در بخشی از این بسته که در خصوص ارایه تسهیلات در زمینه «صادرات» تدوین شده، آمده است: نظر به تاکید مقام معظم رهبری، برای افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات، با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف، گمرک جمهوری اسلامی از دو سال اخیر اقدام به ارایه تسهیلات ویژه در قالب بسته حمایتی کرده که بسته مذکور در سال 1394 شامل 20 بند ارایه تسهیلات در خصوص صادرات بوده و تراز تجاری مثبت در حدود یک میلیارد دلار در سال مذکور، مؤید این مطلب است.

در همین راستا و از ابتدای سال‌جاری نیز با ادامه این روند سعی در افزایش سهم صادرات داشته که به دو مورد از بندهای مهم به این شرح است: «ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌برداری؛ حکم کالای مجاز را دارد و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرف معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود که این موضوع در بخشنامه‌ای به گمرکات مربوطه ابلاغ شده است.

در بخش دیگری ازاین بسته آمده است: امکان صادرات کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد (به غیر از محموله‌های مایع نفت و گاز مشمول دستورالعمل ستاد و کالاهای از محل ورود موقت – قطعی-مشمول عوارض و یا محدودیت) میسر است.

اختیار رسیدگی به پرونده های استرداد حقوق ورودی به برخی از گمرکات از قبیل گمرک شهریار(تهران)، یزد، مشهد، قزوین، اصفهان، زنجان، سهلان، ارومیه، بندرانزلی، نوشهر، شیراز، تبریز، بندر امام خمینی(ره)، زاهدان، جلفا، بیرجند، سمنان، شهیدرجایی بندرعباس، اراک و فرودگاه امام خمینی(ره)، تفویض شده است.

همچنین بررسی و اجازه صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه جهت پردازش به گمرکات سمنان، قزوین، تهران، یزد، شیراز، ارومیه، نوشهر، تبریز، مشهد، بندرانزلی، اصفهان، زنجان، شهید باهنر و بندر لنگه (دو گمرک اخیرالذکر برای کارتن خالی جهت بسته بندی میوه و تره بار)، گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) (صرفاً برای طلا)، گمرک کرمانشاه (صرفاً برای کیسه خالی) مشهد و گلستان (گندم) تفویض اختیار شده است.

در بخش واردات این بسته آمده اسنت: «گمرک جمهوری اسلامی ایران طی دو ساله اخیر به منظور ارتقای کشور در تجارت فرامرزی و بهبود شاخص فضای کسب‌وکار، تمهیداتی را در جهت تسهیل در امر تجارت و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی با استفاده از فناوری‌های نوین و اصلاح قوانین و مقررات، در قالب بسته‌های حمایتی در نظر گرفته است که این اقدام شایسته در سال‌جاری نیز در رئوس اقدامات این سازمان است و علاوه بر ارایه تسهیلات سال‌های گذشته، در جهت رفع موانع و مشکلات شناسایی شده، اقدام به ارایه تسهیلات جدید و اصلاح سایر موارد گذشته کرده است.»

همچنین در متن این بسته «ترخیص کالا با اخذ ضمانت‌نامه بانکی»، یکی از تسهیلات قابل ارایه به واحدهای تولیدی معرفی شده است.

در بخش دیگری از این بسته آمده است: «به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای واردات قطعی و جبران کمبود نقدینگی به فعالان اقتصادی (تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده می‌شود ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات براساس شرایط ذیل، بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی ایشان ضمانت‌نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ کنند.

مهلت ضمانت‌نامه‌های بانکی ماخوذه با توجه به نوع کالاهای وارداتی در سامانه گمرک ایران موجود است.

همچنین «ترخیص نسیه مواد اولیه و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی»، از دیگر تسهیلات ارایه شده از سوی گمرک ایران است که در بسته حمایت از تولید گمرک گنجانده شده است.

در متن این بسته آمده است: ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی به صورت نسیه و بدون پرداخت حقوق ورودی و با نگهداری بخشی از کالا حداقل به میزان حقوق ورودی به منظور تسریع و تسهیل ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی معتبر به گمرکات اجرایی ابلاغ گردید. این بخشنامه شامل دستورالعمل نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی کالای ترخیصی است و بر این اساس حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات برای مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی شش ماه است.

در بخش دیگری ازاین بسته آمده است: گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر براساس پروانه بهره‌برداری، اقدام کرده و نسبت به ترخیص مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید و قطعات وارده به نام واحد مربوطه و صرفاً با کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه با رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل، مجوز نگهداری بخشی از کالای وارده را صادر کنند:

برخی از شرایط ترخیص مواد اولیه، ماشین‌آلات خ تولید و طعات وارده به این شرح است: از متقاضی استفاده از تسهیلات نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی کالای ترخیصی تعدی اخذ شود، متقاضی در زمره بدهکاران موضوع اجرای ماده هفت قانون امور گمرکی نباشد، حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات برای مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی شش ماه است، کالاهای وارداتی متعلق به واحدهای تولیدی معتبر پس از اظهار کل کالا و انجام تشریفات گمرکی تا پنجاه درصد کالا به‌عنوان وثیقه بابت حقوق ورودی متعلقه در گمرک نگهداری و ما بقی آن به‌صورت نسیه ترخیص شود.

سایر شرایط ترخیص آسان کالا از گمرکات کشور در سامانه گمرک ایران قابل مطالعه است.

در بخش دیگری از بسته‌ی حمایت از تولید گمرک ایران در سال 1395، آمده است: «واردکنندگان کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی با استفاده از اعتبارات اسنادی (LC) و ثبت برات اسنادی (یا تعهد بانک) در صورت تمایل به ترخیص با حداقل اسناد، باید درخواست ترخیص با حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس کنند.

بانک‌های عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد (اصل قبض انبار به اضافه رونوشت اسناد حمل ظهرنویسی شده توسط بانک یا تصویر پیش فاکتور اولیه و تصویر بارنامه) و همچنین اخذ تعهد لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنین توافق با واردکننده درخصوص نحوه تسویه ریالی و در صورت قبول کلیه مسئولیت‌ها ازسوی واردکننده در رابطه با تطابق نیافتن اسناد با شرایط اعتبار اسنادی و ثبت سفارش و پیش‌فاکتور برات اسنادی، نسبت به صدور گواهی بلامانع بودن ترخیص کالا پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی به گمرک از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع بند (ج) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام کنند.»

همچنین گمرک ایران در بسته حمایتی خود از تولی به موضوع اجرای طرح کارشناسی متمرکز گمرک ایران اشاره کرده و در توضیح آن آورده است: «این طرح از سال گذشته اجرا شد و با توجه به محدودیت‌های موجود در جابه‌جایی نیروها، از کلیه منابع انسانی و نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جهت انجام فعالیت‌ها بهره گرفته شده است.

از مزایای این طرح به این موارد اشاره شده است: در اجرای این طرح ترافیک و حجم کاری فشرده در هیچ واحد گمرکی به دلیل کمبود امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و یا منابع انسانی رخ نمی‌دهد و به جهت تمرکز دانش تخصصی درخصوص ارزیابی برخی کالاهای خاص و در برخی گمرکات، مجبور به ایجاد محدودیت جهت فعالان اقتصادی نخواهیم بود تا به ناچار و با صرف هزینه و زمان زیاد محموله‌های خود را صرفاً به یک گمرک خاص منتقل و ترخیص کنند.