مهدی پورمهر، کارشناس اقتصاد مسکن گفت: با توجه به اینکه یکی از اهداف دولت‌ها ایجاد رفاه نسبی و افزایش محبوبیت و مقبولیت در جامعه است لذا پس از انتخابات اخیر مجلس و گذشت نیمی از عمر دولت یازدهم و استمرار رکود اقتصادی از جمله مهترین بخش آن یعنی بخش مسکن برآن شده تا راهکارها و طرح‌های حمایتی مختلفی برای خروج از رکود این بخش ارایه کند.

او افزود: در راستای افزایش قابل توجه تسهیلات مسکن توسط دولت و افزایش نسبی قدرت خرید اقشار مختلف، درصدد آن هستند تا شرایط تسهیلات را برای متقاضیان تسهیل کنند. تبعاً یکی از دلایل استقبال کم از تسهیلات مسکن، عدم توان بازپرداخت اقساط است، بدین منظور دولت سعی کرده تا با کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت مبلغ اقساط را کاهش دهد تا اثربخشی طرح افزایش یابد.

او در پاسخ به اینکه آیا این تغییرات می‌تواند اقبال عمومی طرح تسهیلاتی مسکن را بهبود بخشیده و باعث ایجاد رونق در مسکن شود، گفت: مطابق شرایط قبلی، تسهیلات مسکن با سود 14درصد و اقساط 144ماهه پرداخت می‌شد که برای مبلغ تسهیلات 160 میلیون‌تومانی مبلغ ماهانه اقساط 2.3 میلیون تومان بوده که در مجموع کل مبلغ بازپرداخت مشتری 331 میلیون تومان خواهد شد که بیش از توان حداکثری اقشار نیازمند مسکن است.

او در پاسخ به اینکه کاهش نرخ سود از 14 به 13 درصد و افزایش دوره اقساط به بیش از 144 ماه چه تغییراتی را در مبلغ اقساط و توان پرداخت مشتریان ایجاد می‌کند؟ گفت: برای پاسخ به این سوال به کمک فرمول جهانی بازپرداخت اقساط (NPV) مبلغ اقساط را با نرخ سود 13 درصد برای مدت‌های 12 الی 240 ماه مورد بررسی قرار دادیم.

او گفت: بنابراین افزایش مدت اقساط نه تنها کاهش محسوسی را در مبلغ اقساط ایجاد نمی‌کند بلکه سود بازپرداخت به بانک را افزایش می‌دهد که در مجموع مشتری بیشتر متضرر می‌شود.

پورمهر افزود: از طرفی، با نگاهی به نمودار شماره 3 که در زیر آمده است، مشخص می‌شود که به ازای کاهش یک‌درصدی نرخ سود تسهیلات، بیشترین کاهش در سود پرداختی مشتری مربوط به دوره اقساط بین 144 تا 156 ماه است. 

این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: در مجموع می‌توان گفت مولفه اول یعنی افزایش مدت اقساط تغییر قابل ملاحظه‌ای روی مبلغ اقساط نخواهد داشت از طرفی، کاهش نرخ سود تسهیلات به میزان یک درصد نیز کاهش محسوسی در مبلغ بازپرداخت ایجاد نمی‌کند به طوری که برای مشتریان حسابگر، دوره بهینه بازپرداخت اقساط، 12‌ساله خواهد بود که در شرایط فعلی به مشتریان پرداخت می‌شود.

او گفت: بنابراین می‌توان گفت که تغییرات جدید دولت در پرداخت تسهیلات (کاهش نرخ سود و افزایش مدت اقساط) اثر قابل توجهی در افزایش تقاضای تسهیلات مسکن نخواهد داشت. از این رو، دولت باید راهکارهای دیگری برای خروج بخش مسکن از رکود اتخاذ کند.