دولت یازدهم از ابتدای تبلیغات انتخاباتی خود یکی از مهم‎ترین برنامه‎‎های خود را با توجه به وضع نابه‌سامان اقتصادی کشور بر مبنای کنترل تورم، خروج از رکود و تلاش برای رفع تحریم‎‎های ظالمانه بنا نهاد.

این اتفاق در ادامه و پس از روی کار آمدن دولت در برخی حوزه‎ها کلید خورد و اتفاقا موفقیت‎آمیز بود ولی در برخی حوزه‎ها یا معطل حصول توافق هسته‎ای ماند یا به‎دلیل برخی ناهماهنگی‎ها در بدنه دولت اساسا عملیاتی نشد.

در این میان وزارت امور اقتصادی و دارایی به‎عنوان فرمانده اقتصادی دولت از همان ابتدا زیر همین فشار‎ها قرار گرفت و درست یا غلط، بخش بزرگی از ناکامی‎‎های اقتصادی دولت بر گردن وزیر این وزارتخانه افتاد.

علی طیب نیا که به‎عنوان وزیر اقتصاد از همان ابتدا توسط رئیس دولت یازدهم به مجلس معرفی شده بود توانست بیشترین میزان رای اعتماد طول تاریخ انقلاب را از آن خود کرده و با اعتقاد کامل به اصول اقتصاد مقاومتی برنامه‎‎های خود را برای رسیدن به وعده‎‎های داده شده آغاز کند.

اما وی در ادامه کار درحالی‎که براساس راهبرد کلی مد نظر خود هشت ابر پروژه را در این وزارتخانه کلید زده بود، به دلایل متعدد بار‎ها به مجلس فراخوانده شد و با دلیل و بی‎دلیل از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت.

اکنون در پایان سال 94 که چیزی بیش از دو سال و نیم از عمر دولت یازدهم می‎گذرد و در دورانی که به‎واسطه اجرایی شدن برجام شرایط جدیدی بر فضای سیاسی ـ اقتصادی کشور هم در داخل و هم در خارج پدید آمده است، نشریه پنجره گفت‎وگویی با وزیر اقتصاد و دارایی انجام داده‎ که خلاصه آن از نظرتان می‎گذرد:

دولت به شرایط پسابرجام به‎عنوان یک فرصت برای ایجاد رونق اقتصادی و کاهش آسیب‎پذیری اقتصاد کشور نگاه می‎کند.

تحقق هدف میانگین رشد اقتصادی هشت درصدی که در برنامه ششم توسعه پیش‎بینی شده است، نیازمند الزاماتی از نظر محیط مساعد داخلی و بین‎المللی، بهبود محیط کسب و کار و بهبود فضا برای سرمایه‎گذاران داخلی و خارجی است.

افزایش سرمایه بانک‎‎های دولتی در دستور کار دولت قرار دارد و به‎طور جدی پیگیری می‎شود. علاوه بر این دولت خود را متعهد می‎داند تا با ابزار‎های مختلف بدهی‎‎های خود به سیستم بانکی را بازپرداخت کند. در واقع با انجام این اقدامات و نیز کاهش نرخ ذخیره قانونی، توان تسهیلات‎دهی بانک‎‎ها افزایش می‎یابد.

از نظام بانکی هم انتظار داریم که توان افزایش یافته اعطای تسهیلات را به‎صورت هدفمند به‎سمت بخش تولید ببرد تا هم از اتلاف منابع جلوگیری شود و هم این منابع در چرخه‎ای مفید به‎کار گرفته شود.

سیاست‎‎های خروج غیرتورمی از رکود مجموعه‎ای از سیاست‎‎ها برای انجام اصلاحات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقتصادی بود.اخیرا وزارت اقتصاد گزارشی از چگونگی اجرای این سیاست‎‎ها به دولت ارائه کرد.

کاهش شدید و پیش‎بینی‎نشده قیمت نفت و طولانی‎شدن فرآیند مذاکرات، انجام تفاهم و اجرایی‎شدن توافق هسته‎ای موجب شد تا آثار مثبت اجرای سیاست‎‎های مذکور تا حدی کاهش یابد و روند بهبود اوضاع اقتصادی که در سال 93 آغاز شده بود قدری کند شود.

از طرفی گرچه مشکل مربوط به کاهش قیمت نفت هنوز پابرجاست، با خاتمه یافتن تحریم‎‎ها و سیاست‎‎هایی که در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 پیش‎بینی کرده‎ایم، امیدواریم بتوانیم شاهد بازگشت به رونق اقتصادی در سال آتی باشیم. هدف‎گذاری ما برای سال آتی دستیابی به رونق غیرتورمی است.

تحقق رشد پنج درصدی و نرخ تورم 11/3 درصدی، از اهداف ما در سال 1395 است و امیدواریم از این اهداف فراتر هم برویم.

در این باره باید به این نکته توجه داشت که سیاست ما افزایش درآمد‎های مالیاتی از طریق افزایش نرخ‎‎های مالیاتی نیست بلکه این افزایش از طریق گسترش پایه‎‎های مالیاتی، شناسایی مؤدیان، خروج بنگاه‎‎های وابسته به نهاد‎های عمومی از معافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

اجرای موفق این سیاست‎‎ها نه تنها می‎تواند کاهش درآمد‎های مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی را جبران کند، بلکه می‎تواند افزایش درآمد‎های مالیاتی را نیز در پی داشته باشد.

نرخ رشد نقدینگی در سال 1391 معادل 30 درصد بوده که در سال 1392 به 38/8 درصد افزایش یافته اما در سال 1393 موفق شدیم آن را به 22/3 درصد محدود کنیم؛ یعنی حدود 16/5 واحد درصد کاهش نسبت به سال 92 داشتیم.

نرخ رشد پایه پولی در سال 1391 هم معادل 6/ 27 درصد بوده که در سال 1392 به 21/4 درصد کاهش یافته و در سال 1393 به 10/7 درصد تنزل یافته است. یعنی حدود 17 واحد درصد کاهش نسبت به سال 91.

از سویی در ماه‎‎های اخیر به‎ دلایل مختلف و از جمله بسته سیاستی جدید دولت برای خروج از رکود و گشایش‎‎‎های پولی مبتنی بر آن، شاهد تغییر این روند و افزایش نرخ رشد نقدینگی هستیم که البته این تغییر روند موقتی است.

در اظهارنظر‎هایی که می‎شود نوعا یا به تغییرات ناشی از گسترش پوشش آماری بانک مرکزی توجه نمی‎شود (حدود 25 درصد از افزایش نقدینگی که در دولت یازدهم اتفاق افتاده ناشی از این عامل است) یا به اشتباه، اعداد مطلق نقدینگی را ملاک قرار می‎دهند.

در اینکه نرخ سود بانکی باید کاهش یابد تردیدی نیست. هم من، هم تیم اقتصادی دولت، هم رئیس‎جمهور محترم و هم هیئت دولت در این زمینه اتفاق نظر دارند.

دیدار‎های هیئت های خارجی زمینه‎ساز تفاهم‎‎های خوب و ثمربخشی برای جذب سرمایه، انتقال دانش فنی و گسترش بازار‎های صادراتی برای کشور شده است که به‎زودی و در کوتاه‎مدت و میان‎مدت، مردم ثمرات آن را برای رونق اقتصادی لمس خواهند کرد.

افزایش تنوع تولید صادرات‎گرا و گسترش بازار‎های صادراتی مسیری است که برای کاهش وابستگی به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت تعقیب خواهیم کرد.