احمد عزیزی کارشناس ارشد نظام بانکی در گفت وگویی درباره راه اندازی منطقه آزاد مالی در کشور اظهار کرد: در مفهوم کلی مناطق آزاد عمدتاً برای افزایش کارایی و ارتقای سطح بهره‌وری بخش واقعی طراحی می‌شوند. لذا بسیار مهم است که بدانیم منطقه آزاد مالی با چه هدفی در کشورمان قرار است راه‌اندازی شود؟ یا این منطقه برای پاسخگویی کدام نیاز در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت؟

او تصریح کرد: در هریک از اقتصادهای مختلف جهان در چه شرایطی مناطق مالی اقتصادی شکل می‌گیرند. تا آنجا که اطلاع دارم؛ عمدتاً این مناطق در اقتصادها و بازارهای مالی پیشرفته، در حال توسعه یا اقتصادهای عقب افتاده، هریک با اهداف خاص شکل می‌گیرند.

به گفته این کارشناس بانکی، در اقتصادهای در حال توسعه از ابزارهای سیاستی چون راه‌اندازی مناطق آزاد مالی کمتر استفاده شده است. ولی اقتصادهای پیشرفته با هدف تسریع در فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد گزینه بدیل برای غلبه بر فقدان انعطاف در سرزمین اصلی،جلوگیری از فرار سرمایه و جذب سرمایه، کاهش تشریفات و مقررات اداری و فرار از مالیات‌های سنگین این نیاز را می‌ببیند تا مناطق آزاد مالی را تاسیس کنند.

او افزود: در اقتصادهای عقب‌افتاده نیز به دلیل آنکه نمی‌توان فضای اقتصاد سرزمین اصلی را اصلاح یا به یکباره باز کرد و برای آن طراحی جدیدی را پیشنهاد کرد، منطقه آزاد مالی در این نوع اقتصادها راه‌اندازی می‌شود تا حداقل از این طریق بتوانند زمینه اصلاحات بخش مالی، تامین مالی مورد نیاز و کمک به رشد اقتصادی‌شان را فراهم کنند.

عزیزی در گفت وگویی که با هفته نامه تجارت درباره راه اندازی منطقه آزاد مالی داشته تاکید دارد که مناطق آزاد مالی به‌‌طور کلی ابزار سیاستی در اختیار کشورها یا دولت‌ها هستند. به همین دلیل باید سیاستگذار مشخص کند که به چه دلیل قرار است از این نوع ابزار سیاستی بهره گیرد؟

او افزود: پس اگر در اقتصاد ایران که اقتصادی در حال توسعه است به دنبال راه‌اندازی مناطق آزاد مالی هستیم باید به‌طور شفاف و دقیق بگوییم راه‌اندازی مناطق آزاد مالی می‌خواهد به کدام نیاز اقتصادمان پاسخ دهد. اگر مسوولان امر به روشنی به این پرسش پاسخ دهند، آن وقت می‌توانیم در خصوص کارآمدی سیاستی و بهره‌گیری از این ابزار سیاستی ارزیابی و نقادی کنیم.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: اینکه دیگر کشورها و به ویژه همسایه‌های ما بازار آزاد مالی دارند و به همین دلیل ما نیز به هر قیمتی باید منطقه آزاد مالی تاسیس کنیم، امری منطقی نیست. باید هدف و برنامه مشخص و مدونی در راه‌اندازی این‌گونه مناطق داشته باشیم.

او ادامه داد: متاسفانه تاکنون ندیده‌ام که برنامه‌ای در این زمینه ارائه شده باشد. تنها به صورت پراکنده شنیده‌ایم که قرار است منطقه آزاد مالی در کشورمان راه‌اندازی شود. اینکه منطقه آزاد مالی با چه مکانیسم‌ها و زیرساخت‌ها قرار است، تاسیس شود و به چه شکلی می‌خواهد تامین مالی چه فعالیت‌هایی را در اقتصادمان انجام دهد؟ پاسخ روشنی به سوالات تاکنون داده نشده است.

عزیزی پیرامون اهداف راه اندازی این مناطق در کشورمان گفت: مقررات بخش مالی در کشور ما در سرزمین اصلی با مناطق آزاد تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. شاید تفاوت‌های جزیی باهم داشته باشند. مگراینکه هدف صرفه‌جویی مالیاتی و فرار از پرداخت مالیات باشد به همین دلیل ممکن است برخی بگویند فعالیت در مناطق آزاد مالی مقرون به صرفه‌تر از فعالیت در بخش واقعی یا سرزمین اصلی است. اما مهم این است که به این پرسش پاسخ بدهیم که در منطقه آزاد مالی قرار است چه فعالیت‌هایی انجام دهیم که در سرزمین اصلی نمی‌توانیم انجام دهیم؟

او افزود: وقتی تفاوت اندکی میان مقررات بخش مالی در مناطق آزاد با بخش واقعی وجود دارد، چرا باید این همه هزینه صرف کنیم تا منطقه آزاد مالی تاسیس کنیم؟ با توجه به الزامات بین‌المللی، حرفه‌ای، فقر موجود در کشور در این زمینه‌ها، عدم پایبندی به استانداردها و الزامات حرفه‌ای دقیق و فرآیندهای لازم و پیچیدگی‌های مقرراتی بخش مالی (از جمله در مناطق آزاد) بااین شرایط، راه‌اندازی مناطق آزاد مالی کمابیش غیر‌ممکن است و توجیه ندارد و تنها هزینه جدیدی را بر اقتصادمان در این شرایط حساس و خاص پس از اجرای برجام، تحمیل می‌کند. ازجمله اعتبار کشور را با اعلام این موارد و عدم اجرا مخدوش می‌کند.

این کارشناس بانکی با تاکید براینکه مدیریت در منطقه آزاد مالی بسیار پیچیده است و باید تمام جوانب امر سنجیده شود. ابعاد نظارتی باید کاملاً تعریف شود. اینکه کدام نهاد مالی در کشور متولی این منطقه باشد امری بسیار مهم است. منطقه آزاد مالی در جهت موفقیت به نرم‌افزار، اندیشه و توانایی فکری، مدیریتی، سازماندهی و فرآیندهای پیچیده‌تری از ظرفیت فعلی که در بازارهای مالی در کشورمان داریم، احتیاج دارد. باید این زیرساخت‌ها به‌طور کامل فراهم شوند، پس از آن منطقه آزاد مالی ایجاد کنیم.

عزیزی معتقد است: اگر این زیرساخت‌ها را نداریم بهتر است این ابزار سیاستی را پیاده‌سازی نکنیم چرا که ممکن است با آثار سوء و خطرناکی همراه باشد. در صورتی که زیرساخت‌های مستقل و کارآمد و حرفه‌ای و قابل مقایسه با رقبا در سطح بین‌المللی ایجاد کنیم باید هماهنگی لازم با سایر مراجع مقرراتی مالی، اعم از بانک مرکزی و بورس به وجود آید و برای مکانیسم پاسخگویی مرجع مستقل مزبور نیز تدبیر لازم اندیشیده شود.