانون قرار دارد. به اعتقاد برخی کارشناسان، ادامه وضعیت فعلی منجر به این خواهد شد که سرمایه‌گذاران داخلی کانون سرمایه‌گذاری و کار خود را به کشورهایی با محیط مناسب کسب‌وکار منتقل کنند. این تحلیل، ضمن بررسی اقداماتی که باید در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت از سوی سیاست‌گذاران در دستورکار قرار گیرد، هشت گام اجرایی برای بهبود محیط کسب‌و‌کار در ایران را پیشنهاد کرده است.

گزارش‌های بین‌المللی وضعیت محیط کسب‌وکار در ایران را در شرایط سخت توصیف و ایران را در ردیف بدترین کشورها از نظر محیط کسب‌و‌کار قرار می‌دهند. با توجه به لغو برخی از تحریم‌ها و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به ورود به بازار ایران، برخی از کارشناسان نسبت به استقرار و ادامه وضعیت فعلی در ایران هشدار داده و اعلام می‌کنند وجود کشورهایی با وضعیت مناسب محیط کسب‌و‌کار باعث می‌شود سرمایه خارجی به جای ایران به این کشورها جذب شود و فعالان اقتصادی داخل ایران نیز کانون سرمایه‌گذاری و کار خود را از ایران به چنین کشورهایی منتقل کنند، اما سوال این است که در وضعیت فعلی چه باید کرد؟ معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی نتایج نامساعد بودن محیط کسب‌وکار، 8 گام برای بهبود فعالیت فعالان کسب‌وکار در ایران پیشنهاد کرده است.

بر اساس این گزارش، افزایش قیمت تمام شده بنگاه اولین نتیجه نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار است که کاهش قدرت رقابتی بنگاه‌ها را به دنبال دارد. شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی یکی دیگر از نتایج نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار است که در نتیجه آن فرار مالیاتی، کاهش درآمد دولت و رشد قاچاق شکل می‌گیرد. جلوگیری از رشد بنگاه‌ها به دلیل عدم برخورداری از مزایای رسمی بودن و از کار افتادن سیاست‌های مالی به دلیل شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی سومین و چهارمین نتیجه نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار است.

ارزیابی تشکل‌های اقتصادی در گزارش‌های داخلی پایش محیط کسب‌و‌کار نیز نه تنها نشان می‌دهد اکثر مولفه‌های محیط کسب‌و‌کار در وضعیت نامطلوب قرار دارند، بلکه به سیاستگذاران ایرانی پیام می‌دهند مشکلات امروز فعالان اقتصادی نه در زیرساخت‌هایی نظیر جاده و برق، بلکه در نرم‌افزارهای توسعه نظیر سازوکار تامین مالی تولید و حاکمیت قانون قرار دارد. در سال‌های اخیر سیاست‌های کلی و احکام قانونی متعددی برای بهبود محیط کسب‌و‌کار تصویب و ابلاغ شده است، اما برخی از سیاست‌های کلی هنوز تبدیل به قانون یا اجرایی نشده است. برخی احکام قانونی نیز به دلایل مختلف هنوز به طور موثری اجرا نشده‌اند، نظیر احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار.

بر این اساس، نهاد پژوهشی مجلس برای بهبود محیط کسب‌و‌کار 8 پیشنهاد را مطرح کرده که شامل موارد زیر است: 1- پالایش قوانین و مقررات اقتصادی و تبدیل آنها به احکامی هر چه صریح تر، عامه فهم تر با حداکثر ضمانت اجرایی و هرچه سهل‌تر به نفع تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، 2-آزاد کردن فعالیت اقتصادی برای عموم مردم و حذف انحصارات (بند الف سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی) 3- با ثبات، شفاف و قابل پیش‌بینی کردن سیاست‌های اقتصادی دولت، 4- تضمین واقعی و کامل حقوق مالکیت با تقویت همه جانبه دادسراها و خدمات انتظامی، 5- فرهنگ سازی برای بهبود فرهنگ کاری، افزایش اعتماد متقابل بین کارگر و کارفرما و کارآفرینان و دولت، 6- حذف یا نظام مند کردن ارتباط ماموران دولتی با کارآفرینان و حذف هر گونه سلیقه شخصی در این ارتباط، 7- مبارزه نظام مند و بدون تبعیض با فساد و رانتخواری به‌طوری‌که فقط با کار یا ابتکار بتوان به درآمد و ثروت رسید، 8- ایجاد ساز و کار ارتباط پس اندازهای عمومی و تولیدکنندگان ایرانی.

این گزارش همچنین فعالیت‌های لازم برای بهبود محیط کسب‌وکار را در دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت ضروری می‌داند. بر اساس گزارش تهیه شده در کوتاه‌مدت، اصلاح رویه‌های اجرایی با هدف بهبود محیط کسب‌و‌کار نظیر پیش‌بینی‌‌پذیر کردن سیاست‌های اقتصادی، اصلاح برخورد دولت با تشکل‌های اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد، همچنین حضور موثر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و شنیدن مطالبات فعالان اقتصادی و تلاش برای حل آنها در چارچوب اختیارات قانونی اقدام دیگری است که در کوتاه‌مدت باید تداوم داشته باشد.

در میان مدت و بلندمدت نیز تنقیح قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی، چاره جویی برای هدایت نقدینگی سرگردان به سوی دولت، بازتعریف ماموریت نمایندگی‌های سیاسی خارج از کشور در خدمت صادرکنندگان کالاهای ایرانی و سرمایه‌گذاران در ایران و تشکیل دادگاه‌های تجاری و تقویت ضمانت اجرایی قوانین ناظر بر حقوق مالکیت با هدف حداکثر کردن امنیت اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد. طبق ماده چهار قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار (مصوب 1390)، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وظیفه دارد که شاخص‌های ملی محیط کسب‌و‌کار را تعریف و اعلام کند. در عین حال در همان ماده مطرح شده است که وزارت اقتصاد نیز وظیفه دارد رتبه ایران در گزارش‌هایی نظیر «سهولت انجام کسب‌و‌کار» را بهبود دهد. هم‌اکنون اتاق ایران در حال اجرای ماده چهار است و قرار است از سال 95 گزارش ملی محیط کسب‌و‌کار از سوی اتاق ایران منتشر شود.