حمیدرضا عراقی درباره آخرین وضعیت تعیین جریمه گازی ایران در قبال صادرات گاز طبیعی به ترکیه، گفت: با توجه به اینکه قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه یک قرارداد بلندمدت بوده، هر دو کشور در هر دوره زمانی می‌توانند درخواست داوری و تغییر قیمت‌ها را ارائه کنند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه ترکیه در قبال این قرارداد گازی دو درخواست را به داوری بین‌المللی ارائه کرده بود، تصریح کرد: ادعای اول ترک‌ها درباره عدم تأمین پایدار و مطمئن گاز از سوی ایران بود و ادعای دوم در خصوص گران بودن قیمت گاز صادراتی ایران مطرح شده است.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه ترکیه در ادعای اول خود مدعی شده بود که ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی نسبت به تأمین پایدار و مطمئن گاز صادراتی به ترکیه مطابق قرارداد عمل نکرده است، تاکید کرد: در صورتی که در این داوری ایران شکست می‌خورد، باید نرخ گاز صادراتی به ترکیه ۲۵ درصد کاهش می‌یافت که براساس برآوردها، ایران باید حدود ۲۰ میلیارد دلار جریمه گازی به ترکیه پرداخت می‌کرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه در داوری بین‌المللی، شرکت گاز ایران با ارائه مستندات موفق شد در این داوری پیروز شود، یادآور شد: درباره ادعای گران بودن قیمت گاز صادراتی ایران، ترکیه به استناد قیمت گاز وارداتی از روسیه و جمهوری آذربایجان و قیمت حامل‌های مختلف انرژی در داخل ترکیه همچون گاز مایع، زغال‌سنگ و برخی فرآورده‌های نفتی، نسبت به گران بودن بهای گاز صادراتی ایران به داوری بین‌المللی شکایت کرده بود.

عراقی با بیان اینکه در این داوری، ایران قرار شد براساس حکم ICC حدود ۱۳ تا ۱۶ درصد از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون، قیمت گاز صادراتی خود را به ترکیه کاهش دهد، بیان کرد: بر این اساس مذاکراتی در سطح کارشناسی بین شرکت ملی گاز ایران و بوتاش ترکیه برای تعیین نرخ دقیق جریمه گازی انجام شد.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه در این مذاکرات کارشناسی، دو شرکت به نتیجه نرسیده‌اند، خاطرنشان کرد: بر این اساس داوری بین‌المللی، نرخ دقیق جریمه گازی ایران را که بین ۱۳ تا ۱۶ درصد خواهد بود، تعیین و ابلاغ خواهد کرد.