مشاور معاون امور معادن وزارت صنعت از ارائه تسهیلات ارزان و به دور از بوروکراسی اداری به معادن برای ارتقای معدنکاری از روش سنتی به مکانیزه و سیستماتیک خبرداد. سیف‏الله امیری گفت: به‌رغم پتانسیل‌‏های بالقوه معدنی و برخورداری از قوانین ۱۰۰ ساله معدن، هنوز در شاخص‏‌های اقتصادی، نقش معدن پررنگ نیست که در این خصوص مهم‌ترین راهکارهای برجسته کردن نقش معدن در اقتصاد کشور، اجرایی کردن مطالعات راهبردی جایگاه معدن در اقتصاد مقاومتی در ۵ مرحله مشخص شده است.

مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی افزود: در این برنامه، توسعه بیشتر فعالیت‏‌های اکتشافی و معدنی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، توسعه زیرساخت‏‌های معدن و صنایع معدنی شامل بازسازی و نوسازی و احداث جاده‌‏های ارتباطی معادن، برق‌رسانی و مخابرات و آبرسانی (مجوز احداث چاه‌های نیمه‌عمیق آب)، گازرسانی به واحدهای معدنی و صنایع معدنی که مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در اولویت هستند، دیده شده است. وی تصریح کرد: همچنین توسعه معادن کشور با هدف تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده به منظور جلوگیری از خام فروشی به منظور جهت‌دهی به اقتصاد مقاومتی باتوجه به نامگذاری سال ۱۳۹۵ در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از طرح‌های معدنی جهت ایجاد ارزش افزوده سرمایه‌گذاری و اشتغال برای مواد معدنی با اجرایی کردن ماده ۹۰ آیین‏نامه اجرایی قانون معادن و حذف بوروکراسی و ایجاد اشتغال است.

به گفته امیری، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه بخش معدن و زیرساخت‌های آن و در نهایت انعقاد تفاهم‏نامه با دانشگاه‌های صنعتی به منظور ارتباط تنگاتنگ بین صنعت و دانشگاه برای طراحی تکنولوژی فرآوری مواد معدنی (ایجاد ارزش افزوده) که هنوز خام فروش هستند نیز بخش دیگری از مراحل ۵گانه اجرایی و راهبردی معدن در اقتصاد مقاومتی محسوب می‏‌شود.