کیوان پورشب اظهار کرد: امروزه برای مطالعه وضع موجود و گمانه‌زنی‌های آینده اقتصادی صنایع مختلف، به دلیل مفهوم وابستگی‌های فرامرزی و فراملیتی اقتصاد جهانی‌شده، ناگزیر از بررسی و تحلیل این وسعت، به دامنه یک جهان پیچیده هستیم.

برای پیش‌بینی شکلی و وضعی صنعت فولاد ایران در سال 1395 خورشیدی، با مرور آنچه در عملکردهای فراسرزمینی، از نظر آمارهای اقتصادی به‌ویژه در کلان اقتصاد کشورهای پیشرفته به‌ویژه آمریکا روی داده است، به تصویری کلی از برون به درون این صنعت در داخل و رابطه دو سویه و متاثر آن در سال جاری خواهیم رسید.

او ادامه داد: موسسه مالی گلدمن ساکس، در گزارش تحلیلی خود برای پیش‌بینی وضعیت اقتصاد جهانی در سال 2016، تاثیر شوک‌آور افزایش یک‌درصدی تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده آمریکا بر اقتصاد سایر کشورها در سال‌های 2012 و 2013 را بسیار مهم ارزیابی می‌کند و آثار تبعی آن تا به امروز را مشهود می‌داند. ایالات متحده آمریکا، در هفتمین سال از دوران بازیابی اقتصاد داخلی خود قرار دارد و بانک مرکزی خود (فدرال‌رزرو) را برای عبور از مسیری سخت، مهیا کرده است.

پورشب افزود: اکثریتی از اقتصاددانان در آمریکا معتقد هستند که اقتصاد ایالات متحده به نیروهای مانع و مزمنی گرفتار شده، که شاخص‌های رشد را در چنگال خود نگه داشته‌اند.

کاهش بهره‌وری، کاهش سرمایه‌گذاری، تغییر عادات فرهنگی در میل به پس‌انداز و عدم تطابق میان مهارت‌های شغلی مورد نیاز شرکت‌ها و آنچه از طرف متقاضیان کار، تقاضا می‌شود، نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا در یک شرایط «رکود مزمن» (Secular Stagnation) قرار دارد که نه‌تنها ضعف اقتصاد در آن کشور را به همراه خواهد داشت، بلکه فضای خارج از خود را نیز در سطح اقتصاد جهانی در معرض شوک‌های احتمالی قرار می‌دهد.

این کارشناس افزود: آلوین هانسن (1938) در تبیین مفهوم «رکود مزمن» می‌گوید: اساس رکود پایدار و مزمن، ریکاوری‌ها و بازیابی‌های بیمارگونه است که در دوران نوزادی‌شان از بین می‌روند و افسردگی‌های ناشی از آن، حالت رکودی حاکم بر جامعه را تغذیه می‌کند و در نهایت حجم سنگینی از بیکاری را منجر می‌شود.

رشد معتدل دلار در برابر سیاست‌های پولی نسبت به این ارز به شکلی مستقل از یک‌سو در برابر منطقه یورو، ژاپن و چین از دیگر‌سو، در حالی شروع شد که فدرال‌رزرو، نرخ بهره را برای یک دهه در شانزدهم دسامبر سال 2015 تعیین کرد.

او بیان کرد: انتظارات بازدهی از بازار اوراق مالی، شکل تازه‌ای به خود گرفته است به گونه‌ای که فقط اوج بازدهی مورد انتظار از 7 درصد در ماه مه ‌سال 2009 به 4/5 درصد در آگوست سال 2015 تقلیل یافته است.

که این نرخ‌ها، دامنه‌ای از محصولات پولی و مالی از جمله اوراق قرضه، وام‌های بانکی و اوراق مشارکت پربازده بخش انرژی را دربر‌می‌گیرد.

پورشب افزود: افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا در کوتاه‌مدت حاشیه سود خالص بهره بانک‌ها از طریق اعطای وام را رشد معتنابهی می‌دهد؛ که در واقع، قرائنی است برای اثبات رشد وام و جذاب شدن فعالیت‌های ارزش‌گذاری که در سال 2016 مورد انتظار است.

در این قاب تصویر از وضعیت آتی و پیش روی بازارهای پولی و مالی غرب، بانک‌های ژاپنی که همواره از نظر تاریخی نسبت به سهام سایر بخش‌ها ذیل ارزش واقعی‌شان ارزش‌گذاری شده‌اند، در این دوره مطلوبیت سرمایه‌گذاری خواهند داشت.

این کارشناس ارشد بازرگانی و بازاریابی بین‌المللی تصریح کرد: در ارتباط با وضعیت یوآن چین نیز، اوضاع به این گونه است که انتظار می‌رود، بانک مرکزی چین، همچنان به سیاست تعدیل و کاهش نرخ ارز خود تا جایی که بتواند تاییدیه صندوق بین‌المللی پول (IMF) را در رابطه با استفاده از سبد حق برداشت مخصوص از صندوق (SDR) اخذ کند (یعنی اول اکتبر سال 2016)، ادامه دهد.

این تعدیل نرخ برای سال 2016، بین 5 تا 7 درصد پیش‌بینی می‌شود. او افزود: رشد اقتصاد چین، روندی نزولی را از سال 2007 تجربه کرده است، به‌طوری که در شرایط اوج، با رقمی بالغ بر 14/2 درصد در آن سال به رقمی بالغ بر 7 درصد در سال 2015 رسید؛ که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی بین 5/8 درصد و 6/8 درصد در سال 2016 قابل تصور است.

معیارهای فعالیت اقتصادی این کشور، کاهنده خواهند بود و بزرگ‌ترین ریسک رشد اقتصادی در چین برای سال پیش‌رو مربوط به بخش املاک و مستغلات پیش‌بینی می‌شود.

پورشب بیان کرد: چین دارای منابع مهمی مثل نرخ بالای پس‌انداز، مازاد حساب‌جاری و حجم خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که جمعا حدود 324 میلیارد دلار در سال 2016 برآورد می‌شود.

جمع ذخیره دارایی‌های این کشور شامل طلا و حق برداشت مخصوص از صندوق بین‌المللی پول (SDR) در حدود 3/5 تریلیون دلار است که بیش از 2 تریلیون دلار از این مبلغ نسبتا نقد است.

او تاکید کرد: در حال حاضر چین، 60 درصد تولید فولاد در جهان را در اختیار دارد.

سهم سایر کشورها به ترتیب ژاپن 8 درصد، ایالات متحده آمریکا و هند هر کدام 6 درصد، کره جنوبی و روسیه نیز هر کدام پنج درصد، آلمان سه درصد، ترکیه، برزیل و تایوان هر کدام دو درصد است.

این کارشناس با بیان اینکه انجمن جهانی فولاد (WSA)، پیش‌بینی‌هایی در مورد تقاضای جهانی فولاد در سال 2016 انجام داده، گفت: با کاهش منفی 1/7 درصدی تقاضا یعنی 1513 میلیون تن در سال 2015، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تقاضا با شیبی ملایم و آرام به سمت بالا با رشدی بالغ بر 0/7 درصد یعنی 1523 میلیون تن در سال 2016 برسد.

و موسسه EIU، رشد 2/9 درصدی تولید را برای میزان تولید جهانی فولاد پیش‌بینی می‌کند.

او افزود: رئیس کمیته اقتصادی انجمن جهانی فولاد، معتقد است که صنعت فولاد به پایان رشد اصلی چرخه حیات خود رسیده است و پیشرفت و توسعه اقتصادی چین را دلیل این مدعا می‌داند؛ در عین حال مواجهه با مسائلی همچون کاهش سرمایه‌گذاری، تلاطم بازارهای مالی و درگیری‌های ژئوپولیتیکال در بسیاری از مناطق در حال توسعه، تصویری ترکیبی از شرایطی را برای تایید این نظر به دست می‌دهد.

امروز صنعت فولاد، رشدی کاهنده را تجربه می‌کند و این موضوع حتی در کشورهای در حال توسعه نیز قابل لمس است.

پورشب بیان کرد: تقاضای فولاد در چین در سال 2015 به رقم منفی 3/5 درصد سقوط داشته و این رقم در سال 2016 به منفی 2/0 درصد خواهد رسید.

تقاضای فولاد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به جز چین، رشد 1/7 ‌درصدی را در سال 2015 نشان می‌دهد و رشد 3/8 درصد برای سال 2016 مورد انتظار است.

رکود یک مفهوم اقتصادی و متکی بر گزاره‌هایی است که معطوف به رابطه ریاضی عرضه و تقاضاست، اما نباید فراموش کرد که همین روابط عددی و ریاضی حاصل کیفیت تصمیماتی است که باید از سوی مدیران در شرکت‌ها اتخاذ و اعمال شوند.

او ادامه داد: ساختار بازار داخلی برای فروش محصولات فولادی، مستلزم بازطراحی ساختاری است که اولا بتواند ارزش افزوده ناشی از زنجیره ارزش را از معادن سنگ‌آهن تا محصولات نهایی فولاد از یکسو محاسبه کند و نقش موثر هر کدام از حلقه‌های این زنجیره را برای مدیریت قیمت تمام‌شده و تحریک بازار از سوی دیگر مورد توجه قرار دهد. بورس کالا و بازار سرمایه نقش موثر و کارآمدی را در برقراری تعادل عرضه و تقاضا باید ایفا کنند.

و این مهم مستلزم همگرایی و اراده‌ای جدی میان همه عوامل بازار از جمله این دو نهاد مهم است.

این کارشناس صنعت فولاد افزود: چشم‌انداز صنعت فولاد ایران در سال 1395، متاثر از چند متغیر داخلی و خارجی است که بخشی از آن قابل کنترل و بخشی دیگر غیرقابل کنترل خواهد بود.

واکنش‌های پسابرجامی دولت برای تحریک متغیرهای موثر اقتصاد که بتواند زمینه‌های رونق را ایجاد کند، دارای اهمیت است.

پیش و بیش از هر چیز، افزایش یا کاهش بودجه‌ها بخشی تعیین‌کننده در سیاست‌های سال جدید و به عبارتی سال اول دوره جدید اقتصاد ایران یعنی سال 1395 است.