می‌توان در مقطع فعلی که شرکت‌های رتبه‌بندی حضور ندارند و توسعه بازار بدهی در مراحل ابتدایی اعتمادسازی است، از خدمات برخی نهادهای مالی برای تضمین این اوراق استفاده کرد.

محمد اقبال‌نیا با اشاره به موانع و چالش‌ها در توسعه بازار بدهی اظهارکرد: مغفول ماندن رابطه میان ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی است. در حالی که طبق یک اصل ساده و بدیهی اقتصادی انتظار می‌رود با کاهش ریسک اوراق، خریداران بازده کمتری برای خرید اوراق مطالبه کنند؛ در حال حاضر ملاحظه می‌شود اوراق خزانه اسلامی که ناشر آن دولت بوده و در زمره بدهی‌های ممتاز دولت قرار دارد و با اولویت پرداخت بالا، ریسک نکول آن صفر است؛ بعضاً در قیمت‌هایی نازل‌تر از سایر اوراق غیردولتی معامله شده و خریداران بازده بالاتری در مورد آن مطالبه می‌کنند.

مدیرعامل شرکت کارگزاری حافظ  ادامه داد: این موضوع که موجب استقبال کمتر پیمانکاران و عرضه‌کنندگان برای فروش اوراق می‌شود، یکی از محدودیت‌ها و موانع توسعه بازار بدهی کشور محسوب می‌شود. محدودیت اخیر صرفاً مختص اوراق بدهی دولتی نبوده بلکه در مورد اوراق بدهی شرکت‌ها نیز بعضاً رابطه منصفانه‌ای میان ریسک و بازده وجود ندارد که می‌تواند به بی‌انگیزگی شرکت‌ها، خصوصاً شرکت‌های خوب برای تامین مالی از طریق بازار بدهی کشور منجر شود.

او گفت: به نظر می‌رسد بخشی از این نقیصه ریشه در نبود موسسه‌های رتبه‌بندی اعتباری در کشور دارد به طوری ‌که خریداران اوراق خصوصاً در حجم‌های خرد، به اطلاعات لازم برای ارزیابی ریسک اعتباری ناشران دسترسی ندارند.

اقبا‌ل‌نیا معتقد است: همچنین محدودیت ناشران در مورد نرخ سود اوراق نیز در این خصوص مزید بر علت است؛ به گونه‌ای که ناشران با ریسک بالاتر اجازه انتشار اوراق بدهی با نرخ سودی بالاتر از سقف نرخ سود مصوب را ندارند. در نتیجه حتی اگر خریداران اوراق قادر به ارزیابی ریسک اوراق باشند؛ محدود کردن ناشران به عرضه اوراق با سقف نرخ سود معین، عملاً بخش زیادی از ناشران بالقوه اوراق را از بازار حذف می‌کند.

مدیرعامل شرکت کارگزاری حافظ افزود: بر این اساس، ما با دو گروه از ناشران در بازار بدهی کشور مواجه هستیم: گروه اول کسانی هستند که به‌رغم ریسک پایین، باید اوراق خود را به ثمن‌بخس بفروشند و گروه دوم ناشران بالقوه‌ای هستند که با ریسک بالاتر از ریسک شبکه بانکی، به علت محدودیت نرخ سود قادر به حضور در این بازار نیستند.

او تصریح کرد: بدیهی است هر دو گروه از حضور حداکثری در بازار باز می‌مانند که این مساله خود به عنوان یک محدودیت جدی در زمینه رشد و توسعه بازار به شمار می‌آید.

اقبال‌نیا افزود: نکته دیگری که در اینجا وجود دارد آن است که سیاستگذار بدون توجه به ریسک ناشران اوراق در بازار بدهی، نرخ سود در این بازار را به بازار پول و سیستم بانکی گره زده است و با این استدلال و نگرانی که ممکن است بالاتر بودن نرخ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت در بازار بدهی، موجب جابه‌جایی منابع از بازار پول به بازار سرمایه شود، نوعی انحصار طبیعی را برای سیستم بانکی ایجاد کرده است.

به گفته او، بالاتر بودن نرخ سود ابزارهای بدهی در بازار سرمایه نسبت به بازار پول، در مواردی که ریسک ناشران در بازار سرمایه بالاتر باشد، امری بدیهی و لازم است. هرچند تصویب قانون ابزارهای نوین مالی در سال 1388، نقطه عطف مهمی در شکل‌گیری انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت بود؛ لیکن عدم عنایت کافی به ماهیت و الزامات بازار سرمایه یعنی آزاد گذاشتن نرخ سود متناسب با شرایط عرضه و تقاضا و ادراک خریداران و فروشندگان از رابطه میان ریسک و بازده، مانع مهمی برای توسعه بازار بدهی محسوب می‌شود.

الزامات توسعه بازار بدهی در فرابورس چیست؟

اما اقبال‌نیا در خصوص الزامات موردنیاز برای موفقیت در این عرصه گفت: با توجه به جوان بودن بازار بدهی کشور و عادت بسیاری از خریداران اوراق بهادار با درآمد ثابت به انجام سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک که از سوی دولت یا بانک‌ها تضمین شده است. می‌توان در مقطع فعلی که شرکت‌های رتبه‌بندی حضور ندارند و توسعه بازار بدهی در مراحل ابتدایی اعتمادسازی است، از خدمات برخی نهادهای مالی برای تضمین این اوراق استفاده کرد.

او افزود: در نتیجه آن اوراق ریسکی، با تضمین این نهادها به اوراق با ریسک قابل قبول و مورد پذیرش نهاد ناظر و سرمایه‌گذاران تبدیل شده و ناشران این اوراق می‌توانند با پرداخت مبالغی به ضامن متناسب با ریسک خود، از امکان حضور در بازار بدهی و بهره‌برداری از مزایای آن برخوردار شوند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در این راستا شایسته است که شرکت فرابورس ایران در ادامه مسیر خوبی که شروع کرده ضمن توجه به چالش‌های برشمرده در بالا و پیگیری موانع در مراجع ذی‌ربط، به منظور حضور حداکثری ناشران و سرمایه‌گذاران در بازار بدهی، تسهیل در فرآیند عرضه و پذیرش اوراق بدهی، خصوصاً اوراق بدهی شرکت‌ها را در دستور کار قرار دهد.