در سال‌های اخیر، تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور از طرق مختلف بر فضای کسب و‌ کار و سطح رقابت‌پذیری و بهره‌وری کشور اثرات نامطلوبی گذاشته است. از طرفی با وجود منابع و ظرفیت‌ها و استعدادهای زیاد، به نظر می‌رسد بنگاه‌های ایران به‌واسطه حمایت، هدایت و مدیریت مناسب، می‌توانند به درجه قابل قبولی از رقابت‌پذیری در عرصه بازارهای جهانی دست یافته و منشأ اثرات قابل‌توجهی در بهبود شرایط اقتصادی ایران شوند.

در شرایط کنونی، بسیاری از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی معتقدند و در پسابرجام باید به سمت یک فضای رقابتی در کشور حرکت کنیم و لازمه آن بهبود فضای کسب‌وکار است. به اعتقاد آنها، اقتصاد کشور در سال‌های اخیر از بی ثباتی و نوسانات در شاخص‌های اقتصادی برخوردار است و پیامدهای بدی را به دنیا و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مخابره کرده است؛ بنابراین اولین دغدغه برای بهبود محیط کسب‌وکار در کشور، تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی در سایه ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی است. با توجه به شرایط تورم همراه با رکود اقتصادی، تنظیم سیاست‌های پولی و مالی نیز امری حیاتی و تعیین‌کننده است. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که گردش صحیح منابع در اقتصاد و تزریق حساب شده آن به بخش‌های مورد نظر به‌ویژه بخش تولید از جمله راهکارهای اولیه برای ایجاد ثبات اقتصادی است. مطابق گزارش بانک جهانی موسوم به «فضای کسب‌وکار 2016» رتبه ایران در فضای کسب‌وکار در بین 189 کشور جهان 118 است. اگرچه گزارش بانک جهانی از وضعیت محیط کسب‌وکار ایران در سال 2016 میلادی، نشانگر بهبود جایگاه ایران است (صعود 12 پله‌ای نسبت به سال 2015)، با این حال حجم منابع و ظرفیت‌های ایران گواه این است که این رتبه شایسته کشوری مانند ایران نیست و بهبود وضعیت آن تلاش بیش از پیش دولت و بخش خصوصی و همکاری آنها را می‌طلبد.

این سطح از رتبه یعنی محیطی که فضای مناسب برای کسب وکار در آن وجود ندارد و باید برای بهبودی آن چاره‌اندیشی کرد. نامساعد بودن فضای کسب‌وکار بر عملکرد مدیران بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه بر نیروی کار، سرمایه‌گذاران، روند تولید و فروش محصول و... آثار نامطلوبی بر جای می‌گذارد؛ افزایش هزینه‌های بنگاه و سلب قدرت رقابت‌پذیری، شکل‌گیری و گسترش اقتصاد زیرزمینی، جلوگیری از پیوند بنگاه‌های کوچک و بزرگ و ناتوانی بنگاه‌ها برای استفاده از صرفه اقتصادی و... از جمله پیامدهای منفی نامناسب بودن فضای کسب‌وکار است. در مقابل، کاهش هزینه‌های مبادله‌ای، کاهش ریسک اقتصادی، ثبات فضای اقتصادی و اجتماعی و مساعد بودن بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان از نتایج مساعد بودن فضای کسب‌وکار برشمرد. حال سوال این است که چگونه می‌توان بستر کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی مهیا کرد؟ داشتن درک و شناخت مشترک از چالش‌ها و مشکلات فضای کسب‌وکار برای دست اندرکاران اقتصادی کشور، امری لازم و ضروری است تا بتوان نسخه واحد برای محیط کار ارائه کرد. اتاق بازرگانی ایران در رونمایی از برنامه‌های خود در سال 95، اولویت‌های در دست اقدام از سوی کمیسیون‌های تخصصی برای بهبود محیط کسب‌وکار را منتشر کرده است.

براساس برنامه اتاق بازرگانی ایران، 19 کمیسیون تخصصی شامل «کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز»، «احداث و خدمات فنی و مهندسی»، «انرژی صنایع پالایشی و پتروشیمی»، «بازار پول و سرمایه»، «بازرگانی داخلی»، «توسعه صادرات»، «جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکار نوین و دانش‌بنیان»، «حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی بنگاه‌ها»، «حمایت قضایی و مالکیت فکری»، «حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک»، «رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری»، «سرمایه‌گذاری»، «صنایع»، «فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه»، «کشاورزی و صنایع غذایی»، «گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر»، «مالیات، کار و تامین اجتماعی»، «مدیریت واردات» و «معادن و صنایع معدنی» ماموریت یافتند که در جهت بهبود محیط کسب‌وکار 82 اقدام را در دستور کار قرار دهند. جزئیات اقدامات کمیسیون‌های در جدول پیوست منتشر شده است. فعالان اقتصادی معتقدند تاثیر فضای کسب‌وکار مساعد بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی را نمی‌توان انکار کرد؛ بنابراین بهبود این فضا با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است.