تصویب افزایش سقف وام ازدواج به 10 میلیون تومان در بودجه 1395، با استقبال شبکه بانکی همراه نشد. مدیران عامل بانک‌ها گرچه با رشد مبلغ در صورت تامین منابع موافقند اما رقم 10 میلیون تومانی را با توجه به محدودیت منابع قرض الحسنه نمی‌پذیرند.

در مقابل نمایندگان مجلس معتقدند که موضع بانکها، قابل دفاع نیست و آنها از منابع قرض الحسنه به درستی استفاده نکرده و بخشی از آن را به صورت وام با سودهای بالا ارائه می‌کنند.

منابع قرض الحسنه که با توجه به شرایط خاص سپرده‌های بانکی و از سویی دیگر نفع پایین مالی آن برای سپرده گذار، در سال‌های اخیر از استقبال چندانی برخوردار نبود و به طور قابل توجهی محدود شده، مدت‌هاست که به مانعی برای افزایش سقف وام ازدواج و حتی در مقاطعی توزیع همان رقم سه میلیون تومانی فعلی شده است.

همزمان با حواشی مطروحه پیرامون افزایش مبلغ وام ازدواج، ترازنامه منتشره بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات نشان می‌دهد تا انتهای بهمن ماه سال گذشته، از مانده حدود 945 هزار میلیارد تومانی سپرده بخش‌های غیردولتی کمتر از 40 هزار میلیارد تومان به منابع قرض الحسنه اختصاص دارد.

این در حالی است که روند رشد مانده منابع قرض الحسنه گرچه در حدود دو سال گذشته منفی نبوده، اما به این سمت حرکت کرده و در هر دوره کاهش یافته است. به طوری که این منابع تا بهمن ماه 1393 نسبت به همین ماه در سال 1392 حدود 15/2 درصد، بهمن سال گذشته نسبت به پایان 11 ماهه 1393 حدود 10/6 درصد رشد دارد. ولی این روند بازهم در دوره‌های بعد کاهشی شده و در بهمن ماه 1393 نسبت به پایان سال قبل از آن به 5/6 درصد رسیده است. در عین حال که آخرین آمار نیز از کاهش دوباره رشد منابع قرض الحسنه خبر می‌دهد به گونه‌ای که مانده این منابع فقط حدود 1/1 در 11 ماهه اول سال گذشته رشد داشته است.

به هر حال رشد نزدیک به صفر منابعی که باید پول وام ازدواج را تامین کند، عاملی برای موضع گیری بانکها نسبت به افزایش سقف وام ازدواج به 10 میلیون و از سویی دیگر پافشاری مجلس در این مورد شده است. چالشی که باید با ایجاد راهکاری برای تامین منابع در بخش‌های دیگر، افزایش منابع قرض الحسنه و جبران کسری آن حل و فصل شود.