به نقل از روابط عمومی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) محسن قادری، افزود: در حال حاضر بانک مرکزی راه خوبی در پیش گرفته که به صورت منسجم پای میز مذاکره برویم.

وی ادامه داد: این موضوع قدرت چانه زنی ما را بیشتر خواهد کرد. اگرچه منافع شرکت‌های بین المللی در مذاکره با هر یک از بانک‌های کشور به صورت جداگانه است زیرا آنها نه تنها می‌توانند برای هر سرویس جداگانه هزینه دریافت کنند بلکه در زمینه کارمزد جدی هستند و مشخص برخورد می‌کنند.

اوایل اسفندماه امسال مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از ورود نخستین کارت‌های بین المللی در نظام بانکی کشور در سال آینده خبر داده و اعلام کرده بود که براساس مذاکرات انجام شده با بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن قرار است کارت های بین المللی این شرکت وارد نظام بانکی ایران شود.

به گفته داوود محمدبیگی، برای پاسخ گویی به نیاز مشتریان بعد از برجام، مذاکراتی با دو بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن و سی.یو.پی (CPU) چین برای استفاده از کارت‌های بین المللی انجام شده و پیش بینی می شود کارت‌های ژاپنی در 6 ماه نخست سال آینده در نظام بانکی کشور عملیاتی و برای مشتریان ایرانی صادر شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت که کارت‌های جی.بی.سی در 130 کشور دنیا پذیرندگی دارد ضمن اینکه 30 میلیون فروشگاه در دنیا زیرپوشش آن قرار دارند؛ البته این میزان پوشش دهی نصف شبکه ویزا کارت است.

ساماندهی نظام پرداخت

وی اظهارداشت: با وجود آنکه از حدود 6 ماه پیش پروژه اتصال به شبکه‌های بین المللی در دستور کار قرار گرفته و یکی از الزامات آن نیز رعایت استاندارد ایی.ام.وی (EMV) است اما نباید انتظار داشت بزودی در کشور پیاده‌سازی شود زیرا حداقل در مرحله ابتدایی، شناسایی و مستندسازی شکاف‌ها و اقدامات لازم در هر حوزه به یک سال زمان نیاز داریم.

وی تاکید کرد که مذاکره منسجم با طرف‌های خارجی برای تعامل با آنها باید راهبرد اصلی در پسابرجام باشد.

به گفته وی، نظام پرداخت در سال‌های گذشته به صورت جزیره ای کار می کرد که با تشکیل شرکت شاپرک، این جزیره‌ها گردهم آمدند؛ نظام پرداخت ساماندهی و پایگاه مشترک ایجاد شد و به این ترتیب توانست تحلیل و آمارهایی تهیه کند.

وی ادامه داد: براساس این آمارها و تحلیل‌ها توانستیم مسیر نظام پرداخت را به درستی طراحی و نظام مند کنیم تا همه ذینفعان در کنار یکدیگر شبکه‌ای پایا، قدرتمند و گسترده را ایجاد کنند که به پشتوانه سرعت و دقت و امنیت آن بتوانیم اعتماد مردم را جلب کنیم.

قادری افزود: با اجرای برجام فرصت بسیار خوبی فراهم شده است تا با گذر از دوران محدودیت و تحریم به سمت به بروزآوری سیستم‌ها و روش‌های پرداخت رفته و همگام با صنعت پرداخت جهانی، به مشتریان داخلی و خارجی که از این پس وارد کشور خواهند شد سرویس‌های متناسب ارائه دهیم.

به گفته قادری، در راستای ایجاد آمادگی لازم برای مواجهه با مشتریان و شرکت‌های بین المللی بعد از اجرای برجام، از 6 ماه پیش شروع به تحقیق و بررسی و برنامه ریزی کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه، در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغه های شبکه پرداخت، پیوستن به شبکه‌های بین المللی است، افزود: این پیوستن به معنی بازشدن راه های تبادل مالی و تجاری و ورود توریست‌ها و استفاده از کارت‌های اعتباری بین المللی است.

وی ادامه داد: در این بخش نیاز به سرعت عمل در ایجاد تغییرات است. به طور نمونه، برای اتصال به شبکه ویزا، فقط عامل تکنیکی مورد نیاز نیست، بلکه برای ارتباط وتعامل با این شرکت‌ها که سالهاست در کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای منطقه خدمات پرداخت ارائه می‌دهند، استانداردهایی را باید داشته باشیم که این استانداردها از الزامات همکاری با آنها بوده و بدون رعایت آن حضور شرکت‌های بین المللی با کندی مواجه خواهد شد.

قادری با بیان اینکه با اجرای برجام امکان اتصال شبکه بانکی ایران با شبکه‌های بین المللی فراهم شد، افزود: برای محقق شدن این هدف به نظر می‌رسد شبکه پرداخت کشور باید تغییراتی را تجربه کند. اینکه چه شکافی وجود دارد و می‌خواهیم چه کاری انجام دهیم و چه زمانی به آن نقطه برسیم، مباحثی است که باید جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم طراحی و اجرا شود.

به گفته وی، پیاده سازی استانداردهایی مانند EMV و PCI یکی از الزامات اتصال به شبکه های بین المللی است که بسیار زمان بر است.

وی افزود: در حال حاضر پروژه‌هایی از سوی بانک مرکزی در افق 1400 طراحی شده و ما اقداماتمان را برای اجرایی کردن آنها شروع کرده‌ایم. برای این کار ابتدا لازم است شکاف‌ها را شناسایی و تحلیل کنیم.

وی تاکید کرد: وقتی از این فاصله و کمبودها اطلاع جامعی در دست نداریم چگونه می‌توانیم برنامه ریزی و نیازسنجی دقیقی انجام دهیم؛ البته برای شناسایی این شکاف‌ها اقدامات لازم در حال انجام است. اولویت بندی و زمانبندی ها پس از تعیین شکاف ها مشخص می‌شوند اما ناگزیر این پروژه‌ها هزینه‌های سنگینی برای کشور در بر خواهد داشت و شاید یکی از دلایل مهم تاخیر در پیاده سازی استاندارد EMV حتی در کشورهایی مانند آمریکا که تازه پیاده سازی الزامات را شروع کرده اند، همین موضوع باشد.