چرا سرمایه خارجی؟

براساس این گزارش به اعتقاد کارشناسان اقتصادی آنچه که ایران امروز را نیازمند مشارکت خارجی ها می کند عدم کفاف بودجه دولتی و کمبود سرمایه گذار داخلی برای پیشبرد اهداف اقتصادی است که باید از طریق مشارکت با خارجی ها جبران شود و این مهم افزایش فرصت‌های شغلی، دسترسی به کالاها و خدمات با کیفیت و افزایش صادرات، افزایش درآمد دولت از وضع مالیات بر سود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اثرات مثبت بر تراز تجاری کشور و انتقال فناوری و تکنولوژی روز دنیا به کشور را به دنبال دارد.

مهدی ابزری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در این خصوص گفت: آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشورهای در حال توسعه ضروری می سازد،  شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی و از سوی دیگر، براثر کمتر توسعه یافتگی بازارهای مالی در این کشور‌ها، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی شکل گرفته است.

بستر سازی برای ورود خارجی‌ها

بی تردید ورود به یک سرمایه گذاری آن هم در ابعاد بین المللی نیازمند اطمینان خاطر سرمایه گذار از ثبات و سود آوری محل سرمایه را می‌طلبد.

لازم به ذکر است که در ماه‌های اخیر که رفت و آمد های دیپلماتیک و اقتصادی میان ایران و سایر کشورها  افزایش یافت خود نشان از تحقیق برای اثبات همین موضوع است؛ که در همین راستا، خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصاد ایران ضمن تضمین سودآوری یک مسیر کلی برای جلب اعتماد سرمایه گذار محسوب می شود.

سید بهادر احرامیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: سرمایه گذار خارجی به دنبال بازده سرمایه اش هست و می‌خواهد بداند که با چه ریسکی سرمایه گذاری می‌کند، هرچقدر این بازده بالاتر باشد او حتی حاضر می شود ریسک بیشتری هم داشته باشد؛ در واقع سوال اصلی برای آن‌ها این است که در برابر چه سطح ریسکی چه سطج سرمایه گذاراری داشته باشند.

به این ترتیب آنچه جاذب سرمایه گذار خارجی و لازمه حضور در بازار بین المللی است، وجود زیر ساخت‌های مناسب و استانداردسازی اقتصادی است.

داشتن اقتصاد وسیع و آزاد، ثبات نرخ ارز، سهولت آمد و شد اتباع خارجی و نظارت صحیح بر درگاه‌های اقتصادی از جمله مسایل اصلی آماده سازی این زیر ساخت‌هاست.

افراط در سرمایه پذیری خارجی

لازم به ذکر است که با وجود اینکه جذب سرمایه خارجی عامل محرکی برای اقتصاد کشور به حساب می آید اما افراط در جذب این سرمایه ها می تواند مخرب باشد؛ بعنوان مثال طی 12 یا 13 سال‌ گذشته ورود سرمایه‌های مستقیم خارجی اصلی‌ترین محرک اقتصادی ترکیه بوده است اما در سال گذشته میلادی (2015) ورود سرمایه‌های خارجی به ترکیه 73 درصد کاهش یافت که این موضوع چالش هایی جدی را پیش روی این دولت قرار داد و متعاقب آن ارزش لیر در برابر دلار 1/2 درصد کاهش پیدا کرد که البته این روند بین سال 2015 و 2016 نیز معادل 1 درصد بوده است و این خود می تواند زنگ خطری  در خصوص افراط در سرمایه پذیری خارجی  در کشور باشد.

اما آنچه که در این میان خود نمایی می کند آن است که تنها کلید قفل مشکلات اقتصادی کشور اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها نیست و باید بخش دیگری از راه حل مشکلات را در تکیه بر نیرو و توان داخلی کشور در همه زمینه ها جستجو کرد و امروز نیز آنطور که پیش بینی هم می‌شد سرمایه خارجی به کشور سرازیر نشد و این سد 12 ساله دارد آرام آرام فرو می نشیند.