براساس آنچه در مجلس به تصویب رسید برخی از بحث‌های مورد تاکید اتاق به قانون بودجه سال‌جاری تجلی پیدا کرد. از جمله موارد مورد تاکید اتاق، تداوم ماده 28 قانون بودجه سال 1390 بود که با وجود مخالفت‌های زیاد، تصویب شد. ماده مذکور در قانون بودجه سال گذشته در راستای حمایت از تولید و اشتغال، به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده بود تا با تایید هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسیدشده و معوقه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده بودند، برای یک‌بار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کند. براساس این ماده اجازه داده شده تا تمامی جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه‌حساب کامل با تایید هیات‌مدیره بخشیده شود. بر همین اساس می‌توان امیدوار بود تداوم این ماده در قانون بودجه سال‌جاری فرصتی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی باشد. با توجه به تحقق این مهم و لحاظ شدن نظر پارلمان بخش خصوصی در بودجه مصوب مجلس، مذاکراتی نیز با بانک مرکزی صورت گرفته تا این بار بخشنامه مربوطه بدون مشکلات سال گذشته، صادر شده و کار آغاز شود. اصلاحات صورت گرفته در ماده 28 قانون بودجه سال گذشته که در قانون بودجه امسال تکرار شده، این امیدواری را به ما می‌دهد که انجام این ماده بهتر از سال گذشته، صورت گیرد.

اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی در سال‌جاری یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی بود چراکه در لایحه بودجه سال‌جاری پیشنهاد دولت در این‌باره 130‌هزار‌میلیارد تومان بود که تحقق این مهم مستلزم افزایش‌ هزینه‌های غیرقابل تحمل برای بخش تولید و جامعه بود. پیشنهادی که با مخالفت پارلمان بخش خصوصی همراه بود و توجیه اتاق برای این مخالفت این بود که اجرای فاز دوم در بخش تولید، مستلزم عملیاتی شدن وعده‌های فاز یک است. بر همین اساس با گزارش از مخاطرات فعلی بخش مولد اقتصاد، در نهایت کمترین رقم افزایش درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس به تصویب رسید که این رقم 54‌هزار‌میلیارد تومان بود که با اضافه شدن ارقام بودجه به رقم 66‌هزار‌میلیارد تومان می‌رسد. در موضوع یارانه‌ها می‌توان گفت اجرای آن در سال‌جاری مشکل قانونی دارد چراکه در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به ترتیب 50، 30 و 20‌درصد برای بخش‌های خانوار، تولید و دولت در نظر گرفته شده که 10‌درصد هم به آن اضافه شده و مجموع را به 110‌درصد رسانده است. براساس آنچه در مجلس تصویب شد قرار است که از رقم 66‌هزار‌میلیارد تومان، 10‌هزار‌میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص داده شود که معادل 15‌درصد است. نگاهی به بودجه سال‌جاری نشان می‌دهد که نگرش به بخش مولد اقتصاد مثبت بوده است. بر همین اساس و با توجه به مصوبه امسال، باید فکری عملیاتی کرد و بهترین شیوه را در بخش تولیدی در پیش گرفت، زیرا اگر مشکل اول واحدهای تولیدی که دسترسی به منابع مالی بانکی و نقدینگی است را تامین کنیم، شرایط بهتر از پارسال خواهد بود.

بنابراین و با در نظر گرفتن حساسیت‌ها و چالش‌های موجود در اقتصاد پارلمان بخش خصوصی خیلی فوری کارگروهی در این رابطه تشکیل داده و کمیسیون‌های صنعت، کشاورزی، معدن و اقتصاد کلان نیز در این مورد راهکار ارایه خواهند داد تا برای اجرایی کردن آنچه در قانون بودجه آمده همت کنیم. به هر حال با توجه به اینکه آثار تصمیم‌گیری‌های غیراقتصادی از کانال‌های مختلف به اقتصاد ایران رسیده و در اجرای قانون هدفمندی پیام روانی مطلوب و دلگرم‌کننده‌ای از سوی دولت به واحدهای تولیدی برای حمایت و پشتیبانی ارسال نشده است، این امیدواری وجود دارد تا با اتکا به تغییر نگرش دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نسبت به بخش خصوصی، تولید جان تازه‌ای‌یابد.