رئیس جمهوری اسلامی ایران بیست و هفتم دی ماه پارسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لوایح بودجه 1395 و ششمین برنامه پنج ساله توسعه را تقدیم کرد.

به دلیل کامل نشدن بررسی بودجه سال 1395 در مجلس شورای اسلامی، نوزدهم اسفندماه دولت تصویب کرد لایحه دو دوازدهم را با قید دوفوریت به خانه ملت بفرستد که جزئیات آن بیست و پنجم اسفندماه در مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای نگهبان تصویب شد.

دولت برنامه ششم توسعه را به گونه ای تنظیم کرده است که تفاوت عمده ای با برنامه های دوره های گذشته دارد.

برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، برنامه میان مدت برای بازسازی و شکوفایی اقتصاد است که به همکاری و تعامل، عزم ملی و مدیریت جهادی تیم اقتصادی دولت، هیات وزیران و قوه مقننه نیاز دارد.

این برنامه در موضوع های کلیدی تا سطح عملیاتی پیش رفته است، یعنی فعالیت‌ها و اقدام‌هایی که باید انجام شود به صورت کمی و زمانبندی شده پیش‌بینی شده است.

آنگونه که مقام‌های اقتصادی دولت یازدهم در سال 1394 اعلام کردند، تاکنون 11 برنامه ملی در بخش اقتصاد مقاومتی تهیه و تنظیم شده و بخش زیادی از آنها به مراحل نهایی خود رسیده است و دولت خود را مقید می داند برای پرهیز از روزمرگی بر اساس برنامه های کمی و عملیاتی پیش برود.

مهم‌ترین برنامه های اقتصادی دولت در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»

رویارویی با دو عارضه نفتی و دولتی بودن اقتصاد در برنامه ششم توسعه برنامه ریزی شده است که ارتقای رشد اقتصادی کشور در سالی که به تدبیر رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام دارد، به کاهش این عوارض وابسته است.

رئیس جمهوری هشتم فروردین ماه در نخستین جلسه هیات دولت در سال 1395 گفت: امروز شرایط بر اثر کارهای مقدماتی که در سال های پیش بویژه سال 1394 انجام شده، برای کار و تلاش و بهره برداری از این مقدمات آماده تر است.

روحانی با استقبال از نامگذاری سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» افزود: این نشان می دهد مساله اصلی به تشخیص رهبری نیز اقتصاد است و ما عمیقا به این سیاست اعتقاد داریم و از همه وزیران می خواهم ضمن گزارش اقداماتی که تاکنون در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام داده اند، همه تلاش خود را برای پیگیری و اجرای کامل این سیاست ها به کار گیرند.

راهبردهای برگرفته از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه پنجساله ششم توسعه دنبال می‌شود و تلاش برای اجرای این سیاست با پایان تدریجی تحریم‌ها کاهش نیافته است.

آنگونه که بارها دست اندرکاران بازار سرمایه اعلام کرده اند، دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصادی، حفظ قدرت خرید مردم و مصون سازی طبقات کم برخوردار از آثار تورم، دیگر اهداف این برنامه است که تا وصول به تورم تک رقمی ادامه می یابد.

رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی (که مهم ترین عامل تعیین کننده استاندارد زندگی مردم است)، ایجاد فرصت های شغلی پایدار و مهار بیکاری و افزایش نقش مردم در اقتصاد به عنوان سه هدف راهبردی در این برنامه پیگیری می‌شود.

مطابق برنامه ریزی انجام شده یک سوم رشد اقتصادی باید از محل ارتقای سهم بهره وری عوامل تولید مهیا شود که گسترش بهره وری، ارتقای بهره وری دانش بنیان، ارتقای بهره وری در بخش عمومی، ارتقای بهره وری در بخش های غیردولتی، بهبود استانداردهای مصرف و ارتقای بهره وری مصرف و سامان دهی دوباره نظام تدبیر کشور و افزایش کارآیی نظام اداری به عنوان مهم ترین راهبردها در این زمینه مطرح است.

تحقق سهم 33 درصدی بهره وری از رشد اقتصادی، با میانگین شکاف تامین مالی حدود 20 درصدی روبرو می شود که مهم ترین راهبردهای دولت در برنامه ششم توسعه در این زمینه گسترش بازار سرمایه، اصلاح کارکردهای نهادهای مالی، تامین مالی خارجی، ارتقای بازار پول، بهبود کارآیی سیاست‌های پولی و تخصیص بهینه منابع نفت و گاز خواهد بود.

از سخنان مسئولان اقتصادی کشور چنین برمی آید که انتقال دانش و فناوری به ایران، افزایش تولید در داخل سرزمین، تقویت تولید دانش بنیان، تامین مالی خارجی تامین مالی توسط مالیات ها و سایر اقلام درآمدی و کاهش اتکا به درآمدهای نفت خام (که از تحولات منطقه تاثیر می پذیرد و نوسان درآمدهای ارزی کشور را به دنبال دارد)، از اولویت های اقتصادی دولت در سال جدید است.

همچنین رویکرد اصلی دولت اصلاح قوانین با هدف افزایش سهم بخش خصوصی خواهد بود.

مقام های نظام مالی و سرمایه ای کشور بر این باورند که رشد مستمر و پایدار اقتصادی و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در گرو اصلاحات اقتصادی و حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی است.

افزایش اشتغال در برنامه ششم توسعه

کاهش سهم دولت از اقتصاد با کاهش میزان تصدی گری و همچنین کاهش سهم هزینه‌های جاری در بودجه بدان معناست که دولت باید کوچک‌تر شود.

از سوی دیگر باید با جلب مشارکت مردمی و سرمایه به چرخش درنیامده، اشتغال را در بخش خصوصی ایجاد کرد. برای افزایش رشد اقتصادی باید سازوکارهای رشد را به گونه ای ایجاد کنیم که به اشتغالزایی بیشتر منجر شود؛ زیرا هر رشدی اشتغال را افزایش نمی دهد.

در برنامه ششم توسعه سیاست هایی طراحی شده است که رشد بتواند به افزایش اشتغال بینجامد که یکی از آنها حمایت از صنایع کوچک و متوسط است و هم اکنون در دستور کار قرار دارد.

همچنین آنگونه که مقام های وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده اند حمایت و تقویت بازار سرمایه با هدف افزایش سهم آن از تامین مالی کشور یک هدف مهم برای سال 1395 است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سال 1395 رونق بازار ثانویه و فراهم سازی منابع لازم برای سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی در بازار اولیه را هدفگذاری و برنامه ریزی کرده است.

این هدف مهم بویژه در دوره پساتحریم باید جدی تر پیگیری شود، زیرا نظام بازارهای مالی ایران، بانک محور است که باید آن را به سوی افزایش سهم بازار سرمایه سوق داد.

شامگاه بیست و ششم دی ماه با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.

بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که بیست و سوم تیرماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، باید در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، تحریم های هسته ای علیه این کشور لغو شود.

افزون بر این امر، برقراری امکان تبادل مالی با نظام های بین المللی و بانک های معتبر می تواند بخشی از مشکل بازار سرمایه را رفع کند که تا آن زمان نیز دولت برای رفع این مسائل باید تمهیدهای ویژه ای بیندیشد تا گردش پولی با کمترین هدررفت به عنوان بستری برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شود.

سخنان رئیس جمهوری در نخستین نشست هیات دولت در سال 1395 نیز از این امر نشان دارد.