به‌دنبال تشدید تحریم های اقتصادی در اواخر دهه 1380، به همراه مدیریت کلان اقتصادی نامناسب آن سال‌ها، اقتصاد ایران دچار مشکلات عدیده‌ای شد که حاکی از آسیب‌پذیری زیاد آن در برابر شوک‌های بیرونی بود. مفهوم اقتصاد مقاومتی برای فائق آمدن بر این آسیب‌پذیری مطرح شد. بنابراین برای شناخت اقتصاد مقاومتی، بررسی علل آسیب‌پذیرتر شدن اقتصاد ایران در آن سال‌ها ضرورت دارد. شکی نیست که صادرات عمدتا تک محصولی کشور ما از سال‌های دور یکی از عوامل مهم این ضعف بوده است، اما با این توضیح ساده و رایج، نه‌تنها همه ابعاد مساله روشن نمی‌شود، بلکه اتفاقا ویژگی اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد ما که ناشی از مشارکت اندک در اقتصاد جهانی و وابستگی نسبتا کم طرف‌های تجاری خارجی به صادرات ایران است مغفول می‌ماند.

لازم به یادآوری است که صادرات نفت ایران از بیش از 2/6 میلیون بشکه در روز در سال 1384 به حدود 2 میلیون بشکه در اواخر این دهه کاهش یافت. اگر به جای این کاهش که نتیجه بی‌تدبیری و فقدان سرمایه‌گذاری لازم در صنعت نفت بود، میزان صادرات نفت ما به 4 تا 5 میلیون بشکه در روز افزایش می‌‌یافت یقینا آسیب‌پذیری اقتصاد ایران کمتر می‌شد؛ چراکه اقتصاد جهانی نمی‌توانست به راحتی با این حجم از کاهش عرضه نفت کنار بیاید. در آن سال‌ها نه‌تنها مقدار صادرات نفت کم شد، بلکه میزان واردات کالا از خارج به‌شدت افزایش یافت که این کار البته در سایه افزایش کم سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی به‌رغم کاهش مقدار صادرات ایران ممکن شد. ارزش واردات ایران که در سال 1383 در حدود 38 میلیارد دلار بود در سال 1390 بیش از دو برابر و بالغ بر 78 میلیارد دلار شد.

نکته مهم تر اینکه این افزایش شدید واردات با تثبیت نرخ برابری ارز، به‌رغم وجود تورم دورقمی داخلی، توام شد؛ به‌طوری‌که واردات ارزان‌قیمت کالاها توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را کاهش داد. به این ترتیب بیماری هلندی دامنگیر اقتصاد ایران شد و با ضربه زدن به تولید داخلی مانع ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای نیروهای جوان تحصیلکرده متولد دهه 1360 شد. جهش سه برابری نرخ ارز در مدتی کوتاه و در زمانی که کشور بیشترین درآمدهای ارزی را داشت نمونه بارز و اوج بی‌تدبیری‌های مدیریتی کلان اقتصادی در آن سال‌ها بود. آنچه ذکر شد شمه‌ای از علل آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در مقطع زمانی تشدید تحریم‌ها بود که ضرورت توجه به مقاوم‌سازی اقتصاد یا به اصطلاح اقتصاد مقاومتی را در دستور کار مقامات مسوول قرار داد.

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه 1392 از سوی مقام رهبری خطاب به روسای سه قوه ابلاغ شد. آنچه از مفاد ابلاغیه برمی‌آید چاره‌جویی برای مشکلاتی است که پیش از این اشاره شد، مشکلاتی که ریشه در سیاست‌های نادرستی داشته که اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده بود. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در واقع استراتژی اقتصادی جدید را ترسیم می‌کند که مضمون اصلی آن تقویت اقتصاد ملی از طریق رقابت‌پذیر کردن تولید ملی، افزایش بهره‌وری و نیز برون‌نگری است.

برای تحقق بخشیدن به اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نکات برجسته زیر در بند‌های مختلف ابلاغیه در رابطه با تجارت خارجی تصریح شده: «حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و...» (بند 10) «افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.» (بند 12) و بالاخره در بند 13 برای «مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت» از جمله تدابیری که مورد تاکید قرار گرفته، عبارتند از: «افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی.»

بند 14 صراحتا بر وزن ایران در بازار جهانی نفت و گاز تاکید دارد: «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ویژه در میادین مشترک.» به این ترتیب می‌توان به جرات گفت که استراتژی اقتصاد مقاومتی، از یکسو، کاملا در خلاف جهت سیاست‌های نادرستی است که در دولت‌های نهم و دهم اتخاذ شده بود و از سوی دیگر صراحتا بر تعامل با دنیای خارج و مشارکت فعال و موثر در اقتصاد جهانی تاکید دارد. امید است طرفداران و منتقدان دولت تدبیر و امید با در نظر گرفتن منطق اقتصاد مقاومتی که در بالا به آن‌ اشاره شد مطالب خود را بیان کنند تا از آشوب فکری و تنش‌های بی‌مورد اجتناب و راه برای اصلاحات حقیقی و شکوفایی اقتصادملی هموار شود.