محمد مهدی رییس‌زاده - مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران - با بیان این‌که نمایندگان مجلس امروز دفاع جانانه‌ای از اصلاح بند 20 قانون رفع موانع تولید کردند، اظهار کرد: در این قانون ابهام و تضادی وجود داشت که با اصلاح آن و تصویب در مجلس، این ابهام رفع شد.

وی افزود: در قانون پیشین در صدر ماده 20 تعیین نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی حساب ذخیره ارزی به عهده دولت گذاشته شده بود و بر اساس تبصره یک همان ماده، اگر بدهکاران ظرف مدت سه ماه به بانک‌ها مراجعه می‌کردند می‌توانستند بدهی خود را به نرخ روز گشایش اعتبار تسویه یا تعیین تکلیف کنند که این دو مورد با هم در تضاد بود.

دبیر انجمن صنایع نساجی تصریح کرد: به این ترتیب بدهکاران از مهرماه 1391 براساس آیین‌نامه اجرایی دولت یک وام ریالی با نرخ سود 20 درصد برایشان محاسبه می‌شد؛ به طوری که تا امسال 80 درصد سود روی این بدهی اعمال می‌شد.

رییس‌زاده با بیان این‌که این مشکل در اصلاحیه امروز رفع شد، ادامه داد: به این ترتیب قرار شد که بدهی بدهکاران ارزی دولت به نرخ روز گشایش محاسبه و یک وام ریالی برای آنها در نظر گرفته می‌شود و طبیعتا دولت نیز باید در آیین‌نامه خود بازنگری کند.

وی همچنین درباره‌ چهار بانک ملت، رفاه، تجارت و صادرات که از دولتی به خصوصی تبدیل شده بودند و می‌گفتند که این قانون شامل حال ما نمی‌شود، گفت: این بانک‌ها اعتقاد داشتند قسمتی از بدهی‌ که در سال 1389 با دولت تهاتر شده دیگر از اموال خود بانک است و باید به نرخ روز محاسبه شود که در اصلاحیه امروز تصویب شد که این بانک‌ها نیز شرایط سایر بانک‌ها را خواهند داشت.

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به مشمولان جزء «د» بند شش قانون بودجه 1388 اظهار کرد: این افراد کسانی هستند که در سال 1388 درخواست تسهیلات از حساب ذخیره ارزی را داشتند، اما به دلیل نداشتن موجودی در این صندوق تبصره‌ای در قانون بودجه آورده شد که از منابع ارزی بانک مرکزی تا سقفی مشخص اجازه برداشت داده شود و بانک صنعت، معدن و تجارت نیازهای آنها را تامین کند.

رییس‌زاده افزود: در حال حاضر که زمان بازپرداخت آن فرا رسیده، گفته می‌شد با توجه به این‌که منابع برای بانک مرکزی بوده باید آنها را با ارز آزاد پرداخت کنند که مشمولان این ماده نیز شرایط سایر بدهکاران حساب ذخیره ارزی را پیدا کردند.

به گفته مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران، بدهکاران ارزی دولت از زمان ابلاغ این آیین‌نامه تا شش ماه فرصت دارند که با مراجعه به بانک‌ها براساس این فرمول بدهی خود را تسویه یا تعیین تکلیف کنند.