آیه کاتبی، کارشناس ارشد قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز درباره جایگزینی نفت به جای گاز معتقد است: کاهش قیمت نفت خام و کاهش احتمالی درآمدهای دولت در سال‌های پیش رو نگرانی‌های بسیاری را رقم زده است. در این میان به نظر می‌رسد ذخایر گاز طبیعی کشور به عنوان یک ثروت خدادادی و اقبال به وجود آمده در مصرف گاز به عنوان سوخت پاک در جهان، با توجه به تغییرات مثبت به وجود آمده در تعاملات تجاری بین‌المللی، می‌تواند راهگشای عقب‌افتادگی‌های گذشته در ابعاد وسیعی باشد و نقش موثری در افزایش درآمدهای دولت ایفا کند، اما مساله گاز طبیعی و صدور آن هم‌اکنون با چالش‌هایی روبه‌رو است، چالش‌هایی همچون عدم قیمت‌گذاری و متعاقب آن صادر نشدن موفق گاز طبیعی. برای بررسی این وضعیت و ارائه راه‌حل، رابطه قیمت نفت خام و گاز طبیعی، نسبت ذخیره به تولید جهانی، انواع قراردادهای فروش گاز، قیمت‌گذاری مناسب و مزایای اقتصادی و سیاسی صادرات گاز قابل بررسی است.

وی در ادامه این تحلیل خود که در هفته‌نامه تجارت‌فردا منتشر شده، نوشته است: در دوره‌هایی قیمت نفت خام و گاز طبیعی به‌صورت مستقل عمل کرده‌اند و در زمانی قیمت گاز طبیعی از نفت خام جدا شده است به ویژه در سال‌های 2001، 2003 و 2005، فاکتورهای اقتصادی قیمت نفت خام و گاز طبیعی از طریق عرضه و تقاضا با یکدیگر مرتبط هستند و تغییرات در قیمت نفت خام موجب تغییر در قیمت گاز طبیعی می‌شود، به طور مثال در شش ماه دوم سال جاری با وجود کاهش قیمت نفت خام قیمت تک‌محموله گاز طبیعی در بازارهای آسیای شمال شرقی و انگلستان با افزایش 10 تا 23 سنتی روبه‌رو شد و در زمانی از همین دوره کاهش قیمت نیز رخ داده است، هرچند با توجه به تحولات ساختاری به وجود آمده پس از دهه 1980 بازار گاز نیز مانند بازار نفت رقابتی شده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که به عقیده برخی اقتصاددانان منابع تجدید‌پذیر به عنوان سرمایه در نظر گرفته می‌شوند و هزینه‌های نهایی آن علاوه بر هزینه‌های سرمایه‌ای شامل هزینه دیگری به نام هزینه فرصت نیز است.

کاتبی ادامه داده است: تحلیل‌های مختلف نشان می‌دهد افزایش قیمت نفت خام سبب ایجاد انگیزه در مصرف‌کنندگان برای جایگزینی گاز در مصرف است و این موضوع تقاضای گاز را افزایش می‌دهد، از طرفی افزایش قیمت نفت خام در اثر افزایش تقاضای آن ممکن است باعث افزایش تولید گاز طبیعی به عنوان کالای مکمل شود و این مطلب در جهت کاهش قیمت گاز است، همچنین افزایش تقاضا برای گاز موجب افزایش هزینه‌های تولید و انتقال گاز خواهد شد و سبب افزایش قیمت گاز می‌شود1، در حال حاضر ملاحظات زیست‌محیطی به وجود آمده که موجب افزایش تقاضا برای گاز شده است می‌تواند در قیمت گاز اثرگذاری قابل توجه داشته باشد. اما از آنجا که منابع تجدید‌ناپذیر دارای ویژگی‌های خاصی است تاکنون کمتر تحلیلگری توانسته است موضوع را با دیدی جامع مورد بررسی و تحلیل کاملاً قانع‌کننده قرار دهد.

این کارشناس ارشد قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز درباره نسبت ذخیره به تولید گاز طبیعی در جهان هم نوشته است: آمارهای جهانی نسبت ذخیره به تولید گاز طبیعی در کشورهای جهان نشان می‌دهد ایران با داشتن 18/2 درصد ذخایر شناخته‌شده گاز طبیعی جهان و دارا بودن رتبه اول تنها پنج درصد تولید جهانی را داراست که البته 4/8 درصد آن نیز در داخل کشور مصرف می‌شود، این نسبت نشان می‌دهد کشورمان به‌رغم داشتن ذخایر قابل توجه هیچ سهمی از بازار جهانی گاز ندارد. میزان عقب‌ماندگی ایران در صادرات گاز نسبت به کشورهای دیگر با درصد بسیار کم ذخیره، به شرح زیر است:

کانادا با داشتن 1/1 درصد ذخیره گاز جهان معادل 4/7 درصد تولید می‌کند که حجمی برابر 162 میلیارد مترمکعب است و 7/6 درصد از سهم بازار جهانی گاز را به خود اختصاص داده است.

نروژ با داشتن یک درصد ذخیره گاز جهان معادل 3/1 درصد تولید می‌کند که حجمی برابر 108 میلیارد مترمکعب است و 9/9 درصد از سهم بازار جهانی گاز را به این کشور اختصاص داده است.

الجزایر با داشتن 2/4 درصد ذخیره گاز جهان معادل 2/4 درصد تولید می‌کند که حجمی برابر 83/3 میلیارد مترمکعب است و 4/1 درصد از سهم بازار جهانی گاز را به خود اختصاص داده است.

اندونزی با داشتن 1/5 درصد ذخیره گاز جهان معادل 2/1 درصد تولید می‌کند که حجمی برابر 73/4 میلیارد مترمکعب است و سه درصد از سهم بازار جهانی گاز را به این کشور اختصاص داده است.

استرالیا با داشتن دو درصد ذخیره گاز جهان معادل 1/6 درصد تولید می‌کند که حجمی برابر 55/3 میلیارد مترمکعب است و 2/9 درصد از سهم بازار جهانی گاز را به خود اختصاص داده است.

مالزی با داشتن 0/6 درصد ذخیره گاز جهان معادل 1/9 درصد تولید می‌کند که حجمی برابر 66/4 میلیارد مترمکعب است و 3.2 درصد از سهم بازار جهانی گاز را به این کشور اختصاص داده است.

انگلستان با داشتن 0/1 درصد ذخیره گاز جهان معادل 1/1 درصد تولید می‌کند که حجمی برابر 36/6 میلیارد مترمکعب است و 1/3 درصد از سهم بازار جهانی گاز را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه نوشته است: آمارهای فوق حکایت از فاصله‌ای بسیار بزرگ بین ما و کشورهای فوق اعم از صنعتی و غیرصنعتی در صادرات گاز دارد.

قراردادهای فروش گاز

وی سپس درباره قراردادهای فروش گاز اظهار کرده است: به طور کلی قراردادهای فروش گاز دو دسته هستند، دسته اول قرارداد تهیه و تحویل گاز و دسته دوم قرارداد اختصاص میدان گازی به خریدار. در قراردادهای تهیه و تحویل گاز، موضوع قرارداد یک کالای متجانس و همگون است و فروشنده متعهد می‌شود که مقادیر مشخصی از آن را در یک دوره معین به خریدار تحویل دهد، همچنین در آن فروشنده مختار است از هر میدان گازی که می‌خواهد گاز را به خریدار عرضه کند. برای تحویل گاز از منابع گازی معمول استفاده می‌شود که به‌طور سنتی، میدان‌های بزرگ هستند.2 در این نوع از قراردادها مبیع از جهت مقدار گازی که فروشنده در طول مدت قرارداد بدان متعهد می‌شود، مشخص و معلوم بوده است و با توجه به تقسیم‌بندی سه‌گانه عقد بیع در حقوق ایران به بیع عین معین، کلی در معین، و کلی فی‌الذمه و تعاریف و ارکان قراردادهای تهیه و تحویل گاز می‌توان گفت این نوع از قراردادها از نوع کلی فی‌الذمه هستند و مصداق ماده 351 قانون مدنی است: «در صورتی که مبیع کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده) باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.»

وی اضافه کرده است: اما مطابق با قراردادهای نوع دوم، فروشنده، میدان گازی خاصی را به خریدار اختصاص می‌دهد و متعهد می‌شود که تمام یا درصد معینی از گاز را که از لحاظ اقتصادی باصرفه است به منظور فروش به خریدار تولید کند. اختصاص منبعی واحد برای عرضه به خریدار اصلی‌ترین خصیصه این نوع قرارداد است. برخی متخصصان معتقدند این قراردادها مناسب برای میدان‌های گازی کوچک و متوسط هستند. از میان تقسیم‌بندی انواع بیع، می‌توان گفت که قرارداد اختصاص میدان گازی به خریدار به نوع بیع کلی در معین نزدیک‌تر است؛ چراکه فروشنده مکلف است میزان گاز مشخصی را که بر اساس طبیعت میدان گازی تعیین می‌شود در طول دوره قرارداد به خریدار تحویل دهد.

با این فرض که گاز مزبور را مثلی بدانیم در حقیقت این نوع قرارداد مانند قرارداد فروش 100 تن گندم از انبار هزارتنی گندم است. بنابراین، از جهت رعایت مقررات مبیع، این قرارداد تحت شمول ماده 351‌ قانون مدنی قرار می‌گیرد و مقدار، جنس و وصف مبیع باید مشخص شود. در نوع اخیر از قراردادهای فروش گاز، مقدار گاز ممکن است بر اساس افزایش یا کاهش مقدار گاز مخزن تنظیم شود و مقدار قراردادی می‌تواند تحت‌تاثیر تخمین‌هایی باشد که از میزان گاز مخزن زده می‌شود. طبیعتاً اگر مقدار گاز دچار نوسان شود از آنجا که بنابر ماده 342 قانون مدنی، کمیت مورد معامله یا با مشاهده یا با ضابطه متعارف مانند وزن یا کیل یا عدد یا ذرع با مساحت معلوم می‌شود، کمیت مورد معامله می‌تواند با ضابطه عرف بلد معلوم شود و عرف صنعت که در اشراف طرفین است صحت این قراردادها را تایید می‌کند.

کاتبی همچنین بیان کرده است: آنچه در صنعت گاز ایران رواج دارد انعقاد قراردادهای نوع اول است. در خصوص نوع دوم از قراردادهای مذکور که در حال حاضر در ایران مرسوم نیست به نظر می‌رسد اختصاص میدان گازی به خریدار به مفهوم اعطای حاکمیت و مالکیت به خریدار نیست و از این حیث، مغایرتی با اصول قانون اساسی مبنی بر حاکمیت دولت بر منابع تحت‌الارضی ندارد؛ زیرا اختصاص منبع واحد برای عرضه گاز به خریدار صرفاً بدین معناست که گاز از منبعی خاص از حیث اوصاف جهت تهیه و تحویل به خریدار تعیین شود. شاید اکنون زمان مناسبی است برای ورود نوع دوم قراردادهای فروش گاز به صنعت گاز ایران، چرا که اختصاص یک میدان گازی صرفاً برای صادرات و چشم‌پوشی از آن در مواقع فشار مصرف داخلی هم منعکس‌کننده ثبات کشور در روابط بین‌المللی تجاری است و هم تضمین‌کننده یک رابطه پایدار تجاری بلندمدت با داشتن مزایای اقتصادی سیاسی اجتماعی فراوان.

قیمت‌گذاری گاز طبیعی

«قیمت‌گذاری گاز طبیعی» موضوع دیگری است که کاتبی در این تحلیل خود به آن اشاره و عنوان کرده است: نبود قیمت پایه شناخته‌شده در خلیج فارس و کشورهای همسایه ایران موجب شده تا همه چیز بر‌خلاف تجارت نفت که بین‌المللی است، موکول به تصمیم کشورهای فروشنده و خریدار شود و همین امر در مورد صادرات گاز کشورمان باعث شده است باوجود جایگاه برتر آن در ذخایر تاکنون دستاورد اثر‌بخشی در‌بر نداشته باشد. قیمت‌گذاری گاز به دلیل توزیع نابرابر آن در جهان، اثر فاصله مبدا تا مقصد بر هزینه‌های انتقال و دلایل دیگر به‌صورت منطقه‌ای انجام می‌شود و نه جهانی، هرچند اقداماتی برای جهانی کردن آن از طریق بازارهای تک‌محموله انجام‌شده اما این صنعت نسبتاً جوان هنوز بازار جهانی همچون نفت خام ندارد، همچنین عدم قیمت‌گذاری گاز طبیعی در خاورمیانه و به ویژه در کشورمان ایران همواره با مقاومت‌های غیر‌کارشناسی روبه‌رو بوده است به طوری که در موارد محدود اقدام شده نیز اشکالات متعدد وارد شده و اراده کافی برای توسعه این صنعت را کم‌رنگ کرده است. آنچه از گذشته تاکنون در صنعت گاز کشور رخ داده به‌رغم تلاش‌های انجام‌شده در ارائه فرمول مناسب قیمت‌گذاری ازجمله فرمول پیشنهادی معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت وقت و دیگر فرمول‌ها، ضرورت تبیین فرمول قیمت‌گذاری گاز طبیعی را ایجاد کرده است که امروز به عنوان پایه‌ای‌ترین مانع حرکت کشور به سوی صادرات گاز محسوب می‌شود.

وی در ادامه نوشته است: برای ارائه فرمولی کاربردی برای قیمت‌گذاری گاز در حالی که در منطقه خلیج فارس بازار تجارت گاز هنوز به‌طور واقعی شکل نگرفته به نظر می‌رسد ملاحظاتی در ارائه یک فرمول قیمت‌گذاری مناسب باید رعایت شود از جمله اینکه فرمول باید به گونه‌ای باشد که عنصر تطبیق با تحولات بازار را در درازمدت در خود داشته باشد به‌گونه‌ای که جهت تطبیق از ضرایب تعدیل قیمت‌ها، با استفاده از قیمت‌های شاخص3 استفاده کند و بیشتر از قیمت‌های منطقه‌ای به‌جای فرامنطقه‌ای سود ببرد. مثلاً وقتی قیمت‌های نفت به‌عنوان قیمت پایه مورد نظر باشند، در مورد ایران در حالی که نفت‌هایی چون دوبی، عمان، سبک و سنگین عربستان توسط موسسات مبنا به‌طور رسمی اعلام می‌شوند، مبنا قرار دادن به طور مثال سبد نفت وارداتی ژاپن یا برنت دیگر نمی‌تواند مبنای محاسبه مناسبی در خلیج فارس باشد و ضمن همخوانی با بازار و رعایت منافع طرفین به صورت برد-برد4 منجر به ارزان‌فروشی یا گران‌فروشی نشود.

ارزان‌فروشی، به معنی از دست دادن منافع و متقابلاً در نتیجه گران‌فروشی، سهم این بازار رقابتی از دست خواهد رفت، علاوه بر قیمت‌های نفت که یا به‌صورت منفرد یا به‌صورت سبدی از نفت‌های شاخص می‌تواند مبنای قیمت‌گذاری باشد قیمت‌های (ال‌ان‌جی) با توجه به صادرات گسترده آن در منطقه (قطر امروز بزرگ‌ترین صادرکننده ال‌ان‌جی است) نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین فرمول باید راه‌حل منطقی در ارتباط با دیگر اشکال گاز و نیز نقاط تحویل ارائه دهد. در این ارتباط تجارت گاز شیرین، گاز ترش، تحویل در مقصد از طریق خط لوله، تحویل در مرز، تحویل در سر چاه، به شکل ال‌ان‌جی یا گاز، تحویل در مبدأ یا در مقصد را پوشش دهد. در این صورت به نظر می‌رسد چنین فرمولی منجر به خروج از تنگنای قیمت‌گذاری می‌شود.

مزایای اقتصادی

در ادامه این تحلیل وی از مزایای اقتصادی این پیشنهاد هم نوشته و بیان کرده است: با توجه به حجم عظیم ذخایر کشور و وجود 14 همسایه نیازمند به گاز، قراردادهای بلندمدت انعطاف‌پذیر در برابر تغییرات بازار از هر دو نوع گفته‌شده، در حال حاضر می‌تواند مسیر توسعه بازار گاز طبیعی در منطقه از طریق خط لوله را ایجاد کند. اتصال شبکه گاز کشور به کشورهای همسایه تنها با ساخت خط لوله و با کمترین هزینه در مقایسه با احداث واحدهای ال‌ان‌جی با سرمایه‌گذاری عظیم و حمل گران آن با کشتی‌های ویژه ال‌ان‌جی بر به دیگر مناطق، بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود. البته باید به خاطر داشت که در این صورت بازار مصرف هم علاقه‌مند است که سهمی از این مزایای صرفه‌جویی‌شده در هزینه‌های حمل ناشی از نزدیکی بازار تولید به بازار مصرف برای آنها نیز در نظر گرفته شود و در فرمول‌های قیمت‌گذاری لحاظ شود.

وی ادامه داده است: از طرفی با توجه به سیاست‌های ابلاغی به‌ویژه سند اقتصاد مقاومتی و تکالیف ایجاد‌شده پیرو آن، همچنین هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری هم در مبدأ برای تبدیل گاز به مایع (ال‌ان‌جی) و هم در مقصد جهت ترمینال‌های مخصوص دریافت ال‌ان‌جی و نیز تبدیل مجدد آن به گاز طبیعی در این دو روش، کفه صادرات را با فاصله زیادی به‌سوی صادرات با خط لوله سنگین می‌کند و به آن اولویت می‌بخشد، این استدلال البته صرفاً دربردارنده این واقعیت است که در صادرات گاز به بازارهای جهانی، اولویت با کشورهای همسایه و آن هم از طریق خط لوله است ولی به هیچ‌وجه به معنای کنار گذاشتن دیگر بازارهای بزرگ و دورتر همچون چین، هند، کره، ژاپن، سنگاپور و باقی اروپا نیست. به نظر می‌رسد انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم و به موقع در بخش ال‌ان‌جی، سوآپ گاز و بازاریابی در بازارهای هدف، با توجه به پتانسیل بالای تولید گاز کشور، ضمن داشتن برنامه منسجم و استراتژیک جهت تجارت گاز، این صنعت را برای کشور اقتصادی و جهانی خواهد کرد.

مزایای سیاسی - امنیتی

کاتبی درباره مزایای سیاسی- امنیتی این پیشنهاد خود هم نوشته است: صرف‌نظر از مزایای اقتصادی صدور گاز، گسترش شبکه‌های ارتباطی و توسعه بازار تجارت انرژی به‌ویژه با همسایگان، دارای ابعاد وسیع امنیتی و سیاسی است، کاهش تنش‌ها، افزایش وابستگی همسایگان به بخش انرژی ایران و نهایتاً کمک به امنیت روابط منطقه‌ای از دیگر مزایای چنین راهبردی است. هر چه این روابط در بخش‌های مختلف اعم از جاده، ریل و راه‌آهن، شبکه‌های انتقال برق و آب، لوله‌های نفت و گاز، تجارت مرزی، اسقاط یا لااقل کاهش مقررات محدودکننده در مورد صادرات و واردات، گسترده‌تر شود، همکاری‌ها، تفاهم‌ها و نهایتاً توسعه روابط دوستانه پایدار بین همسایگان وسیع‌تر خواهد شد.

وی ادامه داده است: تنظیم روابط سیاسی با همسایگان همواره در دیپلماسی کشورها از بالاترین اولویت‌ها محسوب می‌شود. بدیهی است که این مهم نیاز به ابزارهای گوناگون اعم از سیادت در بخش قدرت، درک متقابل و شناخت بهتر انتظارات همسایگان از کشوری بزرگ و مهم همچون ایران دارد. این ابزار اقتصادی یعنی تامین انرژی منطقه آن هم در بخشی که بالاترین مزیت نسبی کشور است و فرصت برتر را در تنظیم این روابط برای ما فراهم می‌سازد شاید بهترین و موثرترین ابزار در این مورد محسوب شود.

وی تصریح کرده است: از طرفی زندگی با همسایگان همواره منجر به ترتیبات خاصی در روابط دوجانبه، چه در سطح منطقه‌ای و چه سطح جهانی می‌شود، صرف نظر از شرایط سیاسی موجود، به راستی چنانچه گاز امارات برای درازمدت توسط ایران تامین شود، آیا موضوع جزایر سه‌گانه همچنان در دستور کار شورای همکاری خلیج فارس قرار خواهد داشت؟ یا اگر اعراب منطقه شامل کویت، عربستان، عمان و امارات به شبکه صادرات گاز ایران وصل شوند آیا در سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کنفرانس اسلامی و... مواضع آنها همین خواهد بود که امروز هست؟

وی در پایان بیان کرده است: مسلماً نمی‌توان ادعا کرد که تامین انرژی خصوصاً گاز طبیعی بازارهای جنوبی خلیج فارس که امروز از شدت نیاز به واردات ال‌ان‌جی روی آورده، حل‌کننده همه نقاط تاریک یا خاکستری روابط فی‌مابین و خصوصاً ایران‌هراسی آنهاست، اما نمی‌توان در این اثرگذاری سیاسی نقش بزرگ گازرسانی به این بازارها و وابسته کردن آنها به کشور را به‌عنوان موثرترین ابزار نادیده گرفت، همین‌گونه است روابط با دیگر همسایگان مانند پاکستان و هندوستان، در حالی که پاکستان یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های داخلی گازرسانی را داراست که در انتظار ورود گاز به آن کشور است، همچنین امکان ترانزیت گاز ایران به هند علاوه بر تامین مصرف داخلی آن کشور با درآمد سرشاری مطرح است.

در این میان می‌توان به ترکیه نیز اشاره کرد که با وجود جمعیت 80 میلیونی نیازمند واردات گاز است، ضمن اینکه ترکیه می‌تواند گزینه‌ای برای ترانزیت گاز ایران به اروپا باشد، کشورهای دیگری همچون ارمنستان و گرجستان، آذربایجان و ترکمنستان با وجود پتانسیل گازی کشور این فرصت را فراهم ساخته تا در یک تعامل مثبت همکاری، بتوانیم مشارکت‌هایی را جهت تامین گاز کشورهای منطقه تامین کنیم و نیم‌نگاهی نیز به مشارکت در خط لوله انتقال گاز به اروپا یا سوآپ گاز به آن هدف داشته باشیم. در این خطوط می‌توانیم به‌عنوان یک بازیگر اصلی در صادرات گاز منطقه و جهان نقش‌آفرینی کنیم. با توجه به شرایط پیش آمده در بازار نفت، افزایش تمایل جهانی به مصرف گاز، وضعیت جغرافیایی کشور و میزان ذخایر و زیرساخت‌های موجود به نظر می‌رسد کشورمان می‌تواند با حل مشکلات پیش روی صادرات گاز افزایش درآمد قابل توجه ایجاد کند، همچنین دور از انتظار نیست که بتوانیم با ایجاد شرایط مناسب و هم‌سو با تحولات جهانی حتی زمینه ایجاد یک مرکز قیمت‌گذاری روزانه به‌صورت تک‌محموله را به وجود آوریم.

انجام مطالعات عمیق کارشناسی فارغ از اختلاف‌سلیقه‌ها می‌تواند نقشه راه مناسبی برای تبدیل ‌شدن کشور به فروشنده اصلی گاز در منطقه طراحی کند، نقشه راهی که در آن با توجه به اولویت‌های پیش‌گفته در منافع اقتصادی-سیاسی، دروازه ورود پایدار کشور به تجارت جهانی انرژی چه به صورت خام و چه به شکل فرآورده باشد و موجبات اثرگذاری در تعاملات کلان بین‌المللی متاثر از این بازار را فراهم کند.