حال آیا با آمار فعلی می‌توان جشن غلبه بر این بیماری مزمن را پس از بیش از 40 سال برگزار کرد یا باید همچنان نسبت به آینده نگران بود؟ تردیدی نیست که اعمال سیاست‌های انضباطی دولت و همچنین باد موافق بهبود انتظارات تا حد زیادی راه را برای یکی از مهم‌ترین اهداف دولت که همانا کنترل تورم است، هموار کرده است و دولت موفق شده نرخ تورم نقطه به نقطه را از حدود 45 درصد به نزدیک یک ششم مقدار آن یعنی 7/4 درصد کاهش دهد.

به هر حال آنچه ما را در تحلیل این آمار محتاط می‌کند، توجه دقیق به مفاهیم کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

سابقه تاریخی تورم در 4 دهه اخیر نشان می‌دهد که اگرچه دولت توانسته است با اجرای سیاست‌های منضبط به موفقیت‌هایی در کاهش تورم دست یابد، ولی عدم پایبندی به این سیاست‌ها به روند صعودی دوباره قیمت‌ها منجر شده است. به‌عنوان مصادیق عینی می‌توان تورم تک‌رقمی سال‌های 64 و 69 را ذکر کرد که پس از دوره‌ای دوباره تورم آهنگی صعودی یافت. در سال 84 نیز رکورد جدیدی در حدود 4/10 درصد ثبت شد، ولی پس از آن دوباره روند صعودی قیمت‌ها شتاب گرفت. حال سوال مهمی که در ذهن آحاد اقتصادی نقش می‌بندد آن است که آیا روند نزولی ماه‌های اخیر نرخ تورم در ایران پایدار است و اقتصاد ایران را به نقطه تعادل جدیدی رهنمون می‌سازد یا تجارب گذشته در مورد حرکت‌های U شکل نرخ تورم پس از رسیدن به نقطه حضیض دوباره تکرار خواهد شد.

چشم‌انداز نرخ تورم به منظور ارزیابی تغییرات آتی در نرخ سود نیز دارای اهمیت است، زیرا با وجود دلایل مختلفی که در مورد تغییر متناسب نرخ سود بانکی همراه با نرخ تورم بیان می‌شود، به هرحال انتظارات تورمی آتی است که به نرخ سود دستور می‌دهد، نه نرخ تورم گذشته و ممکن است در بسیاری از موارد این دو نرخ در خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند. به عبارت دیگر هر اقدامی برای کاهش نرخ سود بلندمدت باید منوط به کاهش نرخ تورم بلندمدت باشد و اگر انتظارات تورمی در بلندمدت همچنان در ذهن آحاد اقتصادی نقش بسته باشد، کاهش نرخ سود هرچند با ضرب و زور انجام بگیرد، کارگشا نخواهد بود.

برای آنکه بتوان نورافکنی بر مسیر آتی نرخ تورم انداخت، کافی است نگاهی به رشد حجم پول و نقدینگی بیندازیم. آمار رسمی بانک مرکزی در پایان بهمن‌ماه 94 حکایت از آن دارد که رشد حجم پول (M1) در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه سال 94 به 2/10 درصد رسیده است، در حالی که نرخ رشد حجم نقدینگی (M2) درهمین دوره به 7/28 درصد رسیده است. به نظر می‌رسد اگرچه نرخ رشد پول با آهنگ کندتری حرکت می‌کند، ولی نرخ رشد حجم نقدینگی می‌تواند همچون مار محصور در صندوق در آینده تهدیدات بزرگی را ایجاد کند. در ادبیات اقتصادی نیز به روشنی تصریح شده است که پول، نقدشوندگی (Liquidity) بیشتری نسبت به شبه‌پول داشته و به همین دلیل آثار تورمی سریع‌تری از خود نشان می‌دهد. افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در مقام مقایسه با نرخ تورم و به عبارت دیگر سود واقعی قابل ملاحظه سپرده‌های بانکی باعث شده است که بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی در سپرده‌های بانکی یا شبه‌پول متمرکز شود.

به همین دلیل در سال‌های اخیر تغییرات قابل ملاحظه‌ای در نسبت اجزای نقدینگی رخ داده است. حجم پول که در سال 1390 نزدیک یک‌چهارم از حجم کل نقدینگی را تشکیل می‌داده است، در پایان آذرماه 94، سهمی معادل یک‌هفتم از حجم کل نقدینگی را به خود اختصاص داده است و این امر مبین تغییرات آشکار در نسبت اجزای نقدینگی است. تمایل مردم به استفاده بیشتر از حساب پس‌انداز بانک‌ها و جلوگیری از ورود به بازارهای موازی همچون ارز، طلا و... را اگرچه می‌توان علامت مثبت مهمی از تغییر رفتار پس‌اندازکنندگان خرد دانست، ولی این غول خفته می‌تواند در سال‌های آتی در صورت عدم دقت سیاست‌گذاران آثار مخرب دیگری برجای گذارد. رشد نزدیک 10 درصدی حجم پول و نرخ تورم 11 درصدی به روشنی حکایت از آن دارد که تورم کوتاه‌مدت از حجم پول (ونه نقدینگی) دستور می‌گیرد، ولی در بلندمدت حجم نقدینگی به‌عنوان عامل شماره یک وارد گود خواهد شد.

رشد حجم نقدینگی از آن خربزه‌ها است که لرز آن با تاخیر ظاهر می‌شود و به‌همین دلیل اکنون در ادبیات اقتصادی از واژه‌ای به نام نیمه عمر که از فیزیک هسته‌ای به عاریت گرفته شده، استفاده می‌شود. نیمه عمر دوره‌ای است که برای یک ماده رادیواکتیو لازم است تا نصف جرم خود را به انرژی تبدیل کند. برای مثال اگر نیمه عمر یک ماده رادیواکتیو 10 سال باشد، پس از گذشت 10 سال نصف، پس از گذشت 20 سال یک‌ چهارم و پس از گذشت 30 سال یک‌ هشتم آن هنوز قادر به تشعشع رادیواکتیو است.

همین مدل برای بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و به‌خصوص رشد حجم نقدینگی صادق است و اکنون از فیزیک به ادبیات اقتصادی هم تسری یافته است. به این ترتیب که افزایش حجم نقدینگی در زمان حال مدت‌ها طول خواهد کشید تا آثار تورمی خود را در دوره‌های بعدی تخلیه کند. از سوی دیگر کنترل حجم نقدینگی نیز قادر نیست در یک دوره کوتاه آثار کنترلی خود را بر تورم نشان دهد و به ثبات در سیاست‌های انقباضی در یک دوره طویل‌المدت نیازمند است. بررسی‌های انجام‌شده از طریق مدل‌های اقتصادسنجی، نیمه عمر نقدینگی در ایران را حدود پنج فصل یا 15 ماه نشان می‌دهد و این امر مبین آن است که پس از گذشت این دوره فقط نیمی از آثار نقدینگی تخلیه ‌شده و بقیه آثار آن همچون یک ماده رادیواکتیو به دوره‌های بعد منتقل می‌شود. حتی آثار افزایش نقدینگی به لحاظ جغرافیایی نیز متقارن نیست و معمولا آثار افزایش نقدینگی ابتدا در شهر تهران، سپس در سایر شهرهای بزرگ و به تدریج به شهرهای کوچک کشور سرایت می‌کند. چنین است که اجرای منقبض‌ترین سیاست‌های پولی نیز قادر نیست ترمز تورم را هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی به راحتی بکشد و در صورت اجرای بهترین سیاست‌ها، یک دوره گاه طولانی‌مدت برای حصول نتیجه نیاز است.

به هر حال سیاست‌گذاران برای حرکت تورم به یک نقطه تعادل جدید و حل یکبار برای همیشه این معضل دیرپا باید نسبت به سیاست‌گذاری‌های آتی خود بسیار حساس باشند و از اقداماتی همچون استقراض از بانک مرکزی و کاهش دستوری نرخ سود بانکی بپرهیزند که بارها ثابت شده است این سیاست‌ها نه فقط آثار مهمی بر رشد اقتصادی بر جا نمی‌گذارند، بلکه عامل مهمی در رشد دوباره قیمت‌ها در یک حرکت U شکل خواهند بود.