به نقل از رویترز، رئیس اتحادیه بانکی آلمان روز جمعه گفت، با توجه به بدهی ایران به برلین و نگرانی‌های مربوط به وجود شفافیت، برقراری مجدد روابط مالی بانک‌های آلمانی با ایران زمان خواهد برد.

بر اساس یک ساز و کار دولت آلمان (هرمس) که بر اساس آن در صورت عدم پرداخت پول کالا از سوی شرکت‌های خارجی دولت این کشور معادل این مبلغ از شرکت‌های آلمانی حمایت می‌کند، ایران حدود 500 میلیون یورو معادل 569 میلیون دلار به دولت آلمان بدهکار است.

میشائیل کمر، رئیس اتحادیه بانکی بی دی بی در این باره گفت: «برقراری مجدد روابط با ایران مستلزم صبر است... برای شروع، رژیم پرداخت‌ها باید مجددا به کار بیافتند تا گام بعدی یعنی تامین مالی پروژه‌ها بتواند برداشته شود.»

پس از لغو تحریم ها در ماه ژانویه، صنایع آلمان امیدوارند شاهد افزایش صادرات به این کشور باشند.

سیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان که به صورت مشترک با علی طیب نیا، همتای ایرانی‌اش، ریاست یک کنفرانس اقتصادی را که روزهای دوم و سوم ماه می در تهران برگزار خواهد شد بر عهده خواهد داشت، این کنفرانس را فرصتی برای دو برابر کردن حجم صادرات به ایران و رساندن آن به 5 میلیارد یورو می‌داند.

اما دولت آلمان گفته تا زمانی که تهران بدهی خود را نپردازد، تضمین‌های صادراتی برای ایران مجددا برقرار نخواهد شد.

سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان روز جمعه گفت، دو کشور در حال انجام «گفت و گوهایی عمیق» در این باره هستند و این گفت و گوها احتمالا به زودی به نتیجه خواهد رسید.

وی افزود، شرکت‌ها می‌توانند برای برخورداری از تضمین صادراتی هرمس درخواست دهند. تصمیم‌گیری در این باره بلافاصله پس از انعقاد یک توافق بین دو کشور انجام خواهد گرفت.

موسسه کوفاکه، فعال در زمینه بیمه اعتبارات این هفته اعلام کرد که اطلاعات قابل اتکایی برای ارزیابی ریسک‌های همکاری با شرکت‌های ایرانی در اختیار ندارد، اما چشم اندازهای میان مدت در این خصوص را مثبت ارزیابی کرد.

دیگر مانع پیش روی بانک‌های آلمانی عدم وجود شفافیت است.

کمار به توصیه یک گروه ضد پولشویی اشاره کرد که در آن به آژانس‌های اطلاعات مالی کشورها گفته شده که در زمینه معاملات و روابط تجاری مرتبط با ایران و کره شمالی سخت‌گیری بیشتری را به خرج دهند.

گروه کاری اقدام مالی مستقر در پاریس در ماه فوریه مدعی شد همچنان نگران کوتاهی ایران در مقابله با تامین مالی تروریزم و تهدیدات جدی ناشی از این مسئله برای سیستم مالی جهانی است.

کمار افزود: «این برای بانک‌ها خیلی مهم است که گروه اقدام مالی در ارزیابی خود از وضعیت ایران بازنگری کند.»

وی همچنین گفت، تحریم‌های همچنان پابرجای دولت آمریکا نیز موجب شده تا بانک‌ها برای همکاری با ایران نگران باشند. زیرا در گذشته آنها جریمه‌های سنگینی را بابت نقض تحریم‌های ایران پرداخت کرده‌اند.

کومرز بانک در ماه مارس بابت ادعای نقض تحریم‌های ایران و سودان مجبور شد 1.45 میلیارد دلار جریمه به مقامات آمریکایی پرداخت نماید.

به رغم لغو اکثر تحریم‌های اقتصادی، آمریکا و اتحادیه اروپا همچنان معاملات تجاری با برخی اشخاص، نهادها و بانک‌های ایرانی را ممنوع می‌دانند و این موسسات مالی را ناگزیر می‌سازد تا برای امتناع از جریمه شدن کنترل‌های طولانی و پر هزینه‌ای را انجام دهند.