می‌توان گفت این حکم براساس قانون مصوب 1996 امریکا اگرچه علیه هر کشوری که حامی تروریست بوده و از سوی شاکیان امریکایی به اتهام کشتن شهروندان این کشور می‌تواند طرح شود اما این حکم و مورد به لحاظ تاریخی سابقه‌یی ندارد و مورد ایران یک نمونه استثنایی است. یک استثنای دیگر هم این است که از این مدل پرونده‌ها علیه ایران در دادگاه عالی آمریکا کم نیست. میرهادی رومیانی، عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس می‌گوید؛ این نوع پرونده‌ها علیه کشورمان در دادگاه‌های امریکا زیاد است و تا زمانی که به عنوان سرپرست امور بین‌الملل محاکم عمومی و انقلاب تهران بودم 55 میلیارد دلار علیه کشورمان رای صادر شده بود درحالی که در محاکم داخلی ما علیه امریکا صرفا 15میلیون دلار رای صادر شده بود.

حال برای درک تحولات مرتبط با این پرونده  و حکم دادگاه عالی امریکا به مصاحبه با دکتر سید علی خرم استاد حقوق بین الملل پرداخته ایم که زوایای جدیدی از این قضیه را برای ما روشن می‌کند.

سابقه تاریخی نقض حاکمیت بین‌الملل دولت‌ها به واسطه سروری احکام داخلی از کجا نشأت می‌گیرد؟

به طور کلی در حقوق بین‌الملل تاکنون، حاکمیت ملی کشورها مورد احترام بوده است و کشوری نمی‌تواند این حاکمیت دولت‌ها را زیر سوال برده یا به اقدام مقابله‌یی و برداشت پول از حساب آنها دست بزند، این روح منشور ملل متحد است. به عبارتی کشورها به طور مساوی در مقابل هم دارای احترام و مسوولیت هستند. اما در سال‌های اخیر به‌ تدریج با طرح موضوعاتی نظیر تروریسم و حقوق بشر از این موضوعات به عنوان دستاویزی برای زیر سوال بردن حاکمیت ملی کشورها استفاده شده‌ است.

در مورد حقوق بشر براساس ایده هوگو گروسیوس، اگر در کشوری شاهد نقض فجیع حقوق بشر باشیم، دیگر کشورها می‌توانند با نقض حاکمیت این کشور، در جهت دفاع از انسان‌ها و مقابله با شکنجه یا کشتار آنها دست به اقدام نظامی بزنند مثلا این عاملی شد برای دخالت در عراق، افغانستان، کوزوو یا بمباران بلگراد به صورت مداوم تا زمانی که گروه‌‌های تروریستی صرب‌ها از کشتار گسترده مسلمانان دست کشیدند. در بحث تروریسم هم، کشورها قوانینی برای واکنش به ممانعت از آسیب یا دفاع از شهروندان خود تصویب کرده‌اند و کشوری چون ایالات متحده امریکا و برخی کشورهای اتحادیه اروپا، این قاعده را به استخدام گرفته و آن را به اسم قوانین مبارزه با تروریسم وارد حقوق خود کرده‌اند بدین معنا اگر کشوری از سوی دادگاه‌های آنها با نام حمایت از تروریسم یا انجام‌دهنده آن حکم می‌گرفت، مجاز بودند به هر شکلی در اموال آنها برای جبران خسارت قربانیان دست برند. این قاعده از 10سال پیش در امریکا و اروپا به کار گرفته شده است. این قاعده درحال آزمایش از سوی کشورهاست و در حقوق بین‌الملل هم وجود ندارد و اگر توسط کشورها به کار گرفته شود و گسترش یابد به یک رویه حقوقی بدل خواهد شد و در حقوق بین‌الملل نیز تثبیت خواهد شد و تلاش امریکا نیز در همین راستا قابل تفسیر است و می‌توان گفت، این قاعده می‌تواند قانونی جلوه کند.

گفته می‌شود که تعداد پرونده‌های ایران که از سوی دادگاه‌های امریکایی طرح شده و در دست پیگیری بوده و هست بیش از 55 میلیارد دلار است و به بهانه‌های مختلف، ایران از سوی دادگاه‌های امریکایی به حمایت از تروریسم متهم شده است اما شاهدیم که تا امروز این پرونده غرامت 1/7 میلیارد دلاری به دیوان عالی آمریکا رسیده است، تفاوت در چیست؟

باید گفت دلیل امر این است که پرونده فعلی تمام مراحل قانونی خود را تا دیوان عالی امریکا طی کرده و حکم رسمی این دیوان را با خود دارد که در بقیه موارد چنین حکمی وجود ندارد و صرفا در دادگاه‌های امریکایی طرح شده‌اند.

این مورد از سوی دیگر تنها پرونده‌یی است که ایران برای آن وکیل گرفته و به شکلی ناقص هم از آن دفاع شده است. حکم به واسطه حضور وکیل ایرانی در دیوان عالی طرح شده است. این پرونده به واسطه حضور وکیل ایران در مراحل دفاع تا سطح دیوان عالی پیش رفته و به نوعی در این مسیر تثبیت شده و قانونی است.

بانک مرکزی در دوران ریاست سابق چه دفاعیه‌یی از خود در مقابل این حکم و پیگیری آن از سوی دادگاه عالی امریکا داشته است؟

ریاست سابق بانک مرکزی، آقای طهماسب مظاهری مصاحبه‌یی داشتند و اعلام کردند که در آن دوران رییس‌جمهوری این موارد را جدی نمی‌گرفت و مانند سندهای تحریم، آنها را کاغذ پاره می‌دانست و هرگز این موارد را جدی نمی‌گرفت. براساس اطلاعات بنده باید گفت وکیلی که ایران برای دفاع از خود فرستاده بیشتر به جای طرح یک لایحه حقوقی و داشتن دیدگاه حقوقی، سیاسی با مساله برخورد و اعلام کرده که این امور به شما(دادگاه عالی امریکا) ارتباطی ندارد و ما دخالتی در این امور نداشته‌ایم که باید در عوض با استدلال حقوقی یا عدم شرکت در این دادگاه با پرونده برخورد می‌شد. با شرکت ما، صلاحیت دادگاه امریکایی به رسمیت شناخته شده است که در آن‌ صورت شائبه اتصال و ارتباط ایران با تروریسم را باید با لایحه حقوقی رد می‌کردند. به نظر می‌رسد آنها یک استدلال حقوقی تمام عیار مبنی بر عدم ارتباط ایران با تروریسم ارائه نداده‌اند.

یکی از مسائل طرح شده در زمینه پرونده جاری، ارتباط دادن آن از سوی برخی افراد و مقامات سابق به تعهدات امریکا و سند برجام است و نقض تعهدات از سوی این کشور، آیا در اصل ربطی میان این حکم و سند برجام وجود دارد؟

این پرونده در اصل مربوط به دوران جاری نیست و از دوران آقای احمدی‌نژاد، قانون تروریسم امریکا اعلام شد. با اعلام این قانون کشورهایی که نگران بلوکه شدن پول خود بودند، اوراق قرضه خود را از امریکا بیرون کشیدند ولی کشور ما ظاهرا این مهم را جدی نگرفت و پیچیدگی پرونده‌ از همان دوران شروع شد. برجام خود حاصل یک گفت‌وگوی حدود 2ساله است و امضای آن چند ماه بیشتر عمر ندارد و هیچ ربطی به سند برجام و تعهدات امریکا و دولت آقای روحانی و این پرونده وجود ندارد بلکه فقط اعلام حکم در دوران آقای روحانی صورت گرفته و دولت امریکا در برابر دادگاه این کشور در این زمینه موظف است. در پروسه‌یی قضایی کاری از دولت امریکا بر نخواهد آمد اما می‌تواند به نوعی بر روند این پرونده تاثیر مثبت داشته باشد. مثلا کشور ما با امریکا یک عهدنامه مودت مربوط به سال‌های 1956- 1955 دارد و در دادگاه‌های پیشین از این عهدنامه برای متوقف کردن رای دادگاه بهره برده شده است و از صدور برخی احکام از سوی امریکا علیه کشور جلوگیری کرده‌ایم. با اینکه این عهدنامه هنور به قوت خود باقی است و هیچکدام از طرفین آن را نقض نکرده‌اند اما در چند سال اخیر و به واسطه تشدید تنش‌ها در روابط دو کشور؛ در دادگاه‌های بین‌المللی کمتر قاضی‌ای می‌تواند از این عهدنامه استفاده کند و از عدم ابطال عملی آن در روابط دو کشور دفاع کند.

از سوی دیگر اگرچه دولت آقای اوباما، تمایلی به جاری شدن این حکم ندارد ولی عمر این دولت درحال اتمام است و 9ماه دیگر بر سر کار است و اگر دو دولت در وضعیت فعلی خواهان پیش گرفتن تعهدی باشند، چندان نمی‌توان انتظار به نتیجه‌ رسیدن داشت و نیز در دولت آتی امریکا چه آقای ترامپ و چه خانم کلینتون رییس‌جمهور باشند شاهد عکس این رابطه مثبت با ایران به ‌نسبت دولت اوباما خواهیم بود. این مشکلات فرا راه ماست و دست ایران را بسته است و امیدواریم که در داخل کسانی نباشند که بخواهند زخم جدیدی در روابط دو کشور ایجاد کنند و محوری دیگر از مشکلات را پیش‌ روی ما بگشایند.

نگاه کارشناسان ایرانی به پرونده پترسون

در این رابطه و با عینکی تخصصی و اقتصادی، ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند که؛ «متاسفانه در دولت گذشته هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری سهل‌انگاری‌ شده و دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است. اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری امریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که امریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند.»دکتر مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا؛ در پاسخ به سوالی تحت این عنوان که یکی از مسائل مهم در هفته‌های اخیر شکل‌ گرفتن یک پرونده حقوقی در امریکا علیه ایران و وارد کردن اتهامی به ایران برای حمایت از عاملان حملات تروریستی 1983 و کشته ‌شدن نیروهای امریکایی در بیروت است که براساس رای دادگاه فدرال امریکا، ایران متهم شناخته شده و به پرداخت غرامتی حدود 2میلیارد دلاری ملزم شده است، آیا این رای بر خلاف حقوق بین‌الملل است؟ و در این زمینه کدام یک از طرفین می‌تواند با دلایل حقوقی و قانونی بر ادعای خود پافشاری کند؟ آیا ادعای امریکا در این مساله برخلاف واقعیت و تعهدات این کشور در حوزه حقوق بین‌الملل نیست و به فضای ترس متقابل از سوی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران آنها برای آینده مبهم مالی فی‌مابین دامن نمی‌زند؟ با این استناد که این اتفاق اگر نگوییم برای نخستین بار از سوی کشوری علیه کشوری دیگر انجام می‌شود، که حادثه‌یی نادر است و می‌تواند به ترس متقابل میان روابط دو کشور هم دامن بزند، می‌گوید؛ «خرید قرضه امریکا از سوی یک نهاد دولتی ایرانی‌ از نظر کیفی‌ با خرید این قرضه‌ها از سوی بخش خصوصی یا افراد حقیقی متفاوت است‌.

در این چارچوب مالکیت چنین قرضه‌یی در عرف روابط بین‌الملل پوشش حقوقی گسترده‌تری نیاز دارد. همزمان تصویب قانونی‌ در کنگره که دست دادگاه‌های محلی یا ایالتی‌ را برای استفاده در پرداخت غرامت از این سرمایه‌گذاری باز کند خود انکار پوشش‌های حقوقی است. چنین امری سرمایه‌گذاری‌ها در امریکا را به ورود و ماندن تشویق نمی‌کند. باید افزود که تصویب چنین قانونی‌ دخالت آشکار و جهت‌گیری‌ شده برای رسیدگی این اتهامات و تشویق قضات به صدور رای منفی‌ علیه ایران است. از نگاه من این رفتار کنگره هم‌اکنون نگرانی‌ها را درباره مورد اطمینان بودن امریکا و قرضه‌های فدرال افزایش می‌دهد. ۵ سال آینده نشان خواهد داد که هزینه این حرکت برای جذابیت قرضه‌های فدرال در چشم خریداران خارجی‌ چه خواهد بود». ایشان در ادامه می‌افزایند:«دیدگاه بنده این است که با وجود اعلامیه وزارت خارجه درباره رای سال ۲۰۱۲ در این پرونده، این رفتار نمی‌تواند همسو با ارزیابی‌های دولت اوباما در رابطه با اهمیت همکاری بین دو کشور ایران و امریکا در مدیریت بحران‌های منطقه باشد. شاید دولت اوباما هزینه‌های مخالفت با این رای را برای کاندیداتوری خانم کلینتون و هزینه واکنش به چنین مخالفتی را در زمان این انتخابات در سطح بالایی دیده است. در کنار این مهم باید به افزایش کوشش‌های ۳ کشور منطقه برای فشار بیشتر بر ایران و پاک کردن توافق برجام از کانال ایجاد بحران‌های گوناگون و استفاده از لابی‌های این ۳ کشور در امریکا همراه با دو دلی دولت اوباما در این رأی را باید در نظر داشت».