فعالان اقتصادی بخش خصوصی که با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، در سال گذشته نقشی قابل توجه در آمد و شدهای هیات‌های اقتصادی خارجی برعهده گرفتند، امسال کار خود را از دومین هفته با سفر به اتریش آغاز کردند.

اتریش کشوری محصور در خشکی در شرق اروپای مرکزی است و با کشورهای چک، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لیختن اشتاین، اسلواکی، اسلونی و سوئیس هم مرز است.

این کشور از نظر تولید ناخالص داخلی در مقام بیست و هفتم دنیا قرار دارد و حدود 28 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور از ارزش افزوده بخش صنعت حاصل می‌شود؛ در این بخش، بیشترین سهم به ترتیب به تولید فلزات پایه و مصنوعات فلزی، ماشین آلات صنعتی، غذایی، آشامیدنی و دخانیات، تجهیزات حمل و نقل، تولید کاغذ و محصولات کاغذی و تولید تجهیزات الکتریکی است.

قرار بود رئیس جمهوری ایران در صدر هیات سیاسی - اقتصادی به اتریش سفر کند اما سفر وی به دلایل امنیتی و برای انجام هماهنگی‌های بیشتر لغو شد؛ با این حال هیات اقتصادی برنامه‌های از پیش تعیین شده خود را اجرا کرد.

محسن جلال پور رئیس اتاق بازگانی، صنایع، ‌معادن و کشاورزی ایران در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه اجتماعی نوشت: سفر اتریش بیش از انتظارمان، خوب و منظم برگزار شد؛ درطول سفر، همه برنامه‌های ازپیش تعیین شده را عملی کردیم؛ بازدیدها و نشست‌های عمومی و تخصصی و دیدارهای رو در رو نیز با نظم و ترتیب انجام شد.

وی اضافه کرد: وقتی شنیدم هیات سیاسی بنا نیست به وین سفر کند، خیلی نگران شدم؛ همه برنامه‌های ما بر اساس سفر رئیس جمهوری تنظیم شده بود و زمانی که مطلع شدیم هیات سیاسی نخواهد آمد، با همراهان تصمیم گرفتیم تا آخر ادامه دهیم؛ به این ترتیب به میزبان اعلام کردیم که همه برنامه‌های مشخص شده را عملیاتی خواهیم کرد و این گونه بود که تا انتها پیش رفتیم.

شرکت در همایش اقتصادی ایران و اتریش، حضور در سمینار آشنایی با جنبه‌های مختلف مدیریت و برنامه ریزی شهر وین و شرکت در نشست تخصصی گروه بانکی هیات ایرانی و مسئولان بانک مرکزی اتریش از جمله برنامه‌های هیات 110 نفره فعالان بخش خصوصی در اتریش بود.

در این نشست‌ها امضای قرارداد احیای پوشش بیمه صادراتی بین ایران و اتریش و همچنین هشت یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت‌های ایرانی و اتریشی به ارزش بیش از دو میلیارد یورو به امضا رسید.

این هشت یادداشت تفاهم شامل «قرارداد همکاری بین موسسه جهانی حلال و شورای اروپایی فتوا»، «یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت ایرانی مپنا و شرکت اتریشی الین موتورن Elin Motoren»، «یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت ایرانی روژین دارو و شرکت اتریشی اگزامونExamon»، «یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت ایرانی فکور صنعت تهران و شرکت تکنولوژی صنعت اتریش»، «یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت سرمایه گذاری خانه‌سازان ایران با شرکت مهندسی وامد اتریش VAMED»، «یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت ایرانی رایانه داران با هلدینگ پتروشیمی اتریش برای مبادلات مواد شیمیایی و سرمایه‌گذاری در پتروشیمی ایران»، «یادداشت تفاهم همکاری بین انجمن قطعه سازان و مجموعه‌های خودرو ایران و انجمن قطعات اتریش» و «یادداشت تفاهم همکاری بین انجمن قطعه‌سازان و مجموعه‌های خودرو ایران و شرکت اتریشی 3pman» هستند.

همزمان با سفر هیات اقتصادی ایران به اتریش، اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گزارشی با عنوان اولویت‌های همکاری اقتصادی – تجاری ایران و اتریش منتشر کرد که در آن، بخش‌های دارای پتانسیل اتریش در سطح بین الملل تشریح و شرکت‌های بزرگ اتریش معرفی شده است.

در این گزارش آمده است: اتریش دارای اقتصاد توسعه یافته است؛ اقتصاد این کشور تصویری از بخش بزرگ خدمات، صنعت رو به رشد و بخش کوچک ولی توسعه یافته کشاورزی است؛ اتریش عموما در زمینه کشاورزی ارگانیک، تحقیق و توسعه، مسائل زیست محیطی و صادرات برخی محصولات کشاورزی تجربه و توان بالایی دارد.

این کشور همچنین در گزارش رقابت پذیری جهانی رتبه 21، در گزارش رقابت پذیری صنعتی رتبه 15، در رقابت پذیری گردشگری رتبه 12 و در گزارش جهانی فناوری اطلاعات رتبه 20 را کسب کرده است.

گردشگری یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد ملی اتریش محسوب می‌شود؛ در زمینه صنعت، تجهیزات راه آهن، چوب و جنگل و صنایع معدنی از صنایع مهم کشور اتریش به شمار می‌روند که در تولید و صادرات از جایگاه مناسبی در سطح اروپا و دنیا برخوردار است.

صنایع شیمیایی، مواد دارویی، نساجی و پوشاک، پتروشیمی و پالایشگاه و سلولزی از دیگر صنایع مهم کشور اتریش و از مزیت نسبی آشکار شده بالایی برخوردار است؛ از تطبیق اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ایران با صنایع برتر در اتریش از نظر شاخص مزیت نسبی آشکار شده و سایر مطالعات انجام شده می‌توان در 6 گروه از 17 گروه صنعتی پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مزیت‌های این کشور برای همکاری‌های اقتصادی – تجاری بهره برد که این 6 گروه شامل بخش‌های شیمیایی، پتروشیمی و پالایشگاه، سلولوزی، نساجی و پوشاک، استخراج معادن و دارویی است.