اکبر کمیجانی روز پنجشنبه افزود: با احتساب برداشت دولت از حساب بانک مرکزی در پایان دی ماه سال 1394 (82.1 هزار میلیارد ریال) و با توجه به تسویه این مبلغ تا پایان سال، مانده بدهی واقعی دولت به بانک مرکزی نه تنها افزایش نداشته که به میزان هزار میلیارد ریال نیز کاهش داشته است.

وی درباره برخی شبهات اخیر پیرامون بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش حجم نقدینگی و در پاسخ به این پرسش که اخیراً اظهاراتی در خصوص افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی مطرح شده و در این زمینه یکی از کارشناسان اقتصادی مدعی شده که دولت هر 160 روز یکبار از بانک مرکزی استقراض کرده است، افزود: تحلیل دقیق تحولات بدهی دولت به بانک مرکزی طی سال‌های گذشته به خوبی گویای این موضوع است که دولت یازدهم در زمینه استقراض از بانک مرکزی منضبط عمل کرده است.

به گفته وی، مانده بدهی دولت در پایان دی ماه سال 1394 معادل 264/7 هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با مانده پایان اسفند سال 1393 (183/6 هزار میلیارد ریال) معادل 81/1 هزار میلیارد ریال افزایش داشت؛ اما عمده افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در سالجاری به برداشت دولت از حساب تنخواه گردان خزانه مربوط بود که مطابق قانون محاسبات کشور باید تا پایان سال تسویه شود.

وی ادامه داد: با توجه به آمار ارایه شده طرح شبهه در خصوص بی انضباطی مالی دولت و برداشت غیرقانونی از منابع بانک مرکزی قابل قبول نیست و عملکرد دولت در این زمینه قابل دفاع است.

حجم نقدینگی کشور در اواسط اسفند به رقم هزار هزار میلیارد تومان نرسیده است

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اخیراً مطالبی نیز در خصوص افزایش حجم نقدینگی و عبور آن از مرز هزار هزار میلیارد (یک تریلیون) تومان در برخی رسانه‌ها مطرح شده است؛ این اعداد تا چه میزان با واقعیت‌های آماری منطبق است؟، اظهار کرد: آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی (به عنوان مرجع رسمی انتشار آمارهای پولی و اعتباری) در خصوص حجم نقدینگی به پایان دی ماه 1394 مربوط بوده است و مشخص نیست که مستندات آماری مطالب ارایه شده در برخی رسانه‌ها در این خصوص چیست؟ ضمن اینکه بر اساس آخرین ارقام موجود، حجم نقدینگی کشور در اواسط اسفند امسال هنوز به رقم ادعا شده (هزار هزار میلیارد تومان) نرسیده است.

وی در ادامه گفت: با این وجود، آنچه که در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت نقدینگی مهم است، رشد نقدینگی و نه حجم آن است؛ از این رو، لازم است به جای ایجاد مرزهای ذهنی در رابطه با حجم نقدینگی به روند تغییرات رشد این متغیر توجه شود.

به گفته کمیجانی، طرح چنین موضوعاتی و بی دقتی در ارائه و تحلیل آمارهای پولی و اعتباری و استناد به آمارهای غیرمستند در این زمینه، نه تنها کمکی به ارائه تصویری درست از تحولات پولی کشور ارائه نمی‌دهد که شائبه بروز نگاه‌های غیرکارشناسانه و سیاسی را در تحلیل‌های اقتصادی تقویت می‌کند.

کاهش 71/2 درصدی نقدینگی با توجه به اثر افزایش پوشش آماری

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که اخیراً مطلبی در زمینه رشد 90 درصدی نقدینگی در دولت یازدهم نسبت به پایان دولت قبل مطرح شده است؛ این تحلیل به نظر شما چقدر صحیح است؟ نیز گفت:در این خصوص لازم است به واقعیت‌های آماری از جمله افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی و اضافه شدن اطلاعات 10 بانک و موسسه اعتباری به آمارهای پولی در طول سال‌های 1392 و 1393 توجه شود.

وی ادامه داد: حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال 1394 معادل 9493/9 هزار میلیارد ریال بود که بالغ بر 1075/3 هزار میلیارد ریال (11/3 درصد) آن به اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط است که آمار آنها در سال‌های یاد شده به مجموع آمارهای پولی و بانکی اضافه شده است؛ بنابراین، بخشی از افزایش حجم نقدینگی در سال‌های اخیر صرفاً به افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی مربوط بوده است و واجد آثار پولی و تورمی به لحاظ افزایش نقدینگی نیست.

وی ادامه داد: البته برخی کارشناسان با بی توجهی به این واقعیت مهم، انتقاداتی را نسبت به رشد نقدینگی در 30 ماهه تصدی دولت یازدهم مطرح کرده اند. منتقدان در این زمینه به رشد 90 درصدی نقدینگی در این مدت اشاره داشته اند؛ اما اگر اثر افزایش پوشش آماری یاد شده در محاسبات رشد نقدینگی مورد توجه قرار گیرد در این صورت رشد مزبور به 71/2 درصد کاهش خواهد یافت.

کمیجانی تصریح کرد: مقایسه این رقم با رشد نقدینگی در 30 ماهه اول دوره دولت نهم (104/1 درصد) به خوبی بیانگر عملکرد بهتر دولت یازدهم در مدیریت رشد نقدینگی است؛ با این وجود، نکته مهم در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت‌ها در ادوار مختلف، توجه به نتایج و دستاوردهای سیاست‌های پولی و مالی است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با بهره گیری از فضای جدید به وجود آمده در دولت یازدهم ، محور سیاست های پولی خود را مهار سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز (با وجود تحریم‌های خارجی و شوک منفی قیمت نفت) و اصلاح نرخ سود بانکی در نظر گرفته است؛ به طوری که بانک مرکزی ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاست‌های اعتباری، پولی و ارزی، مهار تورم را اولویت اصلی قرار داده است.

قائم مقام بانک مرکزی خاطر نشان کرد: ماحصل پیگیری سیاست‌های پولی و مالی انضباط گرایانه و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، کاهش نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه 1392 (4/40 درصد) به 6/12 درصد در بهمن امسال بود که به خوبی نشان دهنده مناسب بودن سیاست‌های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی در راستای ثبات بخشی به اقتصاد و حصول به نرخ تورم تک رقمی است.