در واقع دولت در نظر دارد با ایجاد برخی قوانین تولیدکنندگان مواد معدنی را به سوی بازارهای داخلی و تکمیل زنجیره ارزش سوق دهد. متاسفانه ایجاد چنین اختلافاتی میان فعالان بخش خصوصی و مسئولان دولتی باعث شده تا بخش خصوصی نسبت به تعریف واژه خام‌فروشی اعتراض داشته و اعتقاد دارند باید در تعریف این واژه بازنگری شود اما نظر مسئولان بخش دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی متفاوت است.

تاراج ثروت‌های ملی با خام‌فروشی

افزایش ناگهانی قیمت برخی مواد معدنی، تمایل فعالیت در بخش معدن را افزایش داد. از سویی دیگر تقاضای جهانی برای خرید مواد معدنی به‌ویژه از سوی چین انگیزه برای صادرات را بیش از گذشته کرد. افزایش ارزش‌افزوده مواد معدنی با انجام فرآوری بر کسی پنهان نیست اما وجود مشتری برای ماده خام معدنی و قیمت خوب برای چنین محصولاتی باعث شد برخی معدنداران به جای فرآوری ماده استخراج شده به‌دنبال افزایش میزان استخراج باشند. این موضوع توانست میزان صادرات مواد خام معدنی را افزایش دهد در حالی که صنایع کشور ازجمله فولاد نیازمند مواد اولیه بودند.

موضوعی که باعث شد مسئولان دولتی بیش از گذشته به دنبال جلوگیری از خام‌فروشی باشند، تحقق اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ بود. تولید ۵۵میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ نیازمند تامین مواد اولیه یعنی سنگ‌آهن و به دنبال آن گندله است. حال با افزایش صادرات مواد خام از جمله سنگ‌آهن بدون شک تحقق این هدف با مشکل مواجه خواهد شد. از سویی دیگر منابع معدنی کشور که می‌توان آن را سرمایه ملی تلقی کرد، با ارزشی کمتر از ماده معدنی فرآوری شده به کشورهایی همچون چین صادر می‌شود اما این کشور با خرید سنگ‌آهن ایران و تولید فولاد توانست در بازارکشورهای منطقه از جمله بازار داخلی فولاد ایران دامپینگ کند.

اقتصاد مقاومتی و نقش‌آفرینی معدن

تدوین سیاست‌های اقتصادی مقاومتی برای مقابله با تحریم‌های وضع شده علیه ایران، راهکاری برای درمان اقتصاد کشور بود. از سوی دیگر اهداف این اقتصاد در تلاش است تا سایه درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور کم‌رنگ شود. به همین دلیل تاکید رهبر معظم انقلاب بر جلوگیری از خام‌فروشی در بخش معدن است، از سویی دیگر مسئولان کشور در تلاش هستند تا نقش معدن را در اقتصاد کشور پررنگ‌تر از گذشته کنند زیرا چنین اعتقادی در بین مسئولان دولتی و خصوصی کشور وجود دارد که معدن جایگزینی مناسب برای بخش نفتی کشور خواهد بود. در نتیجه با تاکید بر محقق شدن اهداف اقتصاد مقاومتی، تاکید بر جلوگیری از خام‌فروشی نیز افزایش یافت.

از سویی دیگر بخش‌های مسئول ازجمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با راه‌اندازی طرح‌های مختلف معدنی و صنایع معدنی به دنبال تکمیل زنجیره ارزش هستند. امیر خرمی‌شاد، معاونت برنامه‌ریزی و توانمندسازی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) درباره تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش معدن به صمت می‌گوید: برنامه‌هایی برای سال ۹۵ در دستور کار ایمیدرو قرار گرفته که به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند. توسعه عملیات‌های اکتشافی یکی از این برنامه‌ها است. وی ادامه داد: بی‌شک توسعه حوزه اکتشاف نقش مهمی در توسعه کلی بخش معدن خواهد داشت. در واقع ایمیدرو به‌دنبال آن است با توسعه عملیات‌های اکتشافی نخستین حلقه از بخش معدن را قدرتمند کرده و بتواند با تولید مواد معدنی طرح‌های بیشتری را در حوزه صنایع معدنی اجرا و راه‌اندازی کند. در همین زمینه راه‌اندازی آهن اسفنجی ۵ طرح فولادی سپید دشت، شادگان، میانه، نی‌ریز و سبزه‌وار از دیگر طرح‌هایی است که در دستور کار ایمیدرو قرار گرفته است.

افتتاح آنتیموان «سفیدآبه» از دیگر فعالیت‌های سال ۹۵ است. همچنین فناوری و استحصال حداقل ۶محصول عناصر نادر خاکی از دیگر موضوعاتی است که برای سال ۹۵ دنبال می‌شود. راه‌اندازی معدن «مهدی‌آباد» با جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، عملیات اجرایی تیتانیوم کهنوج در کنسانتره و سرباره، شروع عملیات پترولیوم کک برای نخستین بار در کشور در منطقه آزاد اروند، راه‌اندازی پروژه ۲۳۵مگابایتی برق منطقه ویژه خلیج‌فارس، ایجاد زیر ساخت برای بندر پارسیان، شروع عملیاتی فاز ۲ زرشوران برای تولید طلا و ایجاد شرکت‌های مشترک با طرف‌های خارجی برای استفاده از منابع مالی خارج از کشور از برنامه‌های ایمیدرو برای امسال به‌شمار می‌رود که به‌طور کامل در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.

انتقاد از قانون مالیات بر عملکرد صادرکنندگان سنگ‌آهن

با وجود دلایل مشخص دولت برای جلوگیری از خام‌فروشی، همچنان زمزمه اعتراض‌ها از سوی بخش خصوصی به گوش می‌رسد. عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن با اعتراض به قانون مالیات بر عملکرد صادرکنندگان سنگ‌آهن گفت: براساس قانون، صادرکنندگان سنگ‌آهن امسال باید مالیات بر عملکرد پرداخت کنند که این مسئله با قانون اساسی در تضاد است و به ضرر تولیدکنندگان سنگ‌آهن خواهد بود. مهرداد اکبریان اظهار کرد: براساس قوانین، صادرات معاف از مالیات بر عملکرد است اما برای امسال مقرر شده که از صادرکنندگان سنگ‌آهن مالیات بر درآمد دریافت شود. وی ادامه داد: توجیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که شرایط برای تولیدکنندگانی که سنگ‌آهن را به بازار داخل عرضه می‌کنند، با شرایط صادرکنندگان سنگ‌آهن یکسان شود و به همین دلیل، مالیات بر درآمد برای صادرات نیز لحاظ شده است. اکبریان به‌عنوان فعال حوزه سنگ‌آهن معتقد است، اجرای این قانون در تیر و مرداد امسال وضعیت نامطلوبی برای معادن سنگ‌آهن ایجاد خواهد کرد.

صادرات موادمعدنی خام در سال ۹۵ مشمول مالیات شد

با وجود مخالفت‌های فعالان بخش خصوصی دولت معتقد است صادرات مواد خام معدنی در سال جاری مشمول مالیات می‌شود. پیش از این و در سال ۹۴، ابتدا اعلام شد صادرات مواد معدنی خام مشمول مالیات نمی‌شوند اما زمان زیادی از انتشار این خبر نگذشته بود که معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تکذیب آن اعلام کرد: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، در سال ۹۵ صادرات مواد معدنی خام مشمول مالیات می‌شوند. به گفته سرقینی، برای صادرات مواد معدنی هیچ نوع عوارضی وضع نمی‌شود اما دریافت مالیات از صادرات اجرایی خواهد شد.

وی درباره اخذ مالیات از صادرات مواد معدنی افزود: در سال‌های گذشته روی صادرات مواد خام مالیات اخذ نمی‌شد اما از سال ۹۵ به بعد از صادرات موادمعدنی خام مانند دیگر کالاها چون از آنها درآمد کسب می‌شود، مالیات دریافت خواهد شد. به گزارش معدن۲۴، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: مهندس نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای‌عالی معادن در نامه‌ای به شورای‌عالی اقتصاد، صادرات موادمعدنی را در سال ۹۵ مشمول مالیات عنوان کرد. سرقینی همچنین بیان کرد: حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی خام برای تقویت فرآوری و جلوگیری از خام‌فروشی آن انجام می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنایع معدنی افزود: معدنکاران ما نباید به‌دنبال خام‌فروشی مواد خود باشند بلکه با حذف معافیت‌های مالیات برای صادرات، شرایط را برای فروش این مواد در کشور فراهم کنند. دولت با هدف جلوگیری از خام‌فروشی، از صادرات مواد معدنی مالیات دریافت می‌کند. بدون شک در شرایطی که قیمت مواد معدنی با کاهش شدید مواجه شده معدنداران ترجیح می‌دهند با انجام فرآوری حاشیه سود خود را افزایش دهند. در واقع در چنین شرایطی صادرات مواد معدنی خام آن هم با پرداخت مالیات صرف اقتصادی نخواهد داشت. سرقینی معتقد است، خام‌فروشی مواد معدنی به لحاظ قانونی مانعی ندارد اما از بعد اقتصادی امر مطلوبی به شمار نمی‌رود. در واقع با صادرات مواد خام، ماده معدنی از کشور خارج شده و پس از فرآوری و تولید محصولات پایین‌دستی با قیمتی بیشتر وارد کشور شده یا با استفاده از سیستم دامپینگ بازار داخلی را به خطر می‌اندازد.