این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که نرخ تورم اعلام ازسوی بانک مرکزی بالای 21 درصد بوده و همین نمایندگان مجلس چندی پیش درصدد استضاح وزیرانی بودند که آنها را ریشه گرانی‌ها می‌دانستند و همین نمایندگان معتقد بودند معاش مردم با توجه به تورم موجود کمی سخت است!

طبق اطلاعات دریافتی خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هنگام ارایه لایحه بودجه و مذاکره برای میزان افزایش حقوق کارمندان در سال جاری، بر اساس 10 درصد افزایش حقوق اولیه، در ادامه با نظر شخص رییس جمهوری این موضوع با دست بازتر تصمیم‌گیری و تا 15 درصد افزایش حقوق به‌علاوه حذف برخی الزامات ضوابط اجرایی بندهای حقوقی ازجمله سقف فوق‌العاده‌ها و حق بدی آب‌ و هوا و غیره، در نظر گرفته می‌شود.

پس از این روند در لایحه بودجه با پیشنهاد تخصیص 61 هزار و 600 میلیارد تومان برای افزایش حقوق 10 درصدی، نیاز به چهار هزار میلیارد تومان دیگر برای افزایش 15 درصدی حقوق‌ها مشاهده شد. گویا پس از مذاکره با کمیسیون تلفیق مجلس قرار بر این می‌شود که از محل درآمد مازاد نفت، این کسری بودجه تامین شود و با استدلال بیان شده، این موضوع در کمیسیون تلفیق مورد موافقت کلی اعضا قرار می‌گیرد.

در نهایت در گزارش اولیه و اصلاح شده کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس رقم 5 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد مازاد نفت ذکر شده بود که در مراحل بعدی بررسی در صحن به خاطر مشخص نبودن محل مصرف آن با یک تذکر وارده رییس مجلس لایحه را به کمیسیون تلفیق بازمی‌گرداند تا عبارت‌ها اصلاح شود. درنتیجه چهار هزار میلیارد مبلغ درخواستی برای حقوق و مزایا و هزار میلیارد دیگر برای کارهای عمرانی اعم از آبهای مرزی، ریزگردها و عمران شهری و روستایی تعریف می‌شود اما درنهایت برخی از نمایندگان با اختصاص بودجه برای افزایش بیشتر حقوق کارمندان مخالفت کرده و از تصویب این پیشنهاد مورد توافق اکثریت، ممانعت می‌کنند.

بنا بر اطلاعات دریافتی از برخی نمایندگان مجلس، الیاس نادران و احمد توکلی (نمایندگان مردم تهران) به‌همراه جعفر قادری (نماینده مردم شیراز) کسانی بودند که در روند اختصاص چهار هزار میلیارد دیگر برای افزایش حقوق کارمندان و رساندن سقف ضریب ریالی از 10 به 15 درصد، سعی در عدم تصویب این ماده نمودند و در نهایت با از اکثریت انداختن اعضای حاضر در جلسه کمیسیون تلفیق، این کمیسیون به کفایت رای دادن نرسید و موضوع تخصیص بودجه برای افزایش حقوق کارمندان مسکوت ماند.

در حال حاضر با شرایط کنونی، دولت برای افزایش حقوق کارمندان تا ضریب 15 درصد یا باید متمم دهد که تصمیم و تشویق به ارایه متمم در زمان تصویب لایحه بودجه خود موضوع عجیبی است، یا باید با کسری بودجه مواجه شده و از ردیف‌های دیگر در این زمینه مصرف کند که آن‌وقت ممکن است تخلف محسوب شود.

جای این سوال البته باقی است که نمایندگان در این زمینه به‌جای دفاع جانانه از حقوق مردم، آن‌هم قشر آسیب‌پذیری مانند کارمندان، به‌صراحت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم را نقض می‌کنند.

نکته پایانی و حایز اهمیت این است که آیا حقوق مردم می‌تواند محل مناسبی برای تسویه حساب‌های سیاسی قرار گیرد و آیا کسانی که در قامت نمایندگان مردم بر کرسی‌های خانه ملت تکیه زده‌اند، باید از فرصت خدمت‌گذاری خود در جهتی غیر از منافع مردم استفاده کنند؟