بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقطه به نقطه مانده سپرده در دی ماه با ثبت رقم 26/4 درصد به بیشترین رقم طی یک سال و نیم اخیر رسیده است. این رقم در حالی است که در سال جاری نرخ سود سپرده‌ها در دو مقطع کاهش یافت، اما به دلیل کم بودن ریسک سرمایه‌گذاری و بالا بودن بازدهی در بازار پول، بانک‌ها و موسسات اعتباری همچنان به‌عنوان گزینه نخست سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید. آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد نسبت تسهیلات به سپرده (با کسری قانونی) در دی ماه سال جاری به 84/3 درصد رسیده که این رقم در 10 سال گذشته کمترین میزان بوده است. این نسبت به دلیل سیاست‌های سرکوب مالی در میانه سال 90 به سطح 113 درصد رسیده بود.

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان مانده سپرده بانک‌ها در دی ماه سال جاری به 991 هزار و 393 میلیارد تومان رسیده است. این آمارها می‌گوید مانده سپرده بانکی در دی ماه 1/6 درصد رشد کرده است. رشد ماهانه سپرده‌گیری در آذر ماه معادل 1/7 درصد بوده است. همچنین براساس آمارهای منتشر شده در سال جاری میانگین رشد سپرده‌گیری در سال جاری معادل 1/9 درصد بوده است، بنابراین ماه دی یکی از کمترین میزان رشد‌ها را در سال جاری تجربه کرده است. بررسی نشان می‌دهد با این روند در بهمن ماه میزان سپرده‌ها از مرز هزار تریلیون خواهد گذشت. مطابق آمارها رشد سپرده‌ها در دی ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به 26/4 درصد رسیده است. این رقم از مرداد ماه سال 93 بیشترین مقدار بوده است. بررسی آمار بانکی حاکی از آن است که به‌رغم کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری، روند سپرده‌گیری مختل نشده است.

در سال جاری همواره رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌ها روند صعودی را پشت‌سر گذاشته بود. در آخرین ماه امسال، بار دیگر نیز نرخ سود سپرده‌ها کاهش یافت و این پایان ماجرا نخواهد بود. برخی از مسوولان عنوان کردند که کاهش نرخ سود سپرده در ابتدای سال بعد نیز تداوم خواهد یافت و احتمالا نرخ سود سپرده‌های سالانه به 16 درصد خواهد رسید. اما در حالی که سایر بازارها بازدهی قابل‌توجهی نداشته و در رکود به سر می‌برند، بانک‌ها و موسسات اعتباری بخش قابل‌توجهی از نقدینگی را جذب کرده‌اند. این آمارها نیز نشان می‌دهد میزان قابل‌توجهی از سپرده‌ها در قالب سپرده‌های بلند مدت ذخیره شده است. اما تداوم کاهش نرخ سود بانک‌ها باعث خواهد شد که میزان بازدهی در بازار پول نسبت به سایر بازارها کاهش یابد و دیگر بازارها نیز از جذابیت بیشتری برخوردار باشند.

رشد مانده تسهیلات کمتر از سپرده

آمار دیگر بانک مرکزی، درخصوص میزان مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری است. این رقم در دی ماه سال جاری به 749 هزار و 796 میلیارد تومان رسیده و نسبت به ماه قبل 1/7 درصد رشد کرده است. رشد ماهانه مانده تسهیلات به‌طور متوسط در ماه‌های سال جاری 1/1 درصد بوده و از این جهت رقم دی ماه بالاتر از سطح متوسط بوده است. با ثبت این رقم رشد مانده تسهیلات در دی ماه بالاتر از سطح میانگین سال جاری بوده است. مطابق این آمارها، رشد نقطه به نقطه مانده تسهیلات به 16/2 درصد رسیده است. این رقم نسبت به چهار ماه اخیر سطح بالاتری را ثبت کرده است، هر چند به‌رغم روند صعودی رشد تسهیلات این میزان نسبت به رشد 26 درصدی سپرده‌ها در سطح کمتری قرار دارد. این آمارها حکایت از آن دارد که میزان تسهیلات‌دهی متناسب با سپرده‌گیری رشد نکرده و ترازنامه بانک‌ها کمی بهبود یافته است.

نسبت مصارف به منابع در حد استاندارد

یکی از آمارهایی که سنجش مناسبی برای میزان منابع و مصارف بانک‌ها است، نسبت تسهیلات به سپرده (با کسری قانونی) است. این رقم نشان می‌دهد که بانک‌ها پس از کسر قانونی سپرده‌ها، چه مقدار از سپرده‌ها را در قالب تسهیلات به مشتریان ارائه کردند. در سال‌های گذشته به دلیل پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ سود تسهیلات، میزان وام‌دهی بانک‌ها نسبت به میزان سپردها، پیشی گرفت. به‌عنوان مثال در مهر 90 نسبت تسهیلات به سپرده با ثبت رقم 113 درصد به یکی از بیشترین میزان‌ها طی سال‌های اخیر رسید. حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سقف 85 درصد، می‌تواند معیار مناسبی برای این نسبت باشد. براساس آمارهای بانکی این رقم در آذر ماه سال جاری به سطح 84/8 درصد رسیده است. در دی ماه نیز روند نزولی حفظ شده تا رقم 84/3 درصدی برای نسبت تسهیلات به سپرده ثبت شود. این رقم در یک دهه گذشته کمترین مقدار بوده است، بنابراین با توجه به رشد سپرده‌گیری و روند با ثبات تسهیلات‌دهی این نسبت در دو ماه اخیر به سطح استانداردهای مورد نظر رسیده است.

اثر سیاست‌های انبساطی در سپرده‌ها

بانک مرکزی علاوه بر آمار میزان مانده سپرده‌های ارزی و ریالی، میزان سپرده‌های ریالی با کسری قانونی را مشخص کرده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، در دی ماه سال جاری 101 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرار گرفته است. این رقم نشان می‌دهد که کسری قانونی به کل سپرده‌ها معادل 10/2 درصد شده است. این رقم در ابتدای سال رقم 11/4 درصد بوده است. بانک مرکزی در نیمه دوم سال جاری در قالب بسته رونق اقتصادی میزان نسبت سپرده قانونی برای بانک‌ها را از 13 درصد تا 10 درصد کاهش داد. براساس گفته‌های مسوولان بانک مرکزی کاهش نرخ سپرده قانونی باعث شده است که 5/1 هزار میلیارد تومان منابع آزاد شود که از این رقم 3/1 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها برگشت داده شده و 2 هزار میلیارد تومان هم صرف تسویه بدهی بانک‌ها بابت وجه التزام، سود و کارمزد شده است.

پراکندگی تسهیلات و سپرده

بانک مرکزی در کنار آمارهای کلی؛ آمارهای سپرده و تسهیلات را به تکفیک استان‌ها منتشر کرد. براساس این آمارها بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به تهران با 567 هزار میلیارد تومان و کمترین میزان نیز مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 22/9 هزار میلیارد تومان است. بانک مرکزی یکی از علل بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران را استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در تهران عنوان کرده است. پراکندگی تسهیلات نیز مانند سپرده‌ها است، به این شکل که بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با 426 هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با رقم 2/9 هزار میلیارد تومان است.