سال 1395 را در حوزه تقاضا مسکن می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول، نیمه ابتدایی سال است که به نظر نمی‌رسد اتفاق محسوسی برای تقاضا در بخش مسکن رخ دهد و عملا این بازار دچار تغییر ویژه‌ای نخواهد شد.

وی ادامه داد : اما در نیمه دوم سال جاری می‌توان شاهد افزایش میزان تقاضا در بخش مسکن باشیم. با توجه به اینکه رشد نقدینگی در سال‌های اخیر در بالاترین میزان خود بوده است و از رقم 950 هزار میلیارد تومان گذشته است و در این راستا با اجرای سیاست‌های دولت در جهت کاهش نرخ سود بانکی و نرخ بهره و همچنین با اعطای وام‌هایی که متناسب با واقعیت‌های امروز است به احتمال فراوان در نیمه دوم سال شاهد تحریک تقاضا خواهیم بود.

دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق تصریح کرد: اگر نرخ بهره و سود بانکی به روال فعلی ادامه یابد با توجه به اینکه میزان سودی که در این بخش دریافت می‌شود مطمئنا باعث می‌شود میزان نقدینگی جذب فعالیت‌هایی در بخش‌هاییی غیر از بخش مسکن خواهد شد اما اگر دولت بتواند سیاست درستی را در جهت متعادل سازی نرخ تورم، نرخ بهره و سود بانکی اتخاذ کند و وام‌هایی را با بهره کمتر و حجم بالاتر عرضه کند، تحریک تقاضا اتفاق خواهد افتاد؛ تحریک تقاضایی که هیجانی نخواهد بود و شیب آن متعادل و معقول است.

او همچنین پیش‌بینی کرد که تقاضا در بخش مسکن در سال جاری حدود 30 درصد افزایش داشته باشد.