روز گذشته -شنبه- دو مقام ارشد دولتی (معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد) از بدهی‌های دولت سخن گفته و با گلایه از حذف تبصره‌های پیشنهادی در بودجه 1395 برای تسویه و حل و فصل بخشی از آن ابراز امیدواری کردند که مجلس دهم در اولین اقدامات خود برای حل این چالش با دولت همراهی کنند.

ماجرا از این قرار است که در حال حاضر دولت به همراه شرکت‌های تابعه خود حدود 540 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و این موضوع نه تنها به اذعان مدیران دولتی، آن را به بدهکاری بدحساب تبدیل کرده بلکه با توجه به اینکه حدود 150 هزار میلیارد تومان از این رقم بدهی به بانک‌هاست، خود دولت عاملی برای قفل شدن منابع بانکی و تنگنای مالی آنها شده است.

در حالی آمارها همواره از روند صعودی بدهی‌های دولت حکایت دارد که وزیر اقتصاد با اشاره به این موضوع به عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی دولت اعلام کرده که حتی اگر دولت بخواهد سود بدهی خود را پرداخت کند، با احتساب سود 20 درصد سالانه باید در سال حدود 108 هزار میلیارد تومان به عنوان سود این بدهی پرداخت کند.

مجموعه بدهی 540 هزار میلیارد تومانی دولت زمانی بیشتر نمایان می‌شود که مقایسه‌ای ساده نشان می‌دهد، رقم پنهانی که هنوز اقدام اساسی برای پرداخت آن صورت نگرفته، بیش از نصف کل بودجه حدود 950 هزار میلیارد تومانی سالانه کشور و همچنین نیمی از نقدینگی حدود 980 هزار میلیارد تومانی در حال گردش در اقتصاد است.

سود 108 هزار میلیارد تومانی طلبکاران دولت در سال نیز حدود نیمی از بودجه عمومی دولت و بیش از دو برابر رقمی است که سالانه تحت عنوان یارانه نقدی (42 هزار میلیارد تومان) بین خانوارها توزیع می‌شود.

دراین شرایط بود که دولت در لایحه بودجه سال جاری در دو تبصره پیشنهاد استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز و همچنین ایجاد بازار بدهی را به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بخشی از بدهی خود مطرح کرد ،اما در نهایت نمایندگان آن را رد کردند.

با این حال دولت و بانک‌ها امیدوارند تا با تغییر مجلس، نمایندگان مجلس دهم در این مورد با آنها همراه کنند. این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی بدهی 540 هزار میلیارد تومانی دولت را از چالش‌های جدی پیش رو عنوان و ابراز امیدواری کرده که مجلس دهم در اولین گام لوایح دولت برای مقابله با چالش‌ها را تصویب کند تا دولت بتواند زمینه خروج از رکود را در سال جاری فراهم کند.

همچنین روز گذشته، معاون اول رئیس جمهور هم از بدهی‌های دولت ابراز نگرانی کرد و گفت که در حال حاضر اصلی‌ترین و مهم‌ترین محدودیت دولت مربوط به منابع مالی است.

جهانگیری نیز با اشاره به اقدام مجلس برای حذف پیشنهادات دولت به منظور تسویه بدهی‌های خود عنوان کرده که در تمام دنیا برای بدهی دولت اوراق بدهی منتشر می‌کنند که ما هم در تبصره‌ای در بودجه 95 این موضوع را آوردیم اما مجلس آن را رد کرده است. ولی باید برای این حجم بدهی کاری کرده و راهکاری پیدا کرد.

به هر حال دولت منتظر تغییر مجلس تا کمتر از یک ماه آینده و حل و فصل برخی چالش‌ها و اختلاف نظرهای بین خود و نمایندگان در بودجه و برنامه ششم توسعه است. مواردی که به طور حتم راهکارهای تسویه بدهی دولت در اولویت آن قرار خواهد داشت.