بازار ارز بعد از سال 1391 و حتی در مقاطعی در سال 1392، دیگر تنش‌های آن زمان را در دو سال گذشته تجربه نکرد، اما به جریان افتادن مذاکرات هسته‌ای و به تبع آن انتظارات برای ایجاد تحول در مسائل ارزی و در کنار آن برخی زمان‌های خاص موجب شد تا به ویژه در چندماه در سال گذشته نوسانات قابل توجه به بازار برگردد.

تازه ترین آمار بانک مرکزی از نتیجه عملکرد بازار ارز در سال 1394 حاکی از اختلاف متوسط حدود 400 تومانی در برخی ماه‌هاست؛ به گونه ای که متوسط نرخ دلار از حداقل حدود 3280 تا 3670 تومان نیز در ماه دیگر متغیر بوده است. هر چند که بررسی روند بازار در سال گذشته از این حکایت دارد که حتی متوسط نرخ دلار در برخی روزها در نیمه اول به حدود 3150 تومان و حداکثر تا بیش از 3700 تومان نیز رسیده است.

واکنش معکوس به توافقات هسته‌ای

این در حالی است که در تیر ماه سال گذشته که دلار حدود 3200 تومان در بازار آزاد مبادله و تفاوت آن با ارز دولتی تا کمتر از 250 تومان نیز کاهش یافته بود و در زمانی که فعالان بازار منتظر کاهش قیمت با نهایی شدن مذاکرات هسته ای در این بازه زمانی بودند، نرخ دلار گرچه در همان روز اعلام نتیجه مذاکرات و توافق انجام شده با کاهش همراه شد ولی روزهای بعد زمانی برای شروع افزایش قیمت این ارز بود. به طوری که در ادامه تا دی ماه، هر ماه به طور متوسط حدود 100 تومان و حتی بیشتر به نرخ آن اضافه و تا 3700 تومان پیش رفت.

ولی‌الله سیف، البته در توضیح اینکه چرا بازار ارز در زمان توافق هسته‌ای واکنش مورد انتظار فعالان را نداشت و روندی کاهشی در پیش نگرفت، این گونه عنوان کرد که موضوع اول این‌که سابقه‌ی ذهنی در رابطه با موضوع در جریان وجود داشت و نمی‌توانست به بازار شوک ایجاد کند، چرا که فعالان اقتصادی هر لحظه خبرها را رصد کرده و در جریان جزئیات قرار داشتند در نتیجه نباید توقع شوک شدیدی شرایط ایجاد شده از بازار داشت.

وی همچنین گفت که از سویی دیگر اقتصاد و بازار به ثبات نسبی دست یافته و به گونه‌ای نیست که با هر هیجانی دچار نوسان شدیدی شود. این در حالی است که اصل موضوع برای تعیین نرخ ارز همان عرضه و تقاضای موجود در بازار است.

اما به هر حال ادامه افزایش دلار و نوسان بی سابقه آن در دولت یازدهم واکنش ها و تحلیل های متفاوتی به همراه داشت به طوری که هر چه به نیمه دوم سال و دوره های پایانی آن نزدیک می شد، نظرها نیز بیشتر به این سمت گرایش پیدا می کرد که کاهش شدید قیمت نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی دولت موجب شده تا برای تامین بخشی از کسری درآمد، بانک مرکزی دلار را با نرخ بالاتری عرضه کرده تا حدی از منابع کاهش یافته جبران شود.

کسری بودجه تایید نشد

با این وجود بانک مرکزی هیچ گاه چنین موضوعی را تایید نکرد و حتی برای افزایش نرخ تا اواخر تابستان اعلام کرد که افزایش تقاضای واقعی، افزایش تقاضای سفته‌بازی، احتیاطی، تبدیل دارایی و افزایش حجم معاملات فردایی و شناوری که توسط بازارسازان غیررسمی انجام می‌شود، کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت سهام، افزایش تقاضای ارز مسافرتی و حجاج، آربیتراژ اسکناس دلار و همچنین افزایش نرخ درهم از جمله عواملی است که موجب افزایش نرخ ارز در بازار شده است.

بانک مرکزی در عین حال امیدوار به اجرایی شدن برجام و اثر ثبات سازی آن در بازر ارز بود و اعلام کرد که پس از اجرایی شدن برجام، نقدشوندگی دارایی‌های موسسات مالی و غیرمالی شامل بانک‌ها افزوده شده، بازار بین بانکی عمق پیدا می‌کند، روابط کارگزاری بانکی توسعه یافته، هزینه‌های نقل و انتقال و تبدیل ارز به طور معناداری کاهش یافته، استفاده از ابزارهای پرداخت بانکداری بین‌الملل شامل LC افزایش یافته و شرایط برای تک نرخی شدن ارز فراهم می‌شود؛ نتیجه آن ثبات بیشتر بازار ارز کشور خواهد بود و در آینده‌ای نزدیک نوسانات مقطعی بازار ارز نیز کنترل می‌شود.

در همین دوران بود که حتی موضوع خرید و فروش های کلان در بازار نیز مطرح شد و برخی منابع مدعی شدند که در زمان به نتیجه رسیدن توافقات هسته‌ای، تعدادی افراد خاص نسبت به خریدهای عمده در بازار اقدام کردند که این امر مانع از کاهش نرخ و اثرگذاری جو روانی ناشی از مذاکرات در بازار شده است.

ادامه رشد در بازار بی‌کشش

با این حال گرچه رئیس کل بانک مرکزی معتقد بود که به دلیل تخلیه حباب‌های قبلی موجود در نرخ ارز، این بازار کشش افزایش نرخ را ندارد، اما نرخ دلار که در زمان این اظهارنظر سیف، به طور متوسط حدود 3400 تومان بود بازهم به روند رو به رشد خود ادامه داد و مرز 3700 تومان را هم پشت سر گذاشت.

جریان رشد قیمت دلار در ماه‌های ابتدایی نیمه دوم سال 1394 با سفر مسافران اربعین به عراق و در ادامه تعطیلات ژانویه همراه شد و رییس کل بانک مرکزی نوسان بازار را ناشی از تقاضاهای فصلی و جریانی طبیعی دانست و در کنار سیف، که قیمت گذاری دولت در بازار ارز را رد کرد، وزیر اقتصاد نیز در اظهاراتی دیگر با رد هرگونه دخالت دولت در بازار ارز و تاکید بر این موضوع که قیمت ارز به طور شناور مدیریت شده است، نوسانات کوتاه مدت در بازار را طبیعی عنوان کرد و آن را به فضای قبل از کریسمس و تقاضای ارز اربعین مرتبط دانست. طیب نیا البته اظهارات جالب دیگری هم داشت و با روایت یک حدیث هر گونه دخالت و قیمت گذاری دولت در بازار ارز را رد کرد. وی اعلام کرد که «من نمی‌توانم قیمت گذاری کنم. قیمت گذاری براساس حدیث حضرت علی (ع) یک کار خدایی است و من در موضعی نیستم که در این زمینه اظهار نظر کنم».

این در حالی است که اغلب کارشناسان برخی علت‌ها را نظیر افزایش تقاضای ارز برای اربعین یا فعالیت چند صرافی خاص که از سوی بانک مرکزی و در رابطه با افزایش قیمت ارز مطرح شد منطقی ندانسته و عنوان می کردند که اگر هم فرض را براین بگذاریم، مگر بانک مرکزی اطلاع نداشت که قرار است در اربعین حجم تقاضا برای ارز بالا برود و یا این‌که در جریان پلمپ برخی صرافی‌ها ممکن است نوسانی در بازار ایجاد شود. پس چرا در مورد آن از قبل اعمال مدیریت نکرد و نرخ را در حد منطقی نگه نداشت؟

به هر صورت بازار ارز و به ویژه دلار سال گذشته را در حالی با متوسط نرخ حدود 3400 تومان به پایان رساند که سال جدید منتظر اجرایی شدن وعده تک نرخی شدن ارز است. اجرایی شدن برجام و لغو تحریم های بانکی که موجبات از سرگیری روابط کارگزاری بانکها و دسترسی به دارایی های بلوکه شده و همچنین تسهیل ورود ارز به کشور را فراهم آورد، عاملی شد برای زمینه سازی یکسان سازی نرخ ارزی که در سالهای گذشته تا سه قیمت را نیز تجربه کرده و ایجاد رانت ناشی ازآن برای اقتصاد و فعالان آن پوشیده نیست. رئیس کل بانک مرکزی وعده یکسان سازی نرخ ارز شش ماه پس از اجرایی شدن برجام را داده بود که این وعده تا نیمه اول امسال نیز تمدید شده و باید منتظر این اقدام بانک مرکزی در آینده ای نزدیک بود.