اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آئین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم را که به تصویب هیات دولت رسیده، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است:

متن این آئین نامه به شرح زیر است:

«آئین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴-

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قـانـون مـالیـات‌هـای مـستـقیم - مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحیه‌های بعدی آن.

ب- تابعیت : به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

پ- اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

ت- اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

ث- فوت فرضی: مطابق تعاریف و شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی.

ج - مؤدی : اشخاص موضوع صدر ماده (۲۶) قانون (وراث متوفی(منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها).

چ- اظهارنامه : نمونه کاربرگی (فرمی) که حداقل شامل اطلاعات هویتی و مکانی متوفی و وراث و اموال و دارایی‌ها و بدهی‌ها، هزینه‌های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مؤدیان قرار می‌گیرد.

ماده ۲- اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار مکلف است اظهارنامه‌هایی که در موعد مقرر (حداکثر یکسال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی‌ها و بررسی بدهی‌های متوفی بشرح زیر اقدام نماید:

الف- مبنای ارزیابی اموال و دارایی‌ها، ارزش روز آنها در زمان فوت می‌باشد.

ب- مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. در مورد سهام و سهم‌الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم‌الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت-دار تعیین خواهد شد.

پ- مبنای ارزیابی ارزش روز اموال و دارایی‌ها به تاریخ فوت متوفی بر اساس تحقیقات اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار است. در مورد ساختمانهایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‌العاده هستند و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس و سایر موارد خاص، از نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی و متخصص یا متخصصین امر استفاده می‌شود. در این صورت هزینه مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد.

ت- در مورد سپردهای نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار، اصل مبلغ سپرده یا اوراق و سود متعلقه پرداخت نشده تا تاریخ فوت متوفی ملاک می‌باشد.

ث- در مورد اموال و دارایی‌هایی که بصورت اجاره به شرط تملیک می‌باشد مبلغ بدهی بابت اصل تسهیلات و سود و کارمزد معوق تا زمان فوت در صورتی که مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی باشد به عنوان بدهی پذیرفته می‌شود.

ج- واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی با ارایه تاییدیه و تسویه مربوط از مراجع ذی‌ربط و همچنین هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادت.

چ- سایر بدهی‌های متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی که اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار قرار گیرد.

تبصره۱- در مواردی که برای یک پرونده چند اظهارنامه از طرف مؤدی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مؤدی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه‌های مذکور با رعایت مقررات مربوط می‌باشد.

تبصره ۲- ارایه گواهی حصر وراثت، توسط مؤدی، برای رسیدگی به پرونده مالیاتی ضروری است. در صورت دسترسی به گواهی مذکور از طریق سامانه الکترونیکی مرجع صادر کننده، ضرورتی به تسلیم آن توسط مؤدی نمی‌باشد.

تبصره ۳ - اداره امور مالیاتی صلاحیت دار رسیدگی کننده به اظهارنامه مؤدی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اموال و دارایی اظهارنشده متوفی را شناسایی و نسبت به ارزیابی آنها اقدام نماید.

تبصره ۴- دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی‌های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (۲۶) قانون (اعم از اموال و دارایی‌های ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار) کسر می‌گردد.

تبصره ۵- موارد مصرح در صدر ماده (۲۱) و مواد (۲۴) و (۲۵) قانون، از شمول ارزیابی ماترک خارج می‌باشد.

تبصره ۶- اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار موظف است نتیجه رسیدگی و ارزیابی خود را طی کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های موضوع ماده (۲۶) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد به مؤدی ابلاغ نماید.

ماده ۳ -گواهی بند (ج) موضوع ماده (۲۶) قانون، به درخواست مؤدی و پس از ارزیابی و رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار، به شرح زیر صادر می‌گردد:

الف- در مواردی که ارزش اموال و دارایی‌های ارزیابی شده کمتر و یا مساوی دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت اموال و دارایی‌هایی که مورد ارزیابی واقع شده‌اند، مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) قانون نبوده و گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی‌ربط صادر خواهد شد.

ب- در مواردی که ارزش اموال و دارایی‌های ارزیابی شده بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت جمع کل دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن به ترتیب از ارزش روز (ارزش ارزیابی شده) اموال و دارایی‌های موضوع بند‌های (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) قانون کسر و نسبت به آن بخش از اموال و دارایی‌هایی که به ترتیب مذکور معادل ارزش دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن می‌باشد، گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی‌ربط صادر خواهد شد.

تبصره ۱- در مواردی که کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن با رعایت بندهای مذکور در ماده (۱۷) قانون بخشی از یک بند از اموال دارایی‌های موضوع ماده یادشده باشد، در این صورت انتخاب اموال و دارایی مورد نظر برای کسر موارد مذکور در آن ردیف با مؤدی می‌باشد.

تبصره ۲- نمونه کاربرگ (فرم) گواهی موضوع ماده (۲۶) قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد. در گواهی صادره ‌باید حداقل اطلاعات مربوط به نوع اموال و دارایی‌ها، مشخصات متمایزکننده آن دارایی و ارزش آنها در روز فوت درج گردد.

تبصره ۳- چنانچه پس از صدور گواهی، اطلاعاتی مبنی بر وجود اموال و دارایی‌هایی که در اظهارنامه ابراز نشده و یا در رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار منظور نگردد، به دست آید، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار موظف است گزارش رسیدگی اصلاحی با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (۲۶) قانون تنظیم و گواهی اصلاحی مربوط را مطابق مقررات صادر نماید.

تبصره ۴- در صورتی که مؤدی در اجرای ماده (۱۷) قانون نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند و پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مشخص شود، بابت کل ماترک یا بخشی از آن مشمول مالیات نباشد، مالیات‌های پرداختی با ارایه اسناد و مدارک مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد.

ماده ۴- دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند (۶) ماده (۱۷) قانون) نخواهد بود.

ماده ۵- در موارد فوت فرضی و همچنین در صورتی که تاریخ فوت متوفی به طور دقیق مشخص نباشد تاریخ صدور گواهی فوت توسط مراجع قضایی ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۶- چنانچه اظهارنامه مالیات بر ارث به غیر از اداره امور مالیاتی صلاحیت دار اقامتگاه قانونی متوفی تسلیم شده باشد، ادارات مذکور مکلفند مراتب را به همراه اسناد و مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار ارسال نمایند و مراتب را به طور مقتضی به تسلیم‌کننده اظهارنامه اعلام نمایند.

ماده ۷- کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی (ظرف یکسال از تاریخ فوت متوفی) با رعایت سایر مقررات مربوط می‌باشد.

ماده ۸- در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مؤدیان ایجاد گردد، با اعتراض مؤدی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رأی قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار می‌‌گیرد.

ماده ۹- عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (۲۶) قانون یا تسلیم اظهارنامه خارج از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ماده (۱۹۲) قانون نخواهد بود.»