تارنمای روزنامه نیشین تایلند روز شنبه نوشت: افزایش بی رویه هزینه‌های جاری و نبود سود از عواملی است که بخش اقتصادی مالزی را آشفته کرده است.
فروشگاه‌های مالزی در قلب شهر کوالالامپور که روزانه میزبان هزاران مشتری مختلف بوده از دو سال پیش تاکنون روند نزولی سود را تجربه کرده‌اند و با توجه به بدتر شدن اوضاع اقتصادی، در شش ماه آینده این قبیل فعالیت‌ها به تعطیلی کشیده می‌شود.
اغلب این فروشگاه ارائه کننده مواد غذایی، پوشاک، رایانه و سایر تجهیزات رایانه‌ای هستند.
مشکلات این فروشگاه‌ها علاوه بر نداشتن قدرت خرید توسط مردم، از سویی به کارخانه‌های تولیدی مربوط می‌شود که به دلیل افزایش بهای تولید و پرداخت مالیات بیشتر، سفارش خرید از سوی عرضه کننده دریافت نمی‌کنند و تولید را کاهش داده‌اند.
فروشگاه نیز برای خرید در تعداد کمتر کالا به سوی واسطه‌ها کشانده شده اند و با افزایش بهای کالا، آن را به صورت محدودتری به فروش می رسانند.
بنابراین گزارش، برخی از این فروشگاه ‌ها که پیشتر حدود 25 درصد از سود خود را برای اجاره بهای مکان فعالیت تجاری پرداخت می‌کردند، اکنون فقط امیدوارند اجاره بهای ماهیانه خود را در ماه به دست آورند.
از جمله عوامل دیگری که باعث بی ثباتی بازار اقتصادی مالزی از سطح خرده فروشان تا کارخانجات تولیدی شده، افزایش مالیات‌های مختلف از قبیل مالیات کالا و خدمات و همچنین افزایش بی‌رویه عوارض ساختمانی و سایر خدمات دولتی عنوان شده است.
شرایط نامناسب اقتصادی مالزی در حالی افزایش یافته است که نجیب تون رزاق نخست وزیر این کشور از حدود یکسال پیش متهم به فساد مالی چند میلیارد دلاری است.
علاوه بر فساد احتمالی، کاهش ارزش پول ملی مالزی (رینگیت) در مقایسه با سایر ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو باعث شده است بسیاری از سرمایه داران این کشور و همچنین سرمایه گذاران خارجی نسبت به بیرون کشیدن سرمایه خود از مالزی اقدام کنند.

شرایط نامناسب مالزی تنها به بخش تجاری مربوط نمی‌شود و مراکز مختلف از جمله دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نیز با چالش‌های عمده مالی مواجه هستند.