اسفند ماه ۹۴ شورای عالی کار میزان افزایش حداقل دستمزد امسال کلیه گروه‌های مشمول قانون کار را ۱۴ درصد تعیین و تصویب کرد. طبق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد امسال کارگران از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۲ هزار تومان افزایش یافت که البته افزایش ناچیز دستمزدها مورد انتقاد و گلایه بسیاری از گروه‌های کارگری قرار گرفت.

با این حال، قرار است در سال جاری افزایش ۱۴ درصدی حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار به مرحله اجرا گذاشته شود. به صورت کلی، افزایش‌های اعمال شده در بخش‌های مختلف از سوی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها در قالب جداولی تهیه و ارائه شده است.

حق مسکن باز هم خبرساز شد

یکی از بندهای جنجالی و پُرحاشیه مربوط به مزایای جانبی حقوق و دستمزد نیروی کار، افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن مشمولان قانون کار است که این تصمیم از سال گذشته مطرح و دنبال شده است. یکبار عنوان شد وزارت کار در سال گذشته پس از توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی نامه‌ای را تهیه و به دولت ارسال کرد، اما دولت با افزایش حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزارتومان مخالفت کرد؛ در عین حال مطرح شد که وزارت کار از اساس نامه را متوقف و آن را به هیات وزیران ارائه نکرده بود.

اما با وجود این ابهامات و حواشی، چیزی که مشخص است اینکه در سال گذشته توافق شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان عملیاتی نشد و در حرکتی جالب، یکبار دیگر به عنوان یکی از وعده‌های امسال نمایندگان دولت در شورای عالی کار مطرح شد!

نمایندگان کارگری اخیرا عنوان کرده اند وزارت کار قول داده بزوی مصوبه افزایش حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان را از هیات وزیران دریافت کند و قرار است زمینه عملیاتی شدن آن از فروردین ماه امسال فراهم شود، اما پیگیری‌ها از برخی ادارات کار نشان می‌دهد که هنوز چنین موضوعی مطرح نیست و این به آن معنی است که حق مسکن کارگران همچنان از سال ۹۳ به بعد ۲۰ هزار تومان مانده و خبری از افزایش آن نیست.

آیا به نظر دولت و وزارت کار افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران آنچنان تاثیری می‌تواند در افزایش نقدینگی جامعه داشته و یا بر قیمت مسکن تاثیر داشته باشد که هنوز نتوانسته‌اند در اینباره به جمع‌بندی برسند؟ در صورتی که ۲۰ هزار تومان حتی قدرت پوشش هزینه اجاره و رهن چند سانتیمتر مسکن در شهرهای بزرگ را نیز نخواهد داشت!

با ۲۰ هزار تومان چند سانتیمتر خانه می‌خرید؟

علاوه بر این شاید مطرح باشد ۲۰ هزار تومان افزایش حق مسکن در توان کارفرمایان نیست که تاکنون متوقف مانده که باید گفت آنها در سال گذشته این میزان افزایش را پذیرفته بودند. در هر صورت به احتمال بسیار بالا کارگران با حقوق فروردین ماه امسال خود نیز افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن را نخواهند داشت و مشخص نیست سرانجام افزایش ناچیز حق مسکن مشمولان قانون کار به کجا خواهد کشید؟

البته وزارت کار در قالب صورتجلسه شورای عالی کار مطرح کرد افزایش حق مسکن امسال مشمولان قانون کار توسط وزارت کار از دولت پیگیری خواهد شد ولی در اینباره در ابلاغیه بسته حقوق و دستمزد سال ۹۵، چیزی عنوان نشده است.

به هر صورت، جدول امسال افزایش‌های حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار که توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ارائه شده به این شرح است: