مجلس شورای اسلامی طی بررسی لایحه بودجه 91 در اتفاقی بی‌سابقه تاکنون اقدام به افزودن 46 بند و حذف 115 حکم در این لایحه کرده است. این اقدام کم‌نظیر که مجلس در بخش‌هایی جزء به جزء پیشنهادات و مصوبه‌های جدید داشته است و شاکله لایحه پیشنهادی دولت را آن‌هم در موارد کلیدی مانند هدفمندی یارانه‌ها یا افزایش حقوق‌ها و مسائلی از این دست با تغییرات اساسی تحویل داده است، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا وظیفه مجلس شورای اسلامی اساسا بودجه‌نویسی است یا باید لایحه پیشنهادی دولت را با اسناد بالادستی تطبیق داده و در نهایت تصویب کند؟ و آیا دولت به عنوان مجری قوانین باید مصوبه‌ای را اجرا کند که اساسا با پیشنهاد اولیه‌اش تفاوت‌های اساسی دارد؟

از سوی دیگر بودجه در کشوری چون ایران که اولا وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است و از سوی دیگر بخش اعظم اقتصاد منطبق بر اهداف دولتهاست، اگر دولتی به دنبال فقرزدایی است، شاهراه آن بودجه است و اگر دولتی به فکر رفاه و رشد اقتصادی است، چاره‌ای ندارد جز توجه جدی و عمیق به بودجه. از این رو قانون بودجه مبنایی حیاتی محسوب می‌شود و تغییرات بنیادین در این سند می‌تواند اجراکنندگان را به مشکلات دامنگیر دچار کند. با توجه به این مطالب و درنظر گرفتن دغدغه‌های اقتصادی دولت‌ها باید گفت بودجه و نظام بودجه‌ریزی از ارکان اصلی تحقق شعارها و برنامه‌هاست و انتظارات مردم نیز بر اساس بودجه‌ تدوین شده شکل می‌گیرد.

در این زمینه سالهاست کارشناسان بر این باورند که باید روال بودجه‌نویسی در ایران اصلاح شود. امروزه در بسیاری از اقتصادهای مدرن، نقش دولت به عنوان عامل تنظیم‌کننده از هر زمان دیگر وسیع‌تر و پیچیده‌تر شده و دامنه آن فراتر رفته است. پیش نیاز طرح و تدوین مقررات موثر این است که مقررات با توانایی‌های کارگزاران دولتی اجراکننده و همچنین با درجه پیشرفت بازار سازگار باشد که در غیر این صورت دولت نمی‌تواند پاسخگوی بودجه‌ای باشد که مرجعی دیگر تغییرات شگرفی در آن ایجاد کرده است.

براساس ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی‌ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاست‌ها و به هدف‌های قانونی کشور بوده و از 3 قسمت بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه سایر مؤسسات تشکیل شده است.

در اصل پنجاه و دوم قانون اساسی که مهم‏ترین سند فرادستی نظام محسوب می‏‌شود، تصریح شده که بودجه‏ سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏‌شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‏‌شود، هم‏چنین در این اصل تأکید شده است که هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. لذا آنچه در قانون اساسی به عنوان مهم‏ترین سند فرادستی نظام، درخصوص بودجه تصریح شده، این است که لزوما تهیه بودجه کل کشور از سوی دولت صورت گیرد. به عبارت دیگر، در برابر الزاماتی هم‌چون تهیه بودجه در دولت و تصویب آن در مجلس، قانون اساسی، ترتیب، تهیه و نحوه رسیدگی را به قوانین و مقررات مربوط محول می‌کند.

به گزارش ایسنا، با عنایت به اینکه قوه مقننه نیز در کنار سایر قوا در نظام جمهوری اسلامی طبق اصل پنجاه‌و‌هفتم زیر نظر مقام معظم رهبری بوده و در چارچوب سیاست‏های کلی نظام اقدام به وضع قانون می‌کند، لذا چگونگی ساختار بودجه ضوابط تهیه و تصویب آن نیز متاثر از سیاست‏های کلی نظام خواهد بود و تغییراتی که مجلس در این لایحه حیاتی اعمال می‌کند، نباید تحقق اهداف بلندمدتی چون سند چشم‌انداز و برنامه توسعه را تحت تاثیر قرار دهد و نه تنها یک سال، بلکه چند سال آینده نیز کشور را درگیر مشکلات کند.

با توجه به تغییر و تحولات اعمال شده از سوی مجلس در لایحه بودجه 91، باید دید این تغییرات منتج به چه نتیجه‌ای می‌شود و آیا ثمرات بلندمدتی برای کشور خواهد داشت، یا اینکه این تغییرات بر مبنایی دیگر صورت گرفته است.