در واقع جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای رابطه‌ای دو سویه با رشد آنها دارد. به این معنا که هرچه یک کشور جایگاه مطلوبتر و رشد اقتصادی بالاتری داشته باشد سرمایه خارجی بیشتری نیز جذب می‌کند و همین عامل به رشد بیشتر اقتصاد آن کشور کمک می‌کند. برهمین اساس درسند چشم انداز 20 ساله کشورمان تا افق 1404 به عنوان یک سند بالادستی نظام، دستیابی به رتبه نخست اقتصادی در میان 16 کشور منطقه هدفگذاری شده است. این درحالی است که با پشت سرگذاشتن نیمی از سال‌های اجرای این سند هنوز فاصله زیادی با اهداف پیش‌بینی شده در منطقه داریم. درهمین زمینه برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی را 8 درصد

هدف گذاری کرده است. بدین ترتیب دراسناد برنامه ششم که ازسوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه شده، ضمن مقایسه و بررسی جایگاه ایران درمیان کشورهای منطقه و تحولات آن طی سال‌های اخیر راهکارهایی برای ارتقای این جایگاه مطرح کرده است.

جایگاه ایران در اقتصاد جهانی

معمولاً برای اندازه اقتصاد، از تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید (PPP) و تولید ناخالص داخلی به دلار (قیمت ثابت) استفاده می‌شود. تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید به قیمت ثابت 2011 به عنوان یکی از شاخص‌های مهم، برای اندازه اقتصاد نشان می‌دهد که ایران در سال 2014 بعد از کشورهای ترکیه و عربستان در مکان سوم قرار داشته است. شایان ذکر است که مطابق شاخص مذکور جایگاه ایران در سال شروع اجرای سند چشم‌انداز در سال 2005 در مکان دوم کشورهای حوزه سند چشم‌انداز بود اما از سال 2008، عربستان به جایگاه دوم منطقه دست یافته و ایران در جایگاه سوم قرار گرفته است.

تولید ناخالص داخلی به دلار و به قیمت ثابت 2005 به عنوان یکی از شاخص‌های مهم دیگر برای اندازه اقتصاد، نشان می‌دهد که در سال 2014 ایران با دارا بودن 277 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، بعد از کشورهای ترکیه (673 میلیارد دلار) و عربستان (523 میلیارد دلار) در مکان سوم قرار گرفته است.
 از آنجا که آمار همه کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در سال 2014 وجود نداشت از لحاظ جایگاه رشد اقتصادی (سرعت تغییرات تولید ناخالص داخلی)، جایگاه ایران در سطح منطقه جنوب غرب آسیا متفاوت از حجم تولید ناخالص داخلی و در رده‌های پایین قرار دارد. طی سال‌های اخیر برخی از کشورهای منطقه در حوزه خلیج فارس از جمله قطر و در آسیای ‌میانه نظیر آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان به دلیل انجام اصلاحات اقتصادی از یک طرف و جذب سرمایه‌های خارجی از جانب دیگر تلاش کرده‌اند رشد اقتصادی خود را تسریع بخشند. عملکرد رشد اقتصادی ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی نوسانی بوده و از یک روند پایدار پیروی نکرده است.

محاسبه آمار انحراف معیار رشد اقتصادی به عنوان شاخصی از نوسان، نشان می‌دهد که کشور آذربایجان، ارمنستان و قطر به ترتیب بیشترین نوسان را در رشد اقتصادی‌شان تجربه کرده‌اند. انحراف معیار رشد اقتصادی ایران در دوره 8 ساله اول از اجرای سند چشم‌انداز نیز نسبت به کشورهای رقیب عربستان، مصر و پاکستان بالاست. این درحالی‌است که سند چشم‌انداز، درخصوص شاخص رشد اقتصادی، داشتن ویژگی «شتابان و مستمر بودن آن» را مورد تأکید قرار داده است.

نکته قابل توجه در مقایسه رشد اقتصادی کشورها این است که کشورهایی که در ظرفیت پایین تولیدی قرار دارند همیشه از امتیاز بهره‌گیری از ظرفیت مازاد برخوردارند و می‌توانند نرخ رشد بالایی را در اهداف اقتصادی خود قرار دهند و بدان دست یابند. از این‌رو، نرخ بالای رشد اقتصادی آنها با پیشرفته‌ترین کشورها قابل مقایسه نیست. کشورهایی مثل افغانستان و آذربایجان و برخی از جمهوری‌های آسیای میانه در این دسته قرار می‌گیرند. لذا چنانچه عملکرد رشد اقتصادی ایران بااین کشورها مقایسه شود، در مرتبه پایین قرار می‌گیرد.

بالا بودن رشد اقتصادی باعث می‌شود تا کشورها سریع‌تر مسیر توسعه را پیموده و شکاف تولید با کشورهایی که مسیر توسعه را پیموده‌اند، کمتر شود.

بالا بودن متوسط سالانه رشد اقتصادی ترکیه و عربستان نسبت به ایران طی دوره 2014-2005 باعث شده تا شکاف تولید ناخالص داخلی بین ایران- ترکیه و ایران -عربستان به عنوان کشورهای رقیب منطقه‌ای ایران بیشتر شود. مقایسه تولید ناخالص داخلی بر‌حسب برابری قدرت خرید (PPP) ایران با کشورهای رقیب عربستان و ترکیه در سال‌های 2005 تا 2014 (به قیمت ثابت 2011 و میلیارد دلار) نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر شکاف تولید ایران با کشورهای یاد شده بیشتر شده است. در سال 2005 میلادی (1384 شمسی) تفاوت تولید ایران با ترکیه حدود 3 میلیارد دلار بود و تولید ایران از عربستان منفی 64 میلیارد دلار (تولید ایران از عربستان بیشتر بود) بود که بالا بودن رشد اقتصادی کشورهای ترکیه و عربستان باعث شد تا تفاوت تولید ایران با ترکیه در سال 2014 حدود 140 میلیارد دلار و تفاوت تولید ایران با عربستان 240 میلیارد دلار شود.

شکاف تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت 2005 نیز همین روند را داشته است. در سال 2005 میلادی (1384 شمسی) تفاوت تولید ایران با ترکیه حدود 263 میلیارد دلار بود و تفاوت تولید ایران با عربستان 109 میلیارد دلار بود که بالا بودن رشد اقتصادی کشورهای ترکیه و عربستان باعث شد تا تفاوت تولید ایران با ترکیه در سال 2014 حدود 396 میلیارد دلار و تفاوت تولید ایران با عربستان 247 میلیارد دلار شود.

لذا براساس هر دوشاخص تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید (ppp) و تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 2005، ادامه شرایط فعلی اقتصاد ایران، کشور ما را در رسیدن به هدف رتبه اول منطقه به لحاظ حجم تولید، مشکل‌تر خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری

در مطالعات تجربی سرمایه‌گذاری برحسب درصدی از تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است این شاخص تمایل فعالان اقتصادی در اقتصاد را نشان می‌دهد. در سال اول اجرای سند چشم‌انداز (سال 2005 میلادی برابر با 1384 شمسی) جمهوری اسلامی ایران با سرمایه‌گذاری معادل 27 درصد تولید ناخالص داخلی در مرتبه هفتم در بین 23 کشور منطقه که آمار و اطلاعات آن موجود است، قرار داشته و با روند نوسانی در پایان سال 2010 این سهم به 27/7 درصد و به 22/3 درصد در سال 2012 رسیده است. در مقایسه تطبیقی با کشورهای ترکیه، عربستان و مصر سهم سرمایه‌گذاری ایران در دوره 2012-2005 از آنها بیشتر شده است، اما در سال 2012 به دلیل مشکلات به وجود آمده برای کشور از ناحیه تشدید تحریم‌ها با محوریت تحریم خرید نفت از ایران و عدم نقل و انتقال درآمدهای ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری بویژه از جانب سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی سهم سرمایه‌گذاری از تولید، با کاهش زیاد مواجه شده (این شاخص از رقم 27/7 درصد در سال 2010 به 22/3 درصد کاهش یافته) و باعث شده تا در سال 2012 ایران از نظر این شاخص در بین کشورهای منطقه به رتبه 8 سقوط کند. بدین‌ترتیب متوسط نسبت سرمایه‌گذاری به تولید در دوره 2012-2005، 26/5 درصد بوده که بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در رده پنجم قرار دارد. بر‌اساس آمارهای رسمی، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید، در سال 1392 حدود 27/1 درصد بوده که در سال 1393 به 26/7 درصد کاهش یافته است.

در اقتصادهای پایدار و خوداتکا، بخش عمده‌ای از منابع سرمایه‌گذاری را از محل منابع داخلی و پس‌انداز ملی تأمین می‌کنند و در مواردی که لازم باشد از فرصت جذب سرمایه‌های خارجی استفاده به عمل می‌آورند.

پس‌انداز داخلی بر‌حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که میزان پس‌انداز کشور در سال اول سند چشم‌انداز بالغ بر 41/1 درصد تولید ناخالص داخلی بوده که ایران در رتبه هشتم در بین 24 کشور منطقه بوده است. این نسبت در سال‌های بعد افزایش یافته و به 44/7 درصد در سال 2010 ارتقا یافته است و در نهایت به 37/6 درصد در سال 2012 رسیده است.

نکته قابل توجه اینکه نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی در کشورهای نفتی منطقه نیز بالا است. این شاخص برای کشور عربستان در بیشتر سال‌های دوره 2012-2005 بیشتر از ایران بوده است. متوسط نسبت پس‌انداز داخلی به تولید اقتصاد ایران در دوره 2012-2005 حدود 44/4 درصد بوده که در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در رده هشتم قرار داشته در دوره یاد شده کشورهای قطر، ترکمنستان، کویت، آذربایجان، عربستان، بحرین و عمان به ترتیب در رده‌های اول تا ششم قرار گرفتند. بر‌اساس آمارهای رسمی، نسبت پس‌انداز ناخالص داخلی به تولید، در سال 1392 حدود 40/1 درصد بود که در سال 1393 با کمی کاهش به 39/5 درصد رسید.

رتبه ششم بیکاری ایران درمیان 24 کشور

با توجه به جوان بودن ساختار جمعیتی کشور، ایجاد شغل یکی از چالش‌های جدی کشور در دهه اخیر بوده است.

این مهم در سند چشم‌انداز نیز مورد توجه بوده به نحوی که ایجاد اشتغال کامل در اقتصاد یکی از محورهای مهم مورد توجه سند چشم‌انداز بوده است که قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز تأکید خاصی بر آن داشته است. معمولاً در بحث اشتغال به آمار بیکاری توجه می‌شود. زیرا بیکاری، تعادل نداشتن بازار کار را نشان می‌دهد. ضمن اینکه بیکاری یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که دولت‌ها به دنبال کنترل و کاهش آن هستند. بدین سبب از این متغیر به منظور مقایسه تطبیقی بین کشورهای منطقه مورد نظر در سند چشم‌انداز، استفاده شده است.

با توجه به آمار بیکاری در پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی برای کشورهای عضو سند چشم‌انداز و آمار بیکاری محاسبه شده برای ایران، ایران با دارا بودن نرخ بیکاری 12/1 درصد، در میان 24 کشور در رده ششم قرار دارد. در مجموع می‌توان گفت که عمده کشورهای اصلی منطقه جنوب غرب آسیا با مشکل بیکاری مواجه هستند که بخشی از آن ناشی از رشد جمعیت جوان این کشورها بوده که جمعیت فعال را تحت تأثیر قرار داده و بخشی دیگر ناشی از کارکرد اقتصاد بوده که نتوانسته است فضای مناسب برای اشتغال نیروی جویای کار را فراهم کند.