محسن جلال پور افزود: در به وجود آمدن بحران مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیر مجاز، بسیاری از دستگاه ها مقصرند.

وی ادامه داد: شکل‌گیری این موسسه‌ها پدیده بسیار عجیبی است و عجیب تر از آن، ادامه حیات آنهاست؛ اگر یک بنگاه اقتصادی مجوز نداشته باشد، نهادهای زیادی هستند که بلافاصله آن‌ را پلمپ می‌کنند اما این همه مؤسسه مالی و اعتباری و قرض الحسنه غیر مجاز داریم که سال‌ها از نگاه تیزبین نظارت دور مانده‌اند و این، بر تعجب ناظران می‌افزاید.

جلال پور اضافه کرد: زیر همین چتر نظارتی بوده است که موسسه‌های غیرمجاز شکل گرفته‌، تکثیر شده و امروز توانسته‌اند بیش از 20 درصد کل نقدینگی کشور را در اختیار داشته باشند، بدون اینکه به نهادی پاسخگو باشند. البته برخی از موسسه ها، برای راه‌اندازی تعاونی اعتبار یا موسسه قرض‌الحسنه از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور یا نیروی انتظامی مجوزهایی دریافت کرده‌اند اما این مجوز از نظر سیاستگذار پولی کافی نیست.

سوال این است که امروز بانک مرکزی با این همه موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز چه می‌تواند کند؟ آیا جز اینکه اعلام کند مجاز نیستند و بعد به نهادهای قضایی و انتظامی نامه بنویسد، راه دیگری پیش رو دارد؟ متأسفانه این نهادها بخشی از پول مردم را جذب و حیف‌و‌میل کرده اند و در نهایت نیز دچار بحران شده اند و کسی نیز پاسخگو نیست. قوه قضاییه نیز به جز بازداشت و مصادره اموال راه‌حلی ندارد.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: ساماندهی موسسه‌های مالی در دولت قبل نیز مساله بود و قدم هایی برداشته شد. به خاطر دارم که در دولت گذشته، قرار شد 14 گروه از موسسه‌های کوچک با هم ادغام شوند و مجوز بگیرند. پنج گروه در دولت قبل و دو گروه در دولت یازدهم مجوز گرفتند و چند گروه دیگر نیز در آستانه دریافت مجوز هستند.

جلال پور دراین زمینه افزود: بانک مرکزی نیز دستورالعملی داد که اسم ائمه اطهار نباید روی بانک‌ها و موسسه‌های مالی باشد. با این حال، نسبت به فعالیت این گونه مؤسسه‌ها همچنان نگرانی جدی وجود دارد.

وی نوشت: حال که نرخ سود بانکی با تمهیدات سیاستگذار پولی، رو به کاهش می‌رود، توصیه این است که سپرده‌گذاران اسیر وسوسه نرخ بالای سود بانکی در این گونه نهادها نشوند زیرا همراه با آن، ریسک از بین رفتن سرمایه نیز وجود دارد. خوشبختانه بانک مرکزی در ساماندهی موسسه‌های غیرمجاز مصمم است و گزارش های زیادی در این باره به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده است. شورای امنیت ملی نیز مصوبه‌ای داشته و کمیته‌ای تشکیل داده تا بانک مرکزی و همه دستگاه‌ها هماهنگ شوند.

رئیس اتاق ایران ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر این حواشی در اقتصاد ایران به پایان برسد و دیگر شاهد شکل گیری مؤسسه‌های مالی غیر مجاز به نام ائمه اطهار نباشیم.

اسفندماه پارسال معاون نظارتی بانک مرکزی درباره برنامه بانک مرکزی برای موسسه‌های مالی غیرمجاز در سال 95 گفته بود، اکنون مفهومی که در گذشته از این موسسه‌ها داشتیم وجود ندارد زیرا این موسسه‌ها پیش از این در اقتصاد ما اثرگذاری داشتند اما با اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی، این اثرگذاری از بین رفته است.

به گفته وی، چند موسسه غیرمجاز در حال اخذ مجوز هستند و بانک مرکزی درصدد است آنها را از فیلترهای مناسبی عبور دهد تا اگر بعدها مجوز دریافت کردند، به طور سالم خدمات ارائه دهند؛ ضمن آنکه سایر موسسه‌ها مانند گذشته اقدامات مشکل زا انجام ندهند.

تهرانفر با بیان اینکه اقدامات بانک مرکزی سبب نگرانی موسسه‌های مالی غیرمجاز شده است، افزود: آنها می‌دانند که باید خود را با قوانین تطبیق دهند و نیروی انتظامی نیز در این زمینه با جدیت کار را دنبال می‌کند. همچنین قوه قضاییه نیز هماهنگی منسجم و مناسبی را با بانک مرکزی داشته و این نخستین باری بود که این اقدام منسجم انجام شده است.