پیمان قربانی با بیان اینکه نرخ واقعی سود در ایران حدود 10 درصد است، افزود: در اغلب کشورها نرخ واقعی سود تا حدود دو یا سه درصد و نهایتاً در موارد خاص، تا چهار درصد مثبت است. در اقتصاد بین‌الملل، رسیدن نرخ واقعی سود به حدود 10 درصد، پدیده نادری است که آثار متفاوتی را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی موجب می‌شود.

به اعتقاد وی، بالا رفتن نرخ واقعی سود و شدیداً مثبت شدن آن، باعث می‌شود تصمیم عوامل اقتصادی برای مصرف به خصوص در حوزه کالاهای بادوام، به آینده موکول شود و سرمایه‌گذاری نیز به دلیل گران شدن تامین مالی، کاهش یابد. به عبارت دیگر دو جزء مهم از تقاضای کل اقتصاد یعنی مصرف و سرمایه‌گذاری، کمتر می‌شوند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: این در حالی است که کشور هم‌اکنون نیازمند مقادیر بزرگ رشد اقتصادی است و وجود موانع مالی در مسیر رشد، اهمیت پرداختن به مساله نرخ سود را دوچندان می‌کند. در سال 93 اقتصاد ایران برای چهار فصل رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرد و در فصل چهارم یعنی اوایل سال میلادی 2015، با رخدادهایی مثل کاهش شدید قیمت جهانی نفت مواجه شد که به مثابه یک شوک برونزای قابل توجه در اقتصادهای نفتی و تولیدکنندگان مواد اولیه -مانند ایران- ظاهر شد. در نتیجه این رخدادها، رشد اقتصادی کشور در فصل آخر سال 93 به 0.6 درصد تقلیل پیدا کرد و به نظر می‌رسد روند تضعیف نرخ رشد اقتصادی در شش ماه نخست سال 94 نیز استمرار یافته است. این تحولات باعث شد دولت اقداماتی را برای تحریک رشد اقتصادی در پیش بگیرد. 

قربانی تصریح کرد: در این شرایط، مقوله نرخ سود یکی از موضوعاتی بود که در حوزه سیاستگذاری به یک مبحث داغ تبدیل شد. خواست مطلوب این است که نرخ سود بانکی باید با راهکارهایی عقلانی کم شود تا مصرف بالا رود، سرمایه‌گذاری تحریک شود و رشد اقتصادی هم افزایشیابد. در ضرورت این امر، بین تیم اقتصادی دولت هیچ اختلاف‌نظری وجود ندارد و شکی نیست که نرخ سود باید متناسب با تورم کاهش یابد. از آن طرف هم، شکی نیست که نرخ واقعی سود سپرده‌ها باید مثبت باشد. به عبارت دیگر تیم اقتصادی دولت به هر دو جنبه توجه دارد و به هیچ عنوان به دنبال سرکوب مالی نیست. ولی همزمان، بر این باور است که نرخ واقعی سود بانکی باید به میزانی مثبت باشد که علامت‌دهی صحیح به اقتصاد بدهد و خودش به مانعی در مسیر تحریک اقتصادی، تبدیل نشود.