به نقل از بلومبرگ، صندوق بین المللی پول هشدار داد، دوره طولانی رشد کند اقتصادی، اقتصاد جهان را بیشتر در معرض شوک‌های منفی و افزایش ریسک فرو غلطیدن جهان در ورطه رکود قرار داده است.

در حالی که صادرات ضعیف و کند شدن روند سرمایه گذاری، چشم انداز رشد اقتصاد آمریکا را کاهش داده، افزایش مالیات بر مصرف موجب کاهش رشد در ژاپن شده و افت قیمت کالاهای مختلف از نفت گرفته تا گندم همچنان تولید کنندگان این کالاها را تحت فشار قرار  داده است.

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارشی که امروز منتشر کرد پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را کاهش داد. صندوق بین المللی پول در گزارش سه ماهه خود از چشم انداز اقتصادی جهان، پیش بینی کرد که اقتصاد جهان امسال رشدی 3/2 درصدی را تجربه کند، در حالی که این رقم در ماه ژانویه 3/4 درصد پیش بینی شده بود.

چشم انداز ضعیف‌تر احتمالا بر تصمیم گیری‌های وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی سراسر جهان که این هفته برای شرکت در نشست بهاره صدوق بین المللی پول و بانک جهانی و نشست گروه 20 به واشنگتن سفر خواهند کرد تاثیر خواهد گذاشت.

صندوق همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال 2017 را به 3/5 درصد کاهش داده که پایین تر از پیش بینی 3/6 درصدی انجام شده در 3 ماه قبل است.

مائوریس ابستفلد، اقتصاددان ارشد در این باره اظهار داشت: «روند رشد برای مدتی خیلی طولانی، خیلی کند بوده است... دیگر جای زیادی برای اشتباه کردن وجود ندارد.»

«ما با شناسایی واضح ریسک‌هایی که آنها به صورت مشترک با آن مواجه‌اند و اقدام جمعی برای آمادگی در برابر این ریسک‌ها، سیاستگذاران ملی می‌توانند اعتماد را تقویت کنند، از رشد اقتصادی حمایت کنند و به نحوی موثرتر از خود در برابر ریسک از مسیر خارج شدن ترمیم اقتصادی محافظت نمایند.»

صندوق بین المللی پول در میان بزرگترین ریسک‌ها به «بازگشت آشفتگی مالی، آسیب دیدن اعتماد و تقاضا» اشاره کرده است.

«ریسک دیگر این است که رشد کند ادامه دار، تاثیرات بلندمدتی بر جای می‌گذارد که خود تولید احتمالی و همچنین مصرف و سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد... کاهش‌های پی در پی چشم اندازهای آینده اقتصادی این ریسک را دارد که اقتصاد جهانی به سرعتی راکد برسد و گرفتار یک رکود کلی شود.»

در این گزارش به چند فشار سیاسی و ژئوپلتیک از جمله افزایش پوپولیزم در آمریکا و اروپا، رفراندوم ماه ژوئن در انگلیس درباره خروج از اتحادیه اروپا و هجوم پناهجویان به اروپا اشاره شده است.

هرچند پیش بینی صندوق از رشد اقتصادی در آمریکا و اروپا به میزان 0/2 درصد کاهش یافته، اما بیشترین کاهش پیش بینی رشد در بین اقتصادهای توسعه یافته مربوط به ژاپن بوده است. صندوق برآورد خود از رشد اقتصاد ژاپن در سال 2016 را به نصف رسانده و به 0/5 درصد رسانده است. بر این اساس رشد اقتصادی ژاپن در سال 2017 نیز 0/1 درصد خواهد بود، در حالی که قبلا 0/3 درصد پیش بینی شده بود.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصادی چین را برای امسال و سال آینده 0/2 درصد افزایش داده است.